حوادث

حجز أسلحة نارية و7 أطنان شيرا

واصلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لكلميم، إلى حدود ظهر أمس (الأربعاء)، تفتيش مستودعات بهوامش المدينة، بحثا عن مشتبه فيهم أو مخدرات، إثر عملية مكنت من تفكيك شبكة للاتجار الدولي للمخدرات، نفذت مساء أول أمس (الثلاثاء)، وأسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية مشتبه فيهم، وحجز ما مجموعه 7 أطنان و504 كيلوغرامات من الشيرا، إضافة إلى أسلحة نارية عبارة عن بنادق كان أفراد الشبكة يستعملونها ضد الأخطار التي تحدق بهم.
وعلمت “الصباح” أن العملية انطلقت بعد أن وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات عن التحركات المشبوهة للمتهمين، وكذا نشاطهم في مجال التهريب الدولي للمخدرات والأقراص الطبية المخدرة.
ويجري التنسيق بين مصالح الشرطة القضائية بكلميم والمدن المجاورة، لاقتفاء أثر متهمين آخرين، بعد حجز هواتف محمولة اتضح أنها تستعمل لتسهيل التواصل بين مختلف المنتمين إلى الشبكة العابرة للقارات.
وجرى إيقاف المتهمين تباعا في العملية الأمنية التي خطط لها بإحكام، والتي انتهت بتجميع المخدرات التي حجزت بمستودعات متفرقة بمناطق الجماعة القروية تاغجيجت جنوب شرق كلميم، وكذا على متن سيارة رباعية الدفع حجزت بمنطقة تبعد بحوالي 60 كيلومترا عن شرق كلميم في اتجاه أسا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني مكنت أيضا من حجز أربع سيارات ودراجة نارية، وبندقيتين للصيد و108 خرطوشات، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في أنه متحصل من نشاط الشبكة الإجرامية في التهريب الدولي للمخدرات والأقراص المهلوسة.
وبينما وضع المتهمون الثمانية رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام للملك، تواصلت الأبحاث لإيقاف مشكوك فيهم آخرين من مساهمين ومشاركين متورطين ضمن الشبكة.
وتحاول مصالح الشرطة القضائية بكلميم الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، إن على مستوى داخل المملكة أو خارجها.
وتندرج هذه القضية، حسب بلاغ الأمن الوطني، في سياق العمليات الأمنية المشتركة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية، سيما الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

المصطفى صفر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق