fbpx
حوادث

رفع عقوبة برلماني سابق بصفرو

جنايات فاس آخذته وسائق لأجل تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا القرار الابتدائي ضد برلماني سابق نائب أول لرئيس الغرفة الفلاحية بالجهة، متهم بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، بعد مناقشة ملفه الجنائي في خامس جلسة منذ إدراجه استئنافيا قبل 3 أشهر.
ورفعت العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بصفرو الوافد عليه من الحركة الشعبية، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته لأجل “تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، وتهمة “تبديد أموال عامة”.
وأمرت هيأة الحكم بإتلاف الشهادة الإدارية المزورة عدد ع ش/714 المسلمة في 27 دجنبر 1995 من قبل الجماعة القروية عين الشكاك التي كان يرأسها طيلة نحو عقدين ونصف، باسم حزب الحركة الشعبية، قبل أن يلتحق بحزب الحمامة، بعد عدم تزكيته وكيلا للائحة السنبلة في انتخابات برلمانية سابقة.
وأبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي الصادر في ماي الماضي، والذي قضى بإدانة سائق سيارة سلمه تلك الشهادة بعدما استفاد من بقعة أرضية بمركز الجماعة دون موجب حق قانوني، بثمانية أشهر حبسا نافذا بتهم “المشاركة في تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها” بعد إعادة التكييف مع إضافة تهمة استعمالها.
وحكم على الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك، بأداء غرامة مالية نافذة قدرها مليونا سنتيم، مقابل 300 درهم للسائق بعد متابعتهما في حالة سراح مؤقت مقابل 50 ألف درهم كفالة لكل واحد منهما أدوها خلال مثولهما أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في المحكمة نفسها، بأمر من الوكيل العام.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء الرئيس 30 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة جماعة عين الشكاك التي تقدم رئيسها الحالي المنتمي إلى حزب الاستقلال، بشكايته ضدهما، بعد اكتشاف تلك الوثيقة المستعملة من قبل السائق المحكوم عليه بأداء 15 مليون سنتيم، تعويضا لفائدة الطرف المدني نفسه.
وشيد السائق منزلا من طابقين، فوق البقعة الأرضية المفوتة إليه من قبل الرئيس المتهم الأستاذ السابق للتربية البدنية، بعدما مكنه من شهادة بتاريخ لاحق للتسليم، اكتشفها الرئيس الحالي ضمن الوثائق المدلى بها للترخيص بالبناء، قبل أن يتقدم بشكايته في مواجهتهما، فتح فيها تحقيق بأمر من الوكيل العام بفاس.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى