وطنية

بوليف … “الذيب حرام مرقتو حلال”

الوزير السابق يفتي بتحريم الربا ويسوق للبنوك التشاركية ومدونون يذكرونه بقروض وزارته السابقة

يُحكى، والعهدة على رواة «فيسبوكيين»، أن عامة الناس سألوا مفتيا اشتهر بالمكر عن رأيه في فتاة تلبس التنورة، فرد والشهوة تنط من مقلتيه: «حلالها أو حرامها يقاس على معاينة الأفخاذ».
انشغل نجيب بوليف عن عطالته، منذ مغادرته كرسي الوزارة، وتقاعده من الجامعة، بنظرياته وتدويناته، إذ يرتدي، أحيانا، زيا رياضيا، فيحلل مباريات كرة القدم تقنيا، ويُقوم النهج التكتيكي للمدربين، وأحيانا أخرى يرتدي قبعة الإفتاء، مرشدا دينيا وعالما ناصحا.
ولأنه ليس في كل مرة تسلم الجرة، بل تصيب أحيانا حاملها بجروح، فإن تدوينة بوليف، مساء أول أمس (الاثنين)، جنت عليه نقم كل سكان الفضاء الأزرق، إذ أفتى بتحريم الربا، واستشهد بآيات قرآنية لتأكيد ذلك، وقال إن «قليلها وكثيرها حرام، ولهما الحكم نفسه، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك… والبنوك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم…». أدمن بوليف المعارك «الفيسبوكية»، ولم يعد يأبه لتعليقات العشرات من متتبعي صفحته، منهم المتهكم ومنهم الشامت على عطالته، ومنهم من يلخص خرجاته في مقولة «الذيب حرام … الذيب حلال»، خاصة أن تحريمه للربا رد مباشرة على أحمد الريسوني، صديقه القديم في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر « القروض ليست ربا، وأنها تدخل في إطار القرض الحسن».
تحدى بعض المدونين بوليف أن يتحدث عن تحريم الربا، حين كان يتولى الوزارة، وقالوا: «إن الوزير كان عضوا في حكومة «بيجيدي» وتناسى أنها اقترضت في 2013 لأجل القطاع، الذي كان يشرف عليه (الحكامة) 200 مليون دولار من البنك الدولي، من أجل تعزيز الحكامة والشفافية والمساءلة، وطبعا بفوائد «ربوية» قبلها بوليف». وتساءل أحدهم «ألم يكن من المنطقي أن يخرج لنا الوزير السابق بمثل هاته التدوينة في 2013؟ أم لا تقاس القروض التي تلجأ إليها الحكومة بالتحليل والتحريم؟
أما الباحث عمر الشرقاوي، فوصف تدوينة بوليف بالنفاق السياسي، وقال، في تدوينة على صفحته: « ما استفزني في تدوينة الوزير العاطل عن العمل، ليس تقطار الشمع على مبادرة ملكية لدعم الشباب والإفتاء بتحريمها، ما استفزني حقيقة خطاب النفاق السياسي وثقافة التقية، التي تخفي أكثر مما تظهر، إذ يمكن تقبل فتوى تحريم الفائدة من فقيه أو عالم دين، لكن أن يتحول وزير ساهم في توقيع اتفاقيات اقتراض يوم كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة إلى مفت بسبب العطالة القسرية وقلة ما يدار، فهذا عبث».
ولأن بوليف لا يشق له غبار في المعارك الدونكيشوتية، فقد حرص، صباح أمس (الثلاثاء)، على نشر تدوينة أخرى قال فيها: «الخوض في الأمور المبدئية وجب أن لا يخضع لهوى النفس أو لمصلحة طارئة زائلة»، قبل أن يحيل إلى مقال تحليلي، وصفه معلقون آخرون بردة فعل، « بعد إخراجه صاغرا من باب الحكومة للعب دور المدافع عن الدين والقيم».

خالد العطاوي

تعليق واحد

  1. الحرام حرام حتى ولو كانت النسبة 0.1% والحرام حرام حتى لو استباحه اولياء الامر والحرام حرام رغم عطالة الوزير ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق