fbpx
الأولى

شبكة ضمنها طبيب تسطو على العقارات بالجديدة

شهود الملكية أكدوا أن تصريحاتهم زورت والشكاية جمدت بالاستئنافية منذ سنتين

طفت على السطح بإقليم دكالة، أخيرا، قضية جديدة تتعلق بالسطو على العقارات باستعمال شهادات الملكية اعتمادا على شهود مشكوك في تصريحاتهم.
وأوردت مصادر «الصباح» أن شبكة تستعمل شهادة استمرار الملك اعتمادا على شهود من أزمور، وتقديمها إلى المحافظة العقارية بمدينة الجديدة، ومن ثم شد الحبل مع ذوي الملك الأصليين، الذي قد ينتهي بالتنازل والصلح بعد تقديم مقابل عن ذلك، أو الدخول في مساطر قضائية تستمر سنوات وتمنع الورثة وذوي الحقوق من التصرف في عقاراتهم بكل حرية أو تفويتها دون ضغط.
وأضافت المصادر نفسها أن الطريقة نفسها استهدفت عقارا تتجاوز مساحته ثلاثة هكتارات يوجد في جماعة مولاي عبد الله، موضوع شكاية عرضت على قاضي التحقيق باستئنافية المدينة منذ دجنبر 2010، مفادها أن صاحبة حق فوجئت بشخص يعمل طبيبا في البيضاء، يقدم مطلب تحفيظ حول عقار تحوزه منذ أزيد من 30 سنة وتتصرف فيه بناء على عقود تثبت هدوء الحيازة والتصرف. وأن المعني بالأمر استعمل شهادة ملكية تتعلق بحدود عقار آخر يوجد في منطقة أولاد افرج، ورغم ذلك تم قبول المطلب، ما دفعها إلى التعرض عليه، لتدخل متاهة قضائية ما زالت فصولها مستمرة إلى اليوم، وتتعرض لمساومات قصد التنازل عن حقها.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن رسم الملكية الذي أنجزه المعني بالأمر، بعد افتضاحه، تم استبداله بآخر، ورغم ذلك ما يزال مطلب التحفيظ قائما دون التشطيب عليه، أكثر من ذلك أن المعني بالأمر باع العقار لأشخاص آخرين دون أن تنتهي الإجراءات ليخرجوا بدورهم إلى العلن ويباشروا مساطر أخرى وتظهر شهادة استمرار الملك جديدة لتدارك الخطأ الذي وقعوا فيه في المرة الأولى، كما أن الخبرة المنجزة في الملف تشير إلى أن الإشهاد بالملك الذي قدم إلى المحافظة غير محدد الأوصاف ولا الحدود. وأثبتت معاينة قضائية أن الشخص الذي حررت باسمه الإشهادات، استعمل الوثيقة نفسها لفتح عدة مطالب تحفيظ تتعلق بعقارات متباعدة وغير منطبقة مع الحدود، ما يثبت سوء نيته ومن يشاركه في العمليات الاحتيالية للاستيلاء على عقارات الغير والإضرار بمصالحهم.
وختمت مصادر «الصباح» قائلة إن بعض الشهود تراجعوا عن الشهادة التي قدموها أمام العدل، إذ صرح بعضهم أنه كان يعتقد أن الأمر يتعلق بزواج، وقد حرروا اعترافات بما وقع من تزوير لتصريحاتهم وصادقوا على إمضائهم أمام المصلحة الإدارية المختصة لرفع المسؤولية عنهم.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق