ملف الصباح

ليلى والمحامي … أقديم: الدفاع حق مقدس

> أعادت قضية ليلى والمحامي النقاش حول رفض محامين من هيأة مدينة مؤازرة شخص يكون الخصم فيها ينتمي إلى الهيأة ذاتها، ما قولكم في هذا الباب؟
> هي تقاليد وأعراف وجدنا زملاءنا يتبعونها على مر الزمن، وفي ما يخص تقديم شكاية ضد محام يلزم إذن من النقيب، بالنسبة إلى المحامي الذي سينوب عن الطرف المشتكي، فالذين فكروا في هذا المنحى أسسوا له حيثياته، وجعلوا من تنظيم هذه المسألة وتضمينها في القوانين الداخلية الأعراف المتبعة، وإذن النقيب يبقى من أجل تنظيم الممارسة المهنية داخل النقابة المعنية، لكن الحقيقة هي أن أي مواطن له الحق في الدفاع، وحتى إذا كان خصمه محاميا من الهيأة ذاتها، وما على المواطن سوى اللجوء إلى النقيب لتعيين محام له في إطار المساعدة القضائية، إذا توفرت شروطها أو أن يتصل المحامي الذي سينوب ضد زميله بالنقيب من أجل الإذن له للنيابة بالأصالة.

> إذن رغم الأعراف يمكن للنقابة أن تتدخل لمساعدة خصم المحامي الذي ينتمي إلى النقابة ذاتها؟
> نعم لأن حق الدفاع يبقى مقدسا، ويمكن أن أحكي لكم واقعة تتمثل في أن شخصا قصد مكتب محام لقتله بالرباط، لكن القاتل حينما وصل إلى المكتب قتل زبون دفاعه، فكل الزملاء في هيأة الرباط رفضوا مؤازرة المتهم الذي له الحق في أن يكون له دفاع، فعين له نقيب سابق للرباط، محاميا في إطار المساعدة القضائية للنيابة ضد زميله، والمحامي المعين من الضروري أن يستجيب لأمر النقيب. ورغم القيل والقال فحق الدفاع مضمون بكل الوسائل، فعلى الراغب الذي لم يستطع الحصول على دفاع من الهيأة ذاتها، أن يلجأ إلى النقيب وسيجد الحلول القانونية اللازمة، وبالتالي فالمسألة لا تطرح إشكاليات إذا لجأنا إلى القانون الداخلي والأعراف، التي تتضمن كل الحلول، وهو ما يلجأ له النقباء المحامون لإيجاد حلول كفيلة للحصول على دفاع، سواء من الهيأة ذاتها أو خارجها.

> إذن موقف النقابات هو مؤازرة الجميع دون استثناء؟
> حق الدفاع مضمون ومقدس ما عدا الاستثناءات القانونية والتي يطلب المحامون أن تكون فيها الإجبارية مع توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية، والقول بعكس هذا هو قول غير سليم واقعيا وقانونيا ومعنويا، فكل من يرغب في الحصول على الدفاع فإنه يتمكن منه للاستفادة من المساعدة القضائية، وحتى الحالات النادرة تعرف إشكالات، ولهذا فالنقيب بصفته المسؤول عن سير النقابة له من الحلول والإمكانات ما يجعل القول بحرمان أي مواطن من الدفاع في غير محله، تجسيدا للمقولة المتمثلة في أن حق الدفاع حق مقدس.
* نقيب سابق ورئيس جمعية هيآت المحامين بالرباط
أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق