fbpx
حوادث

عبيد : محاكم الجديدة تنال العلامة الأولى

زيوتي قال إنه لا هوادة في التصدي لمافيا العقار والهجرة السرية والاتجار في البشر والمخدرات

بدا عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مزهوا وهو يزف إلى الحاضرين نبأ احتلال محاكم عاصمة دكالة التابعة للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، التميز باحتلالها الرتبة الأولى على الصعيد الوطني.
وتوجه الرئيس الأول بالكلام إلى الحاضرين، صباح الجمعة الماضي، في الجلسة الرسمية، التي افتتحت بها السنة القضائية الجديدة 2020 “إن الاستمرار في التميز أصعب من تحقيقه”، مهيبا بالقضاة وكل شركاء المنظومة القضائية مواصلة المجهودات كل من موقعه في إطار مطبوع بالنزاهة والاستقامة، للإسهام في ورش إصلاح القضاء، الذي يتم بإشراف القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس.
وأكد عبد اللطيف عبيد أن النشاط العام للدائرة القضائية المكونة من محكمة الاستئناف ومحكمتين ابتدائيتين بالجديدة وسيدي بنور ومراكز قضاة مقيمين، عرف ارتفاعا في مؤشر القضايا المعروضة، واستدل على ذلك بأن القضايا المسجلة ارتفعت من 81550 قضية سنة 2018 إلى 113849 في 2019، بزيادة 32299 قضية، أي بنسبة 28 بالمائة، وأن المحكوم من الرائج ارتفع من 81 بالمائة سنة 2018 إلى 87 بالمائة في 2019 .
من جهته، أكد سعيد زيوتي لدى استعراضه حصيلة نشاط النيابة العامة خلال السنة الماضية، أن حربا لا هوادة فيها شنت على مافيا العقار، وتم التصدي لكل من سولت له نفسه الاستيلاء على أملاك مواطنين وأجانب، اعتمادا على التزوير وشهود الزور، الذين لم تتوان النيابة العامة في متابعة من أدلوا بشهادة مغايرة لما أدلوا بها أمام الضابطة القضائية. وتابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أنه تمت إحالة عشر قضايا للمافيا سالفة الذكر، وأنه تم البت في ست منها بعقوبات سالبة للحرية في حق 19 شخصا، وأن أربع قضايا رائجة يتابع فيها منعشون وشهود زور وعدول، وكلهم في حالة اعتقال.
وأكد زيوتي أن النيابة العامة كانت صارمة في التصدي للجريمة العابرة للقارات، في شقها المتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، وأيضا المتعلق بالاتجار في بؤس المستضعفين بتنظيم هجرات سرية.
وشدد الوكيل العام أن الموقع الجغرافي لهذه الدائرة القضائية الموجود في الشريط الساحلي وميناء الجرف الأصفر، أسال لعاب مروجي المخدرات والتهجير السري، وكشف أنه وجه مذكرة إلى وكيلي الملك بابتدائيتي الجديدة وسيدي بنور، من أجل حث الجهات المختصة للقيام بجميع التحريات اللازمة، لكشف مروجي المواد السامة وإلقاء القبض عليهم، ومتابعتهم وتشديد العقوبات تحقيقا للردع المتوخى، واستعمال طرق الطعن متى ظهر أن الأحكام الصادرة، لا تتناسب وحجم الجرائم المرتكبة.
وأضاف أن هذه النيابة العامة لم تأل جهدا لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، وخاصة التهجير السري، وأنها تابعت موقوفين في ثلاثة ملفات، ما يعني أن التصدي لهذا النوع من الجريمة في صلب اهتماماتها، وأن دورات تكوينية استفاد منها قضاة النيابة العامة.
وفي باب محاربة الفساد قال الوكيل العام، إنه أشرف شخصيا على حملات مفاجئة بمحيط المركب القضائي وبواسطة كاميرات للإطاحة بمن يتعاطون ممارسات تضر بسمعة القضاء، وأسفرت عمليات عن توقيف أحد مساعدي القضاء ابتز أحد طالبي خبرة طبية وممرضة بمستشفى محمد الخامس.
عبدالله غيتومي (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى