أقر قانون المالية للسنة الجارية عددا من المقتضيات التي تعزز حقوق الملزمين وتحدد المساطر التي يتعين على مراقبي الضرائب التقيد بها، خلال مراجعتهم للتصاريح الجبائية التي يتم التوصل بها. وعممت المديرية العامة للضرائب مذكرة توضح فيها هذه المقتضيات وطريقة تفعيلها. وألزمت المراقب أن يتواصل مع المعني بالمراجعة،أكمل القراءة »
