fbpx
حوادث

تجارية البيضاء … صدارة وفعالية

تصفية الملفات تجاوزت السقف وتفعيل اختصاصات جديدة للنيابة العامة

احتضنت قاعة الفقيد الطيب الناصيري، بالمحكمة التجارية بالبيضاء أشغال الجلسة العامة لافتتاح السنة القضائية 2020، بحضور مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، ونقباء وشخصيات قضائية ومدنية، المنتمية إلى أسرة العدالة، ضمنها نقباء، ناهيك عن عامل عمالة سيدي عثمان.
وأعلن عبد الرزاق العمراني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، افتتاح السنة القضائية 2020، مستعرضا تقريرا مختصرا لحصيلة الأداء بالدائرة القضائية، التي تضم المحكمتين التجاريتين الابتدائيتين للبيضاء والرباط، مستعينا في توضيح الأرقام والمبيانات، بشاشة للعرض.
واستعرض العمراني وتيرة الأداء، موضحا أن عدد القضايا التي سجلت في 2019 بالمحكمة التجارية الاستئنافية، بلغ 8516 تم الحكم قطعيا في 6724 منها، وتمهيديا في 1202، مؤكدا أن نسبة المحكوم من المؤجل بلغت 103 في المائة. وبلغت المحكمة هذه النسبة إثر تظافر الجهود وتنظيم العمل، للانكباب على تصفية الملفات.
وتناول المتحدث نفسه مقارنة لمؤشرات البت بين 2018 و2019، والذي يبلغ ناقص 12،13، ما يعني تطور الأداء، كما انخفضت النسبة المائوية للملفات المطلوب فيها النقض بنسبة 15،5 في المائة، بعد أن كانت 16 في المائة في السنة السابقة. كما استعرض نشاط المحكمتين التجاريتين، للبيضاء والرباط، مفيدا أنهما تسيران في المنحى نفسه، مشيدا بالتعاون بين الرئاسة والنيابة العامة، وكتابة الضبط.
من جانبه عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية ملاحظاته حول حصيلة النشاط القضائي، إذ بلغ عدد القضايا التي عرضت على هذه المحكمة مثلا ما مجموعه 6724 قضية وجهت بخصوصها 20 شكاية فقط، أي أن نسبة الشكايات الموجهة للنيابة العامة بهذه المحكمة لا تتجاوز نسبة 0.3 في المائة من مجموع القضايا المعروضة ، و هو ما يؤكد أن 99.7 في المائة من المتقاضين بهذه الاستئنافية راضون عن سير ملفاتهم و مطمئنون للمساطر المعتمدة بشأنها، كما لم تتجاوز عدد القرارات التي تم فيها الطعن بالنقض 1040، أي بنسبة تمثل 15.4 في المائة فقط، ما يعني أن 84.6 في المائة من المتقاضين راضون ومقتنعون بالقرارات الصادرة في حقهم.

صلاحيات جديدة
تحدث عبد الحق العياسي عن الاختصاصات الجديدة للنيابة العامة بالمحاكم التجارية، وفق التعديلات الأخيرة بالنسبة إلى ممارسة حق الطعن. وزاد مردفا أن طعون النيابة العامة تنصب على كل ما يتعلق بقضايا صعوبة المقاولة، ما عدا تعيين القاضي المنتدب فقط، وطلب فتح مسطرة التصفية القضائية، كما للنيابة العامة كذلك الحق في طلب تمديد المسطرة إلى مقاولة أخرى بسبب تداخل ذممها المالية، و طلب سقوط الأهلية التجارية في جميع مراحل المسطرة. كما للنيابة العامة دون غيرها، وفق المادة 762 من (ق . م. ت)، حق الطعن في القرارات الصادرة بتعيين أو استبدال السنديك أو تغيير سلطاته أو تجديد الآجال المنصوص عليها في المادة 595 من (ق. م. ت)، فضلا على مهامها الأخرى التقليدية وفق المواد 6/7/8 و 9 من قانون المسطرة المدنية، وكذا أعمالها الإدارية العادية.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى