الصباح السياسي

بنشماش: محدودية مبادرات التشريع

 رئيس المستشارين انتقد ضعف تجاوب الوزراء مع جلسات الأسئلة الشفهية
تأسف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين لمحدودية المبادرات التشريعية البرلمانية التي يكتب لها تخطي حواجز مساطر التشريع، سواء من حيث الموقف الرافض للحكومة للأغلبية الساحقة منها، أو حتى الإعراض عن برمجة مناقشتها.
وأكد بنشماش أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان لها سبق برمجة ثلاث مقترحات قوانين مقدمة بمبادرة من أعضاء المجلس خلال الدورة المنتهية، لم تتمكن، لأسباب مختلفة، من البت نهائيا فيها، مشيرا إلى أن حصيلة الدورة الخريفية لم تتجاوز 36 نصا تشريعيا، من بينها مقترحا قانونين، ومشروعا قانونين تنظيميين، و22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية وعشرة مشاريع قوانين عادية.
وأكد رئيس المجلس أن هذه الحصيلة تدعو إلى التمعن أكثر في وتيرة أداء المجلس لتحقيقها، إذ أنه خلال الفترة الممتدة من اختتام دورة أبريل إلى غاية 25 دجنبر الماضي، لم يتوصل المجلس إلا بثلاثة مشاريع قوانين، منها اثنان محالان من رئيس الحكومة طبقا للفصل 78 من الدستور، ومشروع قانون المالية المرهون بعامل الزمن، والمقيد بالأجل المنصوص عليه دستوريا، وهو ما أثّر، يقول بنشماش، بشكل لافت على انتظام البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة.
على مستوى الدور الرقابي، في شقه المرتبط بدراسة ومناقشة المواضيع العامة ذات الأولوية والقيام بالمهام الاستطلاعية، قال بنشماش، إنها لم تبلغ مداها، لعدة أسباب، منها ضعف تجاوب الحكومة مع العديد من مبادرات اللجان بالمجلس، سواء تعلق الأمر بالمهام الاستطلاعية أو دراسة المواضيع العامة، إذ من أصل 14 طلبا تقدمت بها مختلف مكونات المجلس لمناقشة مواضيع عامة تحظى بالاهتمام، لم تتفاعل الحكومة سوى مع طلب واحد مقدم من ستة فرق بالمجلس.
وانتقد رئيس المجلس ضعف تجاوب الوزراء مع جلسات الأسئلة الشفهية، مشيرا إلى أن قطاعات المالية والاقتصاد والفلاحة تعتبر ضمن القطاعات الحكومية الأقل حضورا، إذ لم يحضر قطاع الاقتصاد والمالية 15 مرة من أصل 15 جلسة عقدها المجلس، متبوعا بقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 14 مناسبة، فقطاع الصحة 13 جلسة.
ولم تفت رئيس المجلس الإشارة إلى تسجيل حضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لجميع أشغال جلسات الأسئلة الخمس عشرة التي عقدها المجلس، متبوعا بقطاع العدل بـ 11 مرة، فوزارة الطاقة والمعادن والبيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بـ 10 مناسبات.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات الوزراء، تم حصر 20 التزاما، تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الحضري والقروي، بما يسمح بتحسين ظروف عيش السكان وتسهيل الولوج للخدمات، والتغلب على الخصاص المسجل على عدة مستويات.
وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019 ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة عن 264منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25سؤالا آنيا و 239 سؤالا عاديا.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق