حوادث

اختفاء محجوز يورط شرطة مديونة

السلطة المحلية حجزت طنين من الأكياس البلاستيكية اختفى نصفها من مقر الشرطة وعثر عليها بمستودع

تسبب حجز طنين من الأكياس البلاستيكية بمديونة، في احتقان بين السلطة المحلية ومسؤولي مفوضية الشرطة، بعد أن اختفت نصف الكمية من المحجوز في ظروف غامضة من مقر المفوضية أثناء تعميق البحث مع مالكها، قبل أن يعثر عليها بمستودع بالمنطقة.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن باشا المدينة احتج بشدة على مسؤولي الأمن بعد توصله بمعلومات تفيد أن نصف الكمية اختفت، وأن التحقيقات مع مالكها تتجه نحو الادعاء بحجز طن فقط من الكمية المحجوزة، إذ استمر الجدل لساعات، قبل أن تتوصل السلطة بمعلومة تفيد أنها نقلت إلى مستودع بالمنطقة، ليتم إحضارها من جديد إلى مقر الشرطة، وتدوين الكمية كاملة في محضر، قبل إحالتها ومالكها في حالة سراح على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء.
وتعود تفاصيل القضية، عندما توصل عنصر بالاستعلامات العامة بمعلومة مفادها أن أحد أباطرة الأكياس البلاستيكية بالمنطقة يتحوز كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، فأشعر عناصر السلطة المحلية، التي داهمت المستودع بدوار تابع لنفوذ الشرطة، وحجزت هذه الأكياس، والتي بلغ وزنها طنين.
وتم نقل الكمية المحجوز إلى مقر مفوضية الشرطة، لفتح تحقيق مع مالكها وتحديد مصدرها بتعليمات من النيابة العامة، لكن في ظروف غامضة اختفت نصف الكمية المحجوزة، من داخل مقر المفوضية، وحاولت جهات أثناء البحث التأكيد على أن الكمية المحجوزة طن فقط.
وأشعر الباشا وباقي مسؤولي السلطة بالأمر، فانتابتهم موجة غضب، سيما أنهم أشرفوا على عملية حجز المواد البلاستيكية وحرروا تقارير تشير إلى الكمية الحقيقية المحجوزة، ولم يتقبلوا التلاعب في المحجوز، فاحتجوا بشدة على مسؤولي الأمن، وأصروا على إحضار الكمية المختفية.
وأكدت المصادر، أن احتجاج ممثلي السلطة المحلية على الشرطة، استمر لفترة طويلة، قبل أن يتوصل الجميع بمعلومة، تفيد أن الكمية المختفية عثر عليها بمستودع بالمنطقة، لتتم استعادتها من جديد. كما لم تتقبل السلطة المحلية المحاباة، التي تم التعامل بها مع مالك الشحنة المحجوزة، بحكم أنه يعد من كبار أباطرة الأكياس البلاستيكية بالمنطقة، وله سوابق في هذا المجال، آخرها مداهمة عناصر درك سطات مستودعا يشرف على تسييره وحجزت بداخله ستة أطنان من المواد الأولية، تستعمل في صناعة الأكياس البلاستيكية.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق