قضاة يقصفون مرسوم التعويضات

اعتبروها مجحفة ولا تخضع لمنطق وانتقدوا تهميش المهنيين في إعداد المشروع

استغرب نادي قضاة المغرب، أول أمس (السبت)، ما وصفه ب “المنهجية الأحادية التي سلكتها الحكومة في إعداد مرسوم بعض التعويضات لفائدة القضاة” المزمع عرضه الخميس المقبل على مجلس الحكومة، منتقدا عدم إشراك المهنيين، سيما أن المشروع يتضمن أمورا مهنية لا يتقنها إلا الممارسون، وهو ما يخالف مبدأ “الديمقراطية التشاركية” المقرر في الفصل 12 من الدستور.
وسجل النادي اندهاشه من هزالة التعويضات المقترحة بموجب مشروع المرسوم المذكور، مع اعتبار ما قد سيقتطع منها مقابل الضريبة على الدخل، والتي لا تنسجم وحجم المهام الموكولة للقضاة وجسامتها، ولا حتى مع ما يقتضيه مبدأ استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها. كما رفض النادي في اجتماعه الاستثنائي، اعتماد قاعدة عدم إمكانية الجمع بين التعويض عن مهام الإشراف والتسيير الإداريين، وبين التعويض عن الديمومة والانتداب، بالنظر إلى مجافاة ذلك لقواعد العدل والإنصاف، طالما أن التعويض عن الإشراف، مستقل من حيث طبيعته عن التعويض عن الديمومة والانتداب. داعيا الحكومة إلى جعل نفاذ المرسوم المزمع إصداره ساريا بأثر رجعي، ليشمل حتى المدة التي تلت دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية حيز التنفيذ، جبرا للضرر المترتب عن التأخير المشار إليه.
وبخصوص مضامين المشروع، لاحظ القضاة المجتمعون أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن تنقلهم وإقامتهم، سواء داخل الدائرة القضائية أو خارجها، لا يستجيب حتى إلى المصاريف المفترض أداؤها من قبل القضاة، بمختلف درجاتهم، في إقامتهم وتنقلهم، خصوصا مع ارتفاع مؤشر الأسعار والمعيشة، ولا لضرورة التعويض عن التنقل حسب المسافة الكيلومترية المحددة، جزافا، في أكثر من 50 كيلومترا، إذ هناك دوائر استئنافية (العيون، الرشيدية ..) تستوجب تنقل القضاة في إطار مهامهم قطع أكثر من 500 كيلومتر ذهابا، ومثلها إيابا.
وعاب القضاة المجتمعون تمييز قيمة التعويضات حسب الدرجة، إلا إذا كان هذا التمييز إيجابيا لفائدة القضاة الأقل درجة، إذ لا يعقل أن يكون التعويض المخصص لقضاة الدرجة الاستثنائية أكثر من تعويض قضاة الدرجات الدنيا: الثالثة، والثانية، والأولى، مما يتعين معه، موضوعيا، أن تكون قيمة هذا التعويض متساوية بين كل القضاة بمختلف درجاتهم. كما استغربوا التعويض عن الديمومة، والمحدد في مبلغ 400 درهم، واصفينه مفتقرا إلى الحدود الدنيا من الموضوعية والمعقولية، ذلك أن التعويض عن العمل أثناء الديمومة، وعلى غرار بعض القطاعات، لا يمكنه أن يقل، عن نسبة 15 في المائة من أجرة اليوم الواحد في الحالات العادية، أو بزيادة ضعفها. كما وصفوا التعويض المخصص للنواب الأولين للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، وللنواب الأولين للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، المحدد في 1500 درهم بالمجحف بالنظر إلى المهام الإدارية، التي يقومون بها فعليا نيابة عن رؤسائهم، وطيلة أيام الأسبوع، والشيء نفسه بالنسبة إلى التعويض المحدد في 1000 درهم المخصص للنواب الأولين لرؤساء المحاكم الابتدائية، وللنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية.
واعتبر قضاة النادي، أن التمييز بين التعويض المحدد في 2500 درهم، المخصص لرؤساء أقسام الأسرة، وجرائم الأموال، وقضاء القرب، وكذا للنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة في هذه الأقسام، وبين التعويض المخصص للنواب الأولين المذكورين، غير منطقي، بالنظر إلى الأعباء التي يتحملونها.
وعبر نادي قضاة المغرب عن رفضه المرسوم، داعيا الحكومة إلى تعديله بما ينسجم ومكانة السلطة القضائية ضمن السلط الثلاث، أخذا بالملاحظات الموضوعية المذكورة.
كما يدعو كافة القاضيات والقضاة إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وخصوصا ملفهم المطلبي المتكامل، والمضمن جله بورقتهم المرجعية الموسومة بـ: “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”.
المصطفى صفر