وطنية
المحامون طالبوا بالحد من تدخل النيابة العامة في شؤون المهنة
جمعية هيآت المحامين اعتبرت إصلاح منظومة العدالة رهينا بإرادة سياسية حقيقية وتنزيل فعلي للدستور
لم تحمل توصيات مناظرة جمعية هيآت المحامين، نهاية الأسبوع الماضي بآسفي، أي إشارة لبقاء الجمعية أو انسحابها من الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وأي موقف من الحوار أو تقييم له، بالنظر إلى ما تضمنته كلمة رئيسها في الجلسة الافتتاحية، وكانت سببا في غضب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إذ قال “أما بخصوص الحوار في حد ذاته، فإننا نعتقد حتى الآن أنه حوار حول مقدمات أكثر منه حوارا حول أهداف ومرام محددة. وكان حريا بوزارة العدل في اعتقادنا، وهي صاحبة المبادرة والقابضة فيها بزمام الأمر جملة وتفصيلا، الإعلان عن مشاريع النصوص