لعنة “عين أسردون” تطيح برئيس البلدية

أصدرت إدارية البيضاء، الاثنين الماضي، قرارا بعزل أحمد شد، عن الحركة الشعبية، من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، مع النفاذ المعجل، مستجيبة إلى الدعوى التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن والي جهة بني ملال خنيفرة. وعزا الوكيل القضائي للمملكة طلب العزل لثبوت ارتكاب شد جملة من المخالفات الجسيمة لمناسبة تدبيره شؤون الجماعة، كما وثقها تقرير لجنة التفتيش المنبثقة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المالي والمحاسباتي للجماعة، إذ تبين أن لجنة التفتيش، عقب دراستها لعينة من الملفات، مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير مالية الجماعة. ومن بين المخالفات التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة واستند عليها الوكيل القضائي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية، ما خص استغلاله لمركب عين أسردون بواسطة أحد أقاربه دون مقابل ودون موجب قانوني، ما حرم الجماعة من موارد مالية هامة، والتقاعس في تطبيق مسطرة فرض الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية. وأفادت مصادر "الصباح" أن هيآت حقوقية طالبت رئاسة النيابة العامة، إثر الحكم القضائي، بفتح تحقيق جنائي في شأن ما اعتبرته اختلالات تستوجب المتابعة، مشيرة إلى أن الرئيس المعزول بحكم المحكمة كان موضوع عدة شكايات، طال أغلبها الحفظ، وأفادت أن بعض تلك الشكايات عمد المشتكون فيها إلى إعادة إخراجها من الحفظ وأحيلت على الوكيل العام باستئنافية بني ملال، الذي سلك مسطرة الصلح دون جدوى، ليضطر المشتكي إلى تقديم محضر إخباري إلى الوكيل العام يخبره بفشل مسطرة الصلح ويطالبه بتفعيل الإجراءات القانونية. واستند الوكيل القضائي في طلب العزل إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لثبوت ارتكابه لمناسبة مهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في الفترة الممتدة من 10 دجنبر 2018 إلى 1 فبراير 2019، يحمل تدقيقا للعمليات المالية والمحاسباتية، التي أنجزتها الجماعة الترابية لبني ملال، برئاسة أحمد شد خلال 2016 و2017، ووقفت عند 262 ملاحظة، معتبرة إياها نواقص أو أخطاء في التسيير، وهي الأخطاء التي لم يستطع الرئيس تبريرها بعد مراسلة والي الجهة، عامل إقليم بني ملال من أجل الإدلاء بإيضاحات كتابية ، غير أن تلك الردود تغوص في العموميات ولا تقدم أي تفسيرات قانونية بشأن تلك المخالفات، بل تقر صراحة بها وتحاول مجرد تبريرها بذرائع لا يمكنها تعطيل القانون. وفي السياق نفسه، سجلت لجنة التدقيق، تأخر الجماعة في إعداد برنامج عملها، وأيضا عدم تبني نظام التدبير حسب الأهداف، وغياب منظومة لتأسيس المشاريع والبرامج تحدد الأهداف المراد تحقيقها ومؤشرات النجاعة المتعلقة بها. وسجلت لجنة التفتيش عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما فوت على الجماعة مداخيل هامة تقدر ب 27.904.250.00 درهما. كريمة مصلي

لعنة “عين أسردون” تطيح برئيس البلدية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبيد : محاكم الجديدة تنال العلامة الأولى

كلنا في سراح مؤقت

مقالات ذات صلة