fbpx
وطنية

إجراءات جديدة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة

كشف امحند العنصر، وزير الداخلية، مساء أول أمس (الاثنين) بالرباط، عن إجراءات جديدة تروم تنظيم استغلال سيارات الأجرة. وقال العنصر، خلال عرضه ميزانية الوزارة لسنة 2013، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن الهدف من هذه الإجراءات تقنين القطاع على أسس الشفافية والنزاهة والحاجيات.  
ويأتي هذا الإجراء أياما قليلة بعد كشف وزارة التجهيز والنقل عن مخططها الرامي إلى تنظيم قطاع النقل واستغلال المقالع، والذي عوض مبدأ الرخص بدفاتر التحملات، في سياق اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص. ويقوم برنامج وزارة الداخلية في مجال تنظيم سيارات الأجرة على مجموعة من المرتكزات، أهمها اعتماد تقييم دقيق وموضوعي للحاجيات الجديدة من سيارات الأجرة بالنسبة إلى المدن والمراكز القروية، وتحديد مساطر واضحة وموضوعية في منح واستغلال رخص سيارات أجرة جديدة، وإضفاء مهنية أكبر على القطاع من خلال رفع جودة الخدمات، مع تحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي هذا القطاع، إضافة إلى دمج نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة في إطار مخططات النقل الحضري ومراعاة التكامل بين هذا النمط من النقل وباقي وسائل النقل العمومي.
وأبرز العنصر أنه في سياق الحرص على ضمان استمرارية علاقة التعاقد التي تربط أصحاب الرخص بالمهنيين، ولتحصين هذه العلاقة، اتخذت الوزارة تدابير جديدة بموجب دورية وجهت إلى الولاة والعمال تحثهم على اتخاذ مجموعة من التدابير تهم تفعيل المسطرة المعتمدة لتنظيم العلاقة التعاقدية لاستغلال رخص سيارات الأجرة على أساس العقد النموذجي وعدم قبول أي وثيقة تعاقدية، والعمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع المستغل نفسه بدون قيد أو شرط، ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال، ودعوة المصالح الجماعية المكلفة بتصحيح الإمضاء إلى عدم التصديق على أي وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي، إضافة إلى حث المصالح المعنية لعدم قبول طلبات فسخ عقود الاستقلال تحت أي طائل، إلا في حالة ثبوت عدم التزام المستغل بأداء واجبات الاستغلال الشهرية المتفق عليها.

 جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق