fbpx
الأولى

عزل رئيس بلدية بني ملال

تلاحقه شبهة تبديد الأموال واختلالات في تدبير صفقات

عزلت وزارة الداخلية أحمد شدا، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس بلدية بني ملال، عن مهامه، وأحالت ملفه على المحكمة الإدارية بالبيضاء للبت فيه.
وجاء توقيف شدا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية التي تشرف عليها زينب العدوي، بشبهة تورطه في خروقات مالية، وتدبيرية وصفت من قبل خصومه بالخطيرة.
واستندت المصالح المختصة في الافتحاص، التابعة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ما جاء في التقارير الرسمية، لعزله من منصبه رئيسا لبلدية بني ملال.
وقالت مصادر “الصباح” إن قرار الداخلية استند على وجود اختلالات في تدبير الصفقات المبرمة من قبل مجلس جماعة بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جل الصفقات التي تعقد في جهة بني ملال خنيفرة برمتها، وبذلك خالف رئيس بلدية بني ملال المقتضيات التنظيمية المطبقة في تدبير المجالس الترابية، إذ بلغت قيمة تلك الصفقات بمختلف المجالس الترابية الخاضعة لجهة بني ملال خنيفرة 6 ملايير.
وأكدت المصادر أن إسناد رئيس المجلس البلدي لبني ملال صفقة إنجاز دراسة مشروع تهيئة شارع محمد السادس لمكتب دراسات يوصف بالمحظوظ، هو ما فجر “فضائح” البلدية، إذ نسب إلى عضو في المجلس البلدي، من العدالة والتنمية، قوله في أحد الاجتماعات بالبلدية، إن مكتب الدراسات المحظوظ، والموجود مقره الرئيس في البيضاء، تسلم مليارا دون أن ينهي أشغاله، ويستفيد من مشاريع البلدية منذ سنوات، دون مراقبة.
وأبدت تقارير المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات تهم عدم إكمال الصفقات التي يتم إطلاقها، واستحالة تقييم الملف التقني للمتنافسين من قبل لجنة طلب العروض، وغياب المراجع التقنية المقدمة من قبل ناقل الصفقة، مقارنة بأهمية وطبيعة أعمالها، إلى جانب التناقض بين نظام الاستشارة، وإعلان طلب العروض فيما يخص بعض الوثائق المطلوبة من قبل صاحب المشروع، وعدم المصادقة على بعض الصفقات من قبل السلطة المختصة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى