الأمن القانوني والقضائي … دعامة النموذج التنموي

المواطنون يطالبون بقضاء منصف وفعال وإدارة تحفز على الاستثمار (2/2)

هل السلطة القضائية معنية أو غير معنية بالخطاب الملكي؟ وهل هي معنية ـوغير معنية بالنموذج التنموي المطلوب خروجه للوجود؟
الجواب عن هذا التساؤل نجده في صلب الخطاب الملكي، الذي خص له فقرة بكاملها أتت بعدما تناول قضايا الصحة والشغل والتعليم، ليتم الانتقال إلى دور القضاء بكل وضوح عندما نص على ما يلي: ” وهم (أي المواطنين) يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال وإلى إدارة ناجعة “تكون في خدمتهم، وفي خدمة الصالح العام وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية “بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.

عبد الكبير طبيح

إن قراءة هذه الفقرة وما أـتى به الخطاب الملكي بخصوص دور القضاء دعامة في إنجاح النموذج التنموي الجديد تدفع الى استحضار مقتضيين أساسيين:
المقتضى الأول: وهو الفصل 124 من الدستور.
المقتضى الثاني: هو الرسالة الملكية التي وجهت إلى المؤتمر الدولي الأول لاستقلال السلطة القضائية الذي عقد بمراكش في 2/4/2018.

الاحكام تصدر باسم الملك وطبقا للقانون
وبخصوص المقتضى الأول، وهو ما ينص عليه الفصل 124 من الدستور، فإن قراءة عادية لذلك الفصل لا تسعف في غور ومعرفة ما حمله من تغيير في طريقة إصدار القاضي لأحكامه بين المتقاضين المواطنين. وليس فقط في النطق به في افتتاح الجلسة وفي تضمينه صدر الأحكام.
ذلك أنه بالرجوع إلى كل الدساتير التي عرفها المغرب من 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 سنجدها كلها لا تلزم القاضي إلا بإصدار حكمه باسم الملك.
غير أن التحول الذي حمله دستور 2011 لا يقتصر فقط على أهم مستجد في النظام السياسي المغربي و إنما حتى على الصعيد الإقليمي، المستجد الذي ينص على أن جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يختاره المغاربة ويعطونه أكثرية أصواتهم.
وهو التعيين المرتبط بقدرة الشخص المعين على تكوين أغلبية برلمانية تسند حكومته لكي يتم تنصيبها بشكل نهائي من قبل البرلمان وفقا للقواعد الدستورية الجديدة. وهو ما لم يستوعبه البعض مع الأسف. والذي قد نعود له في مناسبة أخرى.
بل إن دستور 2011 تدخل كذلك في المجال القضائي الذي ومع رفعه للقضاء إلى مرتبة سلطة الى جانب السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، إلا أنه بالتبع لذلك الاستقلال، ألزم على القاضي أن تنحصر مهمته في تطبيق القانون. لذلك نص الفصل 124 من الدستور لأول مرة في تاريخ كل الدساتير التي عرفها المغرب بكون الاحكام تصدر باسم الملك وطبقا للقانون.
وأن التفسير الواضح والوحيد للفصل 124 يعني بكل بساطة أن الحكم الذي لا يطبق القانون لا يمكن أن ينسب للملك.
أن هذا التحول ليس لغويا وليس في صياغة الفصل الدستوري فقط، كما قد يظهر للبعض، بل إنه تحول في عمق كيفية إصدار الأحكام القضائية بين المتقاضين.
فهو تغيير ينهل مما حمله دستور 2011 الذي أكد على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بصفة مباشرة بواسطة ممثليها الذين يختارهم بالاقتراع.
وعندما نعود الى الفصل 6 من الدستور نجده خص الأمة كمصدر للقانون عندما اعتبر أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة.
فالقانون إذن ليس هو تعبير عن إرادة الأمة فقط، بل هو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة أي أنه يوجد في الدرجة الأعلى فوق الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والسلطات العمومية ويلزم هؤلاء جميعهم بامتثاله وهم متساوون أمامه.
لهذا لا يعتبر حكما قضائيا، الحكم الذي يصدر بشكل غير مستند على نص من القانون، لأنه لا يطبق ما ارتضته وتوافقت عليه الأمة وبالتالي لا يصدر وفقا للفصل 124 من الدستور.

المواطنون متساوون في الأحكام القضائية
وإذا كان المواطنون متساوين أمام القانون كما ينص على ذلك الفصل 6 من الدستور، فإن نفس المواطنين يجب أن يكونوا بالتبع لذلك، متساوين في الأحكام القضائية.
وأن هذا الفهم للتحول في مجال القضاء الذي أتى به دستور2011، وإن لم يحظ بعد بما يستحق من نقاش وافر ومتعدد، على الخصوص من قبل الفاعلين القانونيين والمشتغلين بالقانون ومن رجال الفكر القانوني، إلا أنه سنلاحظ تجلياته في الرسالة الملكية التي وجهت إلى كل دول العالم في المؤتمر الأول لاستقلال السلطة القضائية الذي نظم بمراكش في 02/04/2018.
وهذه الرسالة ستتضمن المقتضى الثاني الذي أشرت إليه أعلاه. والذي أتى ليوضح أدوار ومهام السلطة القضائية من جهة ومفهوم استقلال السلطة القضائية من جهة أخرى، كما أرادها جلالة الملك باعتباره، كذلك، هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وفقا للفصل 107 من الدستور.
وبالفعل فإنه بالرجوع إلى الفقرة 12 من تلك الرسالة، سنجدها تناولت الجواب على النقاش حول الآلية التي يجب على القاضي استعمالها في إصداره للأحكام، إذ ورد في تلك الفقرة ما يلي:
” بغض النظر عما حققه المغرب من إنجازات في بناء الإطار المؤسساتي “لمنظومة العدالة، فإنه يبقى منشغلا مثل كل المجتمعات التي تولى أهمية قصوى “للموضوع بالرهانات و التحديات التي تواجه القضاء عبر العالم.
“وياتي في مقدمة هذه التحديات ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في “الممارسة والتطبيق باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين وأنه إذ يرتب حقا للمتقاضين فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي.
“فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد وأن يجعل “من القانون وحده مرجعا لقراراته ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته.
“وهو واجب على القاضي الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة والبعد عن أي “تأثير أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية.
كما أن تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات.”
وهنا يتبين بكل وضوح أن وجه القضاء المستقل اليوم لا يمكن أن يشع إلا بالقانون باعتباره هو التعبير الأسمى لإرادة الأمة.

توحيد الاجتهاد
هذا هو التحول الدستوري لمهام القاضي وكيفية اشتغاله الذي فسرته الرسالة الملكية المشار إليها أعلاه التي حملت توجيهات لأعلى سلطة في البلاد. وهو الورش الذي ينتظر المغاربة أن يفتح كذلك. وما ستقدمه اللجنة من وسائل عمل وآليات وموارد مالية وبشرية تجعل من القاضي ذلك الملجأ الحصين الذي يلجأ إليه المغاربة بكل ثقة لرفع أي ظلم عليهم.
من الصعب، بكل موضوعية، مسايرة من يطالب الآن، بتقييم ما يقوم به المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو ما تقوم به النيابة العامة المستقلة، لأنهما معا لا زالتا في تثبيت أسس استقلالهما من وزارة العدل التي طبعت تاريخ القضاء منذ بداية الاستقلال.
وأنه مما يدفع إلى الاطمئنان إلى أن هذا المشروع الفريد في العالم العربي أو حتى في بعض الدول الأخرى، هو أن جلالة الملك عين على رأس كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة شخصين مشهودا لهما بما يجب توفره فيمن يتقلد مثل تلك المهام الجسام.
وهذا التكليف يضع على عاتقهما معا شرط النجاح في مهامهما. بطبيعة الحال يجب على الجميع أن يدعم المجهودات التي يقومان بها من أجل ضمان نجاح هذه التحدي الوطني المغربي.
لكن، إن القبول بالتريث في وضع تقييم لتجربة المغرب هذه، لا يعني الاستكانة عن عدم المطالبة بإخضاع أحكام القضاء للقانون والقانون وحده، كما ذكرت بذلك الرسالة الملكية.
إذ مازلنا نرى أن بعض الأحكام لم تنخرط بعد في هذا التحول الدستوري الملزم بتطبيق القانون وحده.
و مازلنا نرى اللجوء إلى ما سمي بالسلطة التقديرية التي لم تبق تستعمل فقط في مجالها الطبيعي، وهو في تحديد مدة العقوبة في المجال الجنائي أو تحديد مبلغ التعويض في المجال المدني، بل أصبحت بعض الأحكام تستند اليها حتى في الفصل في جوهر الحقوق و الالتزامات، التي ينظمها القانون. وقد تستعمل تلك السلطة التقديرية للحكم لطرف وتستعمل هي نفسها للحكم ضد طرف آخر.
بل هناك أحكام تضع القانون جانبا وتعلن عن ذلك في حيثياتها ويحكم القاضي برأيه هو ضدا على نص القانون. بل إن استعمال السلطة التقديرية انتقل في بعض الأحيان حتى الى المجال المدني والتجاري والإداري. والأمثلة موجودة وموثقة ببعض الاحكام في حالات مثل:
– قبول الطعن من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالنزاع.
– تبرئة متابع بالرغم عن أن القانون يعتبر فعله يشكل جريمة.
بينما الحكم يجب أن ينص في حيثياته على الفصل القانوني الذي اعتمده في ما قضى به من إعطاء الحق لشخص أو نزعه من شخص آخر. حتى لا يتشكك المعني به في أن القاضي ظلمه بما قضى به عليه. إذ هو نفسه عندما يعود الى القانون الذي اعتمده القاضي سيجد أن هذا الأخير كان عادلا في حكمه.
ذلك أن الوسيلة الناجعة لتقليص اللجوء الى المحاكم والحد من الطعون وعلى الخصوص الطعن بالنقض، الذي أصبحت محكمة النقض اليوم مثلها مثل أي محكمة استئنافية، ليس هو وضع شروط لممارسة الطعن بالنقض أو فرض رسوم قضائية عالية لممارسته، بل هو توحيد الاجتهاد المبني على نص قانوني معلوم، يمكن للمتقاضي أن يرجع إليه و يقرأه بنفسه ليتأكد ان القاضي لم يظلمه.

كارثة الزمن الافتراضي
لكن أكبر كارثة حلت بالقضاء هي ما سمي الزمن الافتراضي لكل قضية، وكأن القاضي يوجد في معمل لصنع الدمى من البلاستيك، التي لا يتغير زمن صنعها. وأصبح يقاس عمل القاضي ليس بالأحكام العادلة، التي أنصف فيها المتقاضين. وإنما بعدد الاحكام التي أصدر. ولا أحد اليوم يتكلم عن القضاة المجتهدين في أحكامهم، لأن اجتهادهم يأخذ منهم وقتا أطول، وبالتالي يوجدون في أسفل سلم الإحصائيات.
فالسرعة التي يطلب من القضاة إصدار الأحكام بها، تعرف اليوم سرعة غير مسبوقة تتناقض مع أبسط متطلبات قواعد النجاعة القضائية واحترام حقوق الدفاع التي هي شرط صحة في الحكم العادل. علما أننا عندما ننتقل إلى فرنسا مثلا نجد أن التأخير في القضايا قد يصل الى سنة ونصف بين أول جلسة والجلسة التي يدرج فيها الملف للمداولة، كما أن النطق بالحكم يعطى فيه للقاضي الوقت الكافي لكي يكون مسؤولا عن الحكم الذي سيصدره، وليس بعد أسبوع أو في آخر الجلسة.
بل يجب تمكين القضاة من الوسائل، التي تشجع على الاستقرار والاجتهاد القضائي في جميع درجات التقاضي. وهو الاستقرار الذي لا محيد عن تطبيق نص القانون في كل ما يصدر عن القضاء وذلك بالنص على الفصل الذي اعتمده القاضي حتى يطمئن المعني به لعدالته.
لأنه إذا نص الدستور على أن المغاربة هم متساوون أمام القانون، طبقا لأحكام الفصل 6 من الدستور، فإنه بالتبع لذلك يجب أن يكون المتقاضون متساوين في أحكام القضاء.
هذا لا يعني لجم فكر القاضي عن التفكير والاجتهاد، لأن الاجتهاد القضائي الحقيقي، هو عندما يتدخل القاضي ليوفق بين نصين قانونيين، من أجل الحفاظ على المراكز القانونية للأطراف. كما ذهبت الى ذلك المحكمة الإدارية للرباط الرائدة في تثبيت الاجتهاد الحامي لحقوق الأفراد على الإدارة.
وهذه المساواة في أحكام القضاء، هي الآلية الوحيدة للاستقرار ولتحقيق الأمن القضائي، أو الاقتصادي، أو المجتمعي.
لكن عندما نجد في بعض الأحكام تعتمد فيها على السلطة التقديرية، التي تتغير بتغير القضاة لأنهم بشر ولكل إنسان حدود في الملكات الفكرية وله إيجابيات ونقائص، فإن استقرار العمل القضائي سيهتز لدى المواطن ولدى المستثمر، وستهتز الثقة التي أشارت إليها الرسالة الملكية بين المتقاضين الذين يلاحظون أنهم في نفس وضعية خصومهم لكن لا يستفيدون دائما من الأحكام نفسها.
حقا، إن القضاة اليوم لا زالوا يشتغلون بقوانين هي سابقة على دستور2011، ومازالوا مطوقين باجتهادات لتفسير القانون سابقة على دستور سنة 2011، أي ما زال تعليلهم للأحكام يتحكم فيه ما يعرف بالاجتهاد القضائي المبني على قواعد قانونية سابقة عن دستور 2011.
كما أن الاجتهاد القضائي ما زال لم يعرف بعد استقرارا واضحا ومستداما يسهل عمل قضاة الدرجات الأولى ويضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية، ويمكن من منح الفتوى القانونية التي تعفي المتقاضي من اللجوء أصلا الى المحاكم.
لكن إن تم حصر هذا النقص في كيفية إصدار الاحكام فقط، لن يكون ذاك عادلا، لأن جودة الاحكام هي مرتبطة بجودة النصوص القانونية التي يطلب من القاضي تطبيقها. وهي مرتبطة كذلك بالأدوار التي أسندت لمؤسسة أخرى هي مؤسسة المحاماة.

مسؤولية المحامي
إن الحديث عن القضاة لا يعفي المحامي من المسؤولية حول جودة الأحكام وفي المساعدة الفعلية في إنتاج العدالة. إذ أن كل ما يقع على القاضي من التزامات يقع في المرحلة الأولى السابقة لصدور الحكم على المحامي. إذ هما معا يشاركان في إنتاج النجاعة القضائية المنشودة.
وللمساهمة الفعالة في النموذج التنموي المنتظر لابد من أن نستحضر آليتين أساسيتين يجب عليهما معا أن تنخرطا، دون تأخير، في تفعيل دستور 2011 وتفعيل الرسالة الملكية ألا وهما:
-الحكومة التي عليها أن تفتح ورش مراجعة للقوانين لملاءمتها مع الحقوق و الالتزامات، التي أتى بها دستور 2011 ، مثل الورش الذي فتح ما بين 1996 و 2007 الذي استطاع به المغرب أن يتوفر اليوم على منظومة قانونية في مجال المال و الاعمال تضاهي مثيلاتها على الصعيد الدولي.
تلك الملاءمة التي تجعل القوانين التي يطلب من القاضي تطبيقها منسجمة مع الدستور ومع الاتفاقات الدولية، التي صادق عليها المغرب، في مجال الحريات الفردية الجماعية، وفي مجال الحقوق و الالتزامات، وواضحة وغير ملتبسة او متناقضة مع بعضها.
-محكمة النقض، التي أهلها القانون لوحدها في توحيد الاجتهاد القضاء وفقا لأحكام المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية التي ورد فيها في الفقرة الأولى:تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية والسهر على التطبيق الصحيح للقانون وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
وهي المهمة نفسها التي يجدها في قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثانية من الفصل 369، الذي تلزم محكمة الإحالة بأن تلتزم بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إذ تنص تلك الفقرة على ما يلي:
“إذا بنت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف” أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة”.
إن توحيد الاجتهاد في القضايا الكبرى والعامة، هو السبيل للحد من تكاثر الملفات، لأن المتقاضي سيعرف رأي القضاء في نزاعه قبل أن يضع مقاله في المحكمة.
إن عدم تحقيق توحيد فعلي ومستمر ودائم للاجتهاد القضائي في جميع المراحل، هو الذي يشجع من لا حق له في اختبار حظه في الحصول على حكم يعطيه ما لاحق له فيه، بالاستناد على حكم أخر يسمى ” اجتهادا ” مع أنه لا علاقة له بالحق الذي يطالب به.
إن الأمن القانوني والقضائي هو واحد من أهم الركائز، التي سيبنى عليها النموذج التنموي المنتظر، إذ بدونهما سنكون كمن يبني صرحا بدون إسمنت يشد الحجر عضده.
وللحديث بقية.