المعطيات ذات الطابع الشخصي … حماية تحتاج إلى تفعيل

قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بيان أخير صادر عنها على خلفية تلك التسريبات، إنها حريصة على تتبع المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، إثر سلسلة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكرت اللجنة بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة. وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخول لها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة، وفقا للقانون ذاته، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة، محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون سالف الذكر. وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون المشار إليه ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة، من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقة أو مبتورة في كثير من الأحيان. وبقدر ما ساهمت تكنولوجيات الاتصال الحديثة في التقريب بين الأشخاص وتيسير التواصل في ما بينهم، فإنها، بالمقابل، حطمت الفاصل بين الحياة العامة والخصوصيات الفردية، إذ أصبحت المعطيات ذات الطابع الشخصي متاحة بواسطة هذه التكنولوجيا، دون إذن مسبق من الشخص المعني بهذه المعطيات، ومع تنامي انتهاكات الحياة الخاصة للأفراد كان من الضروري أن تتحرك المنظمات الحقوقية لفرض تشريعات تحمي الأشخاص من التجاوزات وتنظم عمليات تجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي وكيفية تحليلها وطرق استخدامها. وعلى غرار باقي البلدان الأخرى بادر المغرب إلى سن قانون يحمي حقوق الأفراد خلال العمليات التي تتطلب جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي. ويرجع اعتماد القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى 2009، تاريخ صدور الظهير رقم 1.09.15 ، القاضي بتنفيذ القانون المتعلق بهذا المجال. وأقر القانون مجموعة من العقوبات على الجهات، التي لا تحترم المقتضيات والتشريعات، المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الخاص وتهم المقتضيات الزجرية العقوبات ذات الطابع الإداري، كما يمكن أن تتخذ طابعا جنائيا، حسب خطورة المخالفات. كريمة مصلي

المعطيات ذات الطابع الشخصي … حماية تحتاج إلى تفعيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات