fbpx
حوادث

محكمة النقض تؤيد عزل رؤساء الجماعات

الغرفة الإدارية رفضت طعون منتخبين بذريعة أنها غير مقنعة وتفتقد للدقة والتعليل القانوني

خيبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض آمال الرؤساء المعزولين، الراغبين في إسقاط الأحكام الصادرة ضدهم بالعزل، إذ اعتبرت في حكم صادر بشأن عزل محمد سعيد كرم، رئيس جماعة سيدي وساي، أن توضيحاته غير مقنعة وتفتقد للدقة والتعليل القانوني.
وكشفت الهيأة التي أصدرت القرار 1.76 بشأن الملف الإداري عدد 2019.1.4.22.30، أن عامل عمالة اشتوكة أيت باها تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 يوليوز 2018 يلتمس بمقتضاه الحكم، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، بعزل الرئيس المذكور لأن التدبير الإداري لجماعته عرف خروقات مرتكبة من قبله.
وفي تفاصيل الخروقات المرصودة، كشف الحكم الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن اتفاقية الشراكة رقم 2015.73، ربطت مصالح خاصة مع الجماعة، بشأن اقتناء حافلات للنقل المدرسي، في خرق واضح لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، التي تمنع على كل عضو أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، ومن ذلك عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمراكش غشت الماضي، حكما قضى بعزل المنتخب الاستقلالي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي وساي، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية الحكم نفسه، الذي جاء بعد دعوى قضائية رفعها عامل إقليم شتوكة أيت باها بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أفاد وقوع عدد من الاختلالات بالجماعة، التي توصل رئيسها في 19 يوليوز من السنة الماضية بقرار التوقيف الإداري عن ممارسة مهام رئاسة المجلس.
وتم العزل بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي سجلت مجموعة من الاختلالات في التسيير والتدبير الجماعي على مستوى الباقي استخلاصه بميزانية الجماعة، إلى جانب الخروقات التي تم تسجيلها على مستوى الدعم الممنوح إلى جمعيات ينتمي أعضاؤها إلى المجلس، إضافة إلى الخروقات التي رافقت إصدار رخص الإصلاح والبناء والشهادات الإدارية بشكل مخالف للقانون.
وتواجه الأحزاب مطالب بإعادة النظر في كيفية اختيار مرشحيها، وتحديد معايير صارمة لقطع الطريق على العناصر التي يمكن أن تسيء إليها في المجالس، وتكوين المرشحين للانتخابات، وتزويد الجدد بدليل المنتخب، قصد تسليح المنتخبين بالثقافة القانونية الخاصة بتدبير الشأن المحلي، وكيفية التعاطي مع بنود الميزانية وتدبير الصفقات، وتسطير برامج حسب الأولويات، وشروط تدبير العلاقة مع المعارضة وسلطات الوصاية.
من جهتها تواجه الداخلية مطالب بضرورة تعديل القوانين الانتخابية، وتقليص وطأة البيروقراطية، لتسهيل مأمورية الرؤساء وتجاوز الخروقات الإدارية، وتعزيز آليات الرقابة، لطرد شبح التعثر و”البلوكاج” من المجالس.
ياسين قُطيب

تعليق واحد

  1. Tout marocain a le droit de savoir avant l’élection prochaine (parlement et conseil), les informations suivantes: les noms des conseillers et parlementaires actuels et leurs partis
    qui n’ont pas déposé une déclaration de leur patrimoine, qui sont jugés pour corruption et vol de l’argent public, et qui n’ont pas payé leurs impots, le nombre de fois moyenne de leur absence au parlement ou au conseil ainsi que les noms des partis qui n’ont pas rendu à l’état l’argent public (subvention) non utilisé, et aussi les noms de ceux ou celles qui regroupent plusieurs fonctions car sûrement seront inéfficaces, le noms des partis qui sont contre la retraite des conseillers et parlemantaires, …..etc . les marocain(e)s ont besoin des personnes qui veulent faire avancer leur pays et non pour s’enrichir

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى