تزويد مستشفيات بمعدات غير صالحة

مسؤولون بالصحة وجمركيون وشركات في قفص الاتهام والشبكة جنت الملايير تجري بالبيضاء في سرية تامة تحقيقات حول ملف فساد مالي بوزارة الصحة، يتعلق بتزويد مستشفيات بمعدات وتجهيزات طبية مغشوشة، استنزفت الملايير، عبر صفقات بعضها أنجز في 2018. وأفادت مصادر متطابقة أن استدعاءات توصل بها مديرو شركات ومعشرون حول عمليات استيراد، كما طالبت الشرطة القضائية بأصول وثائق الاستيراد، وشركات المنشأ وغيرها من المستندات التي ستكشف الاختلالات، التي شابت عمليات استيراد مواد حساسة، سبب بعضها وفيات، بينما تجهيزات أخرى اتضح أنها مغشوشة، إذ لم تف بالغرض الذي أنجزت من أجله صفقاتها، كما أن أطباء كشفوا فساد بعضها وعدم صلاحية استعمالها. وأوردت المصادر ذاتها، أن الأبحاث ستشمل أيضا جمركيين، للتعرف على مدى مطابقة الأجهزة المستوردة مع المعايير المعتمدة ومدى تطابقها أيضا مع المواصفات المدونة في وثائق الاستيراد، التي تخضع للمراقبة، ولا تخرج البضائع والسلع من الموانئ إلا بعد التثبت منها والتأشير على وثائقها. واستعانت فرقة الشرطة القضائية المكلفة، من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، في أبحاثها بـتتبع آثار الأجهزة والمواد المستوردة، عن طريق أرشيف نظام "بدر" للجمارك، وهو نظام إلكتروني لتعشير البضائع عند الاستيراد أو التصدير، للتمكن من رصد كل المتدخلين في عمليات الاستيراد، بدءا من تسجيل التصريح، إلى أداء الرسوم والضرائب. ويشتبه في أن الشركة أو الشركات، التي رست عليها الصفقات المشبوهة، اعتمدت الغش في استيراد المواد والتجهيزات الطبية، والتي تم تزويد المستشفيات بها، إذ أن الأبحاث التقنية التي بوشرت من قبل وزارة الصحة أظهرت أنها لا تستجيب لمعايير السلامة المتعارف عليها أوربيا، وأنها بيعت للوزارة بأضعاف ثمنها الحقيقي، وهو ما تروم تحقيقات الشرطة القضائية إلى تحديده، بالاطلاع على مجمل وثائق الاستيراد. وإلى حدود الاثنين الماضي، لم تتسرب أي معلومات عن الأبحاث، التي ستطول أيضا مسؤولين بالوزارة، لهم علاقة بتتبع الصفقات ومراقبة مدى ملاءمتها مع المعايير المعتمدة. ولم تستبعد المصادر عينها أن تكون ضمن التجهيزات المشمولة بالبحث، الحاضنات الطبية، التي يوضع فيها الأطفال الخدج، التي كانت موضوع أبحاث ونقاشات داخل الوزارة والمستشفيات، بسبب وفيات وأخطار تعرض لها حديثو الولادة غير مكتملي تسعة أشهر. وأكدت تقارير الوزارة أنها لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها، ناهيك عن ثمنها الخيالي الذي اقتنيت به، والذي يفوق تقديرات وزارة الصحة وثمن السوق. وينتظر أن تشمل التحقيقات المسؤولين المتورطين في اختلالات عديدة، من قبيل انتقاء موعد الإعلان عن الصفقة في غشت 2018، وطريقة تمريرها، رغم ما شابها من ملاحظات، وكذا المبلغ المالي، الذي خصص لها والمقدر بـ 32 مليون درهم، ناهيك عن جوانب أخرى، متعلقة بالمتنافسين وبمنشأ صنع التجهيزات الطبية المشبوهة. المصطفى صفر

تزويد مستشفيات بمعدات غير صالحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأخر تسليم بطاقة الفنان

89 % مع فتح الحدود مع الجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات