ضمير: هذه رؤيتنا للنموذج التنموي الجديد

أطلقت نقاشا وطنيا حول مذكرتها قبل رفع التوصيات إلى بنموسى اختارت حركة «ضمير» المساهمة في النقاش الجاري حول النموذج التنموي الجديد، بإعداد مذكرة شاملة، قدمت خطوطها العريضة في ندوة صحافية بالرباط . وأكدت الحركة أن مساهمتها ليست دراسة ولا تقريرا حول مستويات النموذج التنموي، بل رؤية شمولية للنموذج المنشود، تتضمن مشاريع ورؤى وتوصيات، يعتبر تنفيذها مفتاحا للنجاح. إعداد: برحو بوزياني ترى الحركة أن الأحزاب فشلت في فرز أغلبيات منسجمة قادرة على إنجاز إصلاحات ضرورية، ما جعلها تتعثر في مواجهة الحركات الاحتجاجية، واتهمت مجموعات ضغط ولوبيات بعرقلة إنجاز أي إصلاح، متحدية مؤسسات الحكامة، وضعف آليات التقنين العمومي . إن المشكل اليوم في المغرب، هو أن أغلب الوعود الدستورية التي جاء بها دستور 2011 ظلت مجرد أمنيات، دون تطبيق في الحياة اليومية للمغاربة، من قبيل الوزن السياسي لرئيس الحكومة، وتنفيذ القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية ومجلس اللغات، واللذين صادق عليهما البرلمان أخيرا، بعد تردد كبير. إكراهات سياسية تعتبر الحركة أن النموذج الجديد مطالب بالقطع مع مثل تلك الممارسات السياسية، ومنطق «البلوكاج» السياسي الذي دام ستة أشهر، مع ضرورة ضمان إحداث أغلبيات حكومية منسجمة في المستقبل، والقطع مع الوضعية السياسية الحالية التي تكذب الوعد الديمقراطي المقدم للمواطنين. ومن بين أعطاب السياسة، تردي الوعي الديمقراطي لدى الأفراد والمجموعات، واستغلال الدين في الحياة السياسية وفي حقل الشرعية، وهو ما أثر على البرامج والمقررات الدراسية ووسائل الإعلام، وكرس انحدار الوعي، وتعميق الهوة بين الشعارات والممارسة في سلوك السلطة. حركات احتجاجية أكدت الحركة أن عودة الحركات الاحتجاجية بالريف وجرادة وبني ملال وتالسينت وتنغير، كانت بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية، ومطالب بتوفير البنيات التحتية الأساسية. وإذا كانت تلك الحركات قد انطلقت بشكل سلمي، إلا أنها تحولت تدريجيا لأسباب متعددة، إلى مواجهات مع قوات الأمن، انتهت بمحاكمات أثرت سلبا على صورة المغرب، وهو ما اعتبرته «ضمير» إخفاقا جماعيا للدولة وهيآت الوساطة وعجزها عن تدبير سلمي للنزاعات الاجتماعية، وهو ما يفرض على النموذج الجديد إعادة تثمين دور هيآت الوساطة، لتجنيب الدولة مواجهات مباشرة مع شباب أكثر تشبثا في التعبير عن مطالبه. اتساع الفوارق أكدت الحركة أن اتساع الفوارق الاجتماعية مرتبط بالاقتصاد الليبرالي المتوحش، مشيرة إلى أن المغرب ينتج القليل من الثروة ويعيد توزيعها بشكل شيء، إذ لا يتعدى الناتج الداخلي الخام 115 مليار دولار لأكثر من 36 مليون نسمة. ورغم هذا المستوى المتدني، فإن متوسط الثروة الوطنية للفرد يخفي حقائق متناقضة، ففي قمة الهرم الاجتماعي، هناك المليارديرات الواردة أسماؤهم في مجلة «فوربس»، والذين تبلغ ثروة المصنف الأول فيهم 2.1 مليار دولار، والثاني 1.7 مليار دولار. أما على مستوى منتصف الهرم، فيصعب قياس التفاوتات الاقتصادية، بسبب غياب إحصائيات رسمية. ورغم ذلك، ترى «ضمير» أن 14 مليون مغربي غير نشيط، فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.2 مليون عاطل، و1.6 مليون يعيشون في وضعية فقر مطلق، و4.25 يوجدون في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى اشتغال 2.4 مليون في القطاع غير المهيكل. إن الرهانات التي يطرحها موضوع التشغيل ومحدودية المنجزات قياسا بالرهانات التي يطرحها تعتبر أحد العوامل المساهمة في فشل النموذج التنموي، فظاهرة العمالة الناقصة والبطالة تشكلان المحور الذي فشلت فيه الحكامة العمومية، إذ ظلت فرص الشغل محدودة، ما أدى إلى ضعف مساهمة مكون التشغيل في النمو الاقتصادي. اقتصاد الريع ترى الحركة أن وضعيات الريع تؤدي إلى اغتناء بعض المحظوظين الجشعين بشكل غير مشروع، وفي المقابل، تؤدي إلى تفقير الأغلبية العظمى من المغاربة، كما أنها تتحدى مبادئ المنافسة الحرة، وتثني إرادة المقاولين الشباب، وتدمر عددا كبيرًا من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كما أنها تؤدي إلى تدهور مؤشرات الأداء الإجمالي للاقتصاد وإحجام أصحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن المجيء إلى المغرب. ويتخذ الريع أشكالا كثيرة ومتنوعة للغاية، إلا أن القاسم المشترك بينها هو الاغتناء غير المستحق. تجديد النظام السياسي إن الهدف الذي تسعى إليه ضمير من خلال مذكرتها حول النموذج التنموي، هو تجديد الديمقراطية عبر تحديث النظام السياسي، وهي المهمة التي لا يمكن النجاح فيها دون توفير قوانين كفيلة بتشجيع إجراء إصلاح جذري لمختلف العلاقات بين دوائر السلطة والأحزاب. إن إعداد قانون يتعلق بتخليق الحياة العامة سيكون بمثابة معبر ضروري لإعادة بناء الثقة بين المواطنين وممثليهم السياسيين في مجلسي البرلمان والحكومة والهيآت المنتخبة بالجماعات المحلية، وإعادة تجديد الطبقة السياسية وتعزيز سبل مساءلتها، من خلال إعادة تقْطيع الخريطة الانتخابيّة، والتخلي عن نظام الاقتراع العام المباشر باللائحة عبر التمثيل النسبي وحسب قاعدة أكبر بقية، وتعويضه بنظام اقتراعٍ أحادي ذي أغلبية نسبية في جولتين، مع الاعتراف بالتصويت بالورقة البيضاء واعتماد مبدأ «استفتاء الإقالة» ، وتطوير الميزانيات التشاركية، وعبر تحويل طريقة اشتغال مجلس النّواب لجعله أكثر فعّالية، من خلال تعميم تنظيم الانتخابات التمهيدية المفتوحة في وجه مناضلي الأحزاب والمتعاطفين معهم، وتقليص عدد الحقائب الوزارية، والرّفع بدرجة كبيرة من المستوى السياسي والتقني للوزراء.

ضمير: هذه رؤيتنا للنموذج التنموي الجديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتفاقية مع تركيا تغضب العلمي

نواب من "المصباح" يحاكمون عمارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات