fbpx
أسواق

رفع الضريبة على المنتوجات الفاخرة

 

الأغلبية تقترح تمكين الأسر من خصم تكاليف دراسة أطفالها من الأجر الخاضع للضريبة على الدخل

أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الشق الأول من مشروع قانون المالية 2013، المتعلق بالمداخيل، إذ صوت لصالحه 15 عضوا مقابل معارضة 8 أعضاء، وأدخل على الصيغة الأولى عددا من التعديلات. وقبلت الحكومة إدخال تعديلات على وعاء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول والأرباح، وكذا معدلات الاقتطاع.
وتهم مقترحات التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، رفع الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات الفارهة، التي ستخضع، إذا حظي الإجراء بالمصادقة، لمعدل 30 في المائة بدل 20 في المائة حاليا. ويتعلق الأمر أساسا بمقتنيات السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها دون احتساب الرسوم 700 ألف درهم، والطائرات الخاصة، واليخوت والمراكب الترفيهية، والرخام المستورد، والسيغار، والأحجار الكريمة، وزجاج الكريستال، والعاج ومشتقاته، ومنتوجات الصيد، والزرابي الفارسية، والحيونات الأليفة، والمشروبات الروحية، والزليج والسيراميك المستورد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان موارد قارة للخزينة، حسب مقترحي هذه التعديلات.
ومن بين مقترحات الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات إلى معدل 37 في المائة بالنسبة إلى الضريبة على الشركات، على غرار ما هو معمول به، حاليا، بالنسبة إلى المؤسسات البنكية، ويتوقع أن يعرف هذا المقترح ردود أفعال قوية من طرف شركات الاتصالات، التي تراجعت هوامش ربحها بفعل المنافسة الشرسة في ما بينها، التي أدت إلى تراجع ملحوظ في أسعار المكالمات والإنترنيت.
في السياق ذاته تقترح الأغلبية فرض ضريبة بيئية على صناعة الصباغة بسعر 30 سنتيما عن كل كيلوغرام، علما أن الصيغة الأولى لمشروع قانون المالية 2013، تضمن ضريبة بيئية جديدة على صناعة البلاستيك.
وتشبثت الحكومة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على المداخيل، رغم المقترحات التي تقدم بها في هذا الشأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ اقترحت إلغاءها على الأجراء ورفع معدل التضريب على المقاولات.
لكن الحكومة أدخلت بعض التعديلات عليها، إذ توسع وعاء الضريبة ليشمل ثلاثة أشطر من الدخول بدل اثنين. وهكذا ستقتطع نسبة 2 في المائة على الدخول المتراوحة بين 360 ألفا و 600 ألف درهم، في حين ستخضع المتراوحة بين 600 و 840 ألف درهم لاقتطاع بنسبة 4 في المائة، وترتفع النسبة إلى 6 في المائة بالنسبة إلى المداخيل التي تتجاوز السقف الأعلى للشطر الثاني (840 ألف درهم).
وتقدمت فرق الأغلبية بمقترح تعديلات بالنسبة إلى المقاولات، إذ أضيف شطر رابع إلى وعاء الضريبة، من خلال إضافة مقاولات أخرى، فبمقتضى هذه التعديلات، ستخضع المقاولات التي تحقق أرباحا تتراوح بين 15 و25 مليون درهم، لاقتطاع بنسبة 0.5 في المائة، علما أن هذا المعدل كان مطبقا، في الصيغة الأولى على المقاولات التي تتراوح أرباحها الصافية ما بين 20 مليونا و50 مليون درهم، ما يعني أن مقاولات كانت معفاة من المساهمة في الصيغة الأولى فأصبحت ملزمة بها، ويتعلق الأمر بالمقاولات التي تتجاوز أرباحها 15 مليون درهم و تقل عن 20 مليون درهم. وستساهم المقاولات التي تتجاوز  أرباحها 25 مليونا ولا تتعدى 50 مليون درهم بنسبة 1 في المائة، في حين ترتفع نسبة المساهمة إلى 1.5 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق أرباحا تتجاوز 50 مليونا ولا تتعدى 100 مليون درهم، وتساهم المقاولات التي تتجاوز أرباحها هذا السقف بنسبة 2 في المائة. بالمقابل تقترح الأغلبية رفع السقف الأعلى إلى 300 ألف درهم عوض 200 ألف درهم في ما يتعلق برقم معاملات الشركات التي ستستفيد من معدل تفضيلي للضريبة على الشركات في حدود 15 في المائة.
وتقترح فرق الأغلبية منح الإمكانية للمقاولات من أجل خصم 15 في المائة من الضريبة على الشركات في ما يتعلق بالنفقات المخصصة للبحث والتطوير، كما تقترح الأغلبية تمكين الأسر من خصم مصاريف تدريس أطفالها في حدود 10 في المائة من الأجر الخاضع للضريبة، ويعني هذا المقترح الأسر التي لا يتعدى دخلها 15 ألف درهم.
 وقدمت تعديلات بالنسبة إلى المقتضيات التحفيزية المتعلقة بالسكن المخصص للطبقات المتوسطة، إذ تقترح فرق الأغلبية أن يحدد سعر البيع في 6 آلاف متر مربع، بدل 5 آلاف درهم المحددة في الصيغة الأولى للمشروع، وأن تتراوح المساحة بين 80 و 120 مترا مربعا، بدل 100 و 150 مترا مربعا، كما تقترح الأغلبية وضع أراضي الدولة رهن إشارة المنعشين العقاريين الراغبين في الانخراط في برنامج سكن الفئات المتوسطة، وفق طلبات عروض ودفتر تحملات خاصة بهذا العرض. وتقترح الأغلبية، أيضا، رفع نسبة الخصم من الأجر الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة على الدخل من 10 في المائة، حاليا، إلى 20 في المائة، في ما يتعلق بفوائد القروض التي يؤديها المستفيدين من قروض اقتناء السكن.
عبد الواحد كنفاوي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق