ليلى والمحامي … خطيبة مغتصبة

المشرع ملزم بالتدخل لحسم فراغات القوانين وتناقضاتها المجحفة قضية ليلى، من خلال ما ظهر من دلائل، هي متزوجة بالفاتحة، لكنها مغتصبة الحقوق، بسبب قوانين متضاربة، ومواجهة مع منتمين إلى أسرة العدالة. فحيثيات الواقعة تفرض وقوف المشرع في مادة الأسرة موقفا صارما، لإنهاء المآسي التي تخلفها القراءات المتعددة، وحصر الاجتهادات التي تضيع الحقوق، وتحقق الانتصار لمن يعزف القانون أحسن. ما لم يقرن منع التعدد بعقوبات حبسية، ستتكرر معاناة ليلى وأمثالها، فالمشرع منع التعدد وفتح آجال إثبات زواج الفاتحة منذ 2004، ولم يشترط وثيقة للخطبة، ونص على أن الحمل الناتج عن الخطبة يلحق بالخاطب، ومنع زواج القاصر، وأباح ثبوت زواجها حين الحمل، وغير ذلك كثير من المتاهات التي لم يحسم فيها المشرع وتركها للمجتمع تتقاذفها العقليات، وتتغير تطبيقاتها من ولاية إلى أخرى. وحتى القاضي يجد نفسه سجين تناقضات تطبيقات مختلفة من منطقة إلى أخرى، ويضطر إلى مسايرة إيقاع القضايا وسط الفراغات التي لم يحسم فيها المشرع رغم النداءات المتكررة للجمعيات الحقوقية. قضية ليلى واحدة من هذه القضايا التي ينبغي أن يكون موضوعها نموذجا للدراسة والاستبيان بما ينتشر في المجتمع، فالرواية المنقولة عن الضحية نفسها وبما تتوفر عليه من إثباتات صور ومكالمات ورسائل، تشير إلى أن المحامي خطبها خطبة رسمية، وحضر إلى المنزل وأكل الحلوى وشرب الشاي، أكثر من ذلك اختلى بها في أماكن متفرقة وسافر وإياها وأقاما في فنادق وشقق، بل الأدهى أنها حين حبلت، تكلف بمصاريف المصحة وبارك لها الازديان. ولأن المتزوج لا بد له من الحصول على إذن من الزوجة الأولى، فقد تعذر إتمام الزواج بعقد ينتج حقوق الأم ووليدها، وهي حالة العديد من النساء اللائي لم يفكرن في العواقب، وارتبطن بمتزوجين سرعان ما وجدن أنفسهن وحيدات يبحثن عن حل للاعتراف برضعهن، ويجدن أنفسهن في أحيان كثيرة عرضة لفخاخ الخيانة الزوجية، التي يخرج منها الزوج بتنازل زوجته، وتبقى "العشيقة" في السجن لتدان وتحرم بعد ذلك من إثبات نسب وليدها. قضية ليلى لم تعد، بعد المعطيات التي تسربت إلى العلن، مجرد قضية خطبة وإنجاب وخيانة زوجية، بل أصبحت قضية كل النساء، اللائي يسقطن في شرك زواج الفاتحة، ورغم أن جمعيات حقوقية كثيرة تظهر في مناسبات عيد المرأة أو في حالات اغتصاب أو قتل، إلا أن قضية ليلى، لم تلق في البداية التعاطف التلقائي، قبل أن يتكسر الصمت وتقرر هيأة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية الخروج إلى العلن ببلاغ، أشارت فيه إلى أن ملف ليلى المتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد، يشكل تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء. واستنكرت الهيأة في بيان لها، تنازل الزوجة عن شكايتها في قضايا الخيانة الزوجية لزوجها، الشيء الذي لا تستفيد منه الشريكة، وأرجعت ذلك إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل. ياسين قطيب النسب يوقف "الخيانة" قاض فضل عدم الكشف عن هويته، خوفا من أن يفهم إدلاؤه برأيه تقوية لطرف دون آخر، اعتبر أن الضابطة القضائية حين فتحت البحث في الموضوع بعد إيقاف المسماة ليلى، وما دامت حالة التلبس الواقعية غائبة، كان عليها أن تنقل التصريحات المستجدة إلى النيابة العامة، وتشعرها أن الأمر يتعلق بعلاقة مشوبة بخطبة وصور ووليدة، ودعوى قضائية لها ملف ورقم في محكمة الأسرة، وهو ما كان سيجعل النيابة العامة ملمة بكل المعطيات أثناء الوضع رهن الحراسة النظرية، وبالتالي تمنح "المشتكى بها" السراح مباشرة عند التقديم. وزاد المصدر نفسه أن عقد الزواج و|إلى يومنا هذا، لا يحظى بالإلزامية ولا يشترط توفره لإثبات الزواج، بدليل أن دعاوى سماع الزوجية بناء على الفصل 16 مازالت ممددة الآجال وسارية المفعول، وجل قضايا التعدد تبنى على هذه الدعوى، إذن فلا شيء يمنع المرأة من الزواج دون عقد، مادام القانون نفسه يسمح بذلك ولا يحدد عقوبات حبسية أو مالية أو غيرها في حال الزواج والإنجاب بدون عقد، أو التعدد دون إبلاغ الزوجة الأولى. وأكد القاضي أن القاعدة المشهورة، هي أن الجنحي يعقل المدني، لكن هذه القاعدة ليست عامة، بل ترد عليها استثناءات، منها ما ورد في الفصل 258 من قانون المسطرة الجنائية، حول الدفع الذي يمكن أن يظهر الحقيقة ويلغي الجريمة التي توبع بها الشخص، إذ أن الدعوى المدنية والتجارية العقارية بدورها قد تعقل الدعوى الزجرية، إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري أو إذا نص القانون على خلاف ذلك، وعليه فإن عـــلـى المحكمة الزجرية إيقاف البت في الدعوى العمومية، إلى حين الفصل في الدعوى المدنية أو التجارية أو العقارية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، فدعوى إثبات النسب بناء على الفصلين 152 و158 من مدونة الأسرة، توقف استثناء دعوى جنحة الخيانة الزوجية، ودعوى الاستحقاق توقف دعوى الترامي أمام المحكمة الزجرية، ودعوى إتمام البيع توقف دعوى جنحة عدم تنفيذ عقد... ي. ق ميكروطروطوار ثغرة قانونية إن أقوال العقلاء منزهة عن العبث. هذا أقل ما يمكن أن نقول " للمحامية"، فالصور التي أدلت بها ضرتها ليلى كفيلة بأن تثبت أن علاقة المحامي بليلى ومعاشرتها له كانت معاشرة الأزواج، بناء على مراسيم خطوبة تم خلالها قراءة الفاتحة ببيت عائلتها، بل إن استمرار علاقة الزوجين لأكثر من أربع سنوات ببيت زوجية مستقل عن بيت العائلة، دليل على أن ادعاءات المحامية حول استدراج بنت الشعب ذات الثقافة المحدودة، لمحام ذي تجربة واسعة في الحياة الاجتماعية، باطلة وكيدية بالدرجة الأولى. بالمقابل، تظهر لنا المحامية في موضع قوة، بفضل استغلالها لخبرتها المتواضعة في المحاماة من أجل الإيقاع بالفتاة، فهي كانت تعلم أن النيابة العامة لا يمكنها أن تتابع ليلى بالفساد مع وجود دعوى ثبوت النسب، لذلك لجأت لبوابة الخيانة الزوجية، كي تتنازل لزوجها وتجعل النيابة العامة تتابع ليلى بالفساد، وهذه ثغرة قانونية معروفة. ريم الزياني (تقنية) الحابل بالنابل كلهم مذنبون. الزوج خائن، والزوجة متسلطة ولكنها تدافع عن بيتها، فهي تعتبر نفسها في حرب، كل شيء فيها جائز. كما أن الفتاة بدورها مذنبة لارتباطها برجل متزوج، لم تطلب منه ورقة طلاقه من الأولى، و لم توثق زواجها منه، بل عاشت معه تحت سقف واحد دون عقد زواج، وتقمصت دور الشابة الساذجة، بيد أن الشابات اليوم أصبحن يتلاعبن بأذكى الرجال. الضحية الوحيدة في هذه القضية هي الرضيعة. من جهة أخرى، فإن القانون يحمي الأسرة الشرعية القانونية لضمان استقرارها، باعتبارها نواة المجتمع، و إن فتح باب ثبوت النسب لأي علاقة غير شرعية معاقب عليها، فسيختلط علينا الحابل بالنابل وستصبح كل أسرة مهددة في استقرارها. منير (ممرض) استقتها : يسرى عويفي

ليلى والمحامي … خطيبة مغتصبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معرض النشر والكتاب ... نصف مليون زائر

ليلى والمحامي ... أقديم: الدفاع حق مقدس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات