حمزة: سلطة الخيار الممنوحة للسنديك … عقد الكراء التجاري نموذجا

سن المشرع المغربي مساطر صعوبات المقاولة من أجل الانتقال من الطابع العقابي الذي كان يسود قانون الإفلاس القديم إلى النظام الوقائي والعلاجي الذي يهدف إلى معالجة وضعية المقاولة وإنقاذها كلما كان ذلك ممكنا باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، وذلك عبر مجموعة من القوانيين التي شملت الكتاب الخامس من م ت في صيرورته التاريخية، ويبقى أهمها القانون الاخير وهو القانون الرقم 17/73 الصادر سنة 2018، و هذا في إطار الإصلاحات الكبرى التي ينهجها المغرب لإقرار مناخ محفز على الاستثمار وتأهيل المنظومة القانونية المغربية للتجارة والأعمال. وإذا كانت المقاولة ترتبط بعلاقات مع عدة أطراف، ولا يمكنها أن تعيش منعزلة عن محيطها العام، بل أكثر من ذلك فهي ملزمة إن أرادت البقاء أن تتكيف مع هذا الواقع. فهي بذلك تدخل في مجموعة من العلاقات التعاقدية، يأتي على رأسها عقد الكراء التجاري، إذ تعمل المقاولة على إبرام عقود كراء لممارسة نشاطها باعتباره الأساس الجغرافي لوجودها إذ لا يمكن للمقاولة قيامها بدونه. وقد عمل المشرع المغربي على تنظيمه وفق مقتضيات خاصة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإن كان لم يوليه اهتمام تشريعي خاص، فقد سوى بينه وبين العقود الجارية الأخرى، وهكذا فإن عقد الكراء المعد لاستغلال نشاط المقاولة لا يستثنى من العقود الجارية التنفيذ ويظل يخضع كغيره من العقود الجارية طبقا لمقتضيات المادة 588 من م ت، سواء من حيث الصياغة القانونية، أو من حيث قرار السنديك في إقرار باستمراره من عدمه، لكونه يشكل الرهان الأول لنجاح إجراءات المعالجة، خصوصا أن المشرع المغربي لم يستثنيه بنص خاص كما فعل نظيره المشرع الفرنسي. هذا يقودنا إلى طرح إشكالية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق بين مصلحة المقاولة المكترية والمكري المتعاقد معها من خلال الصلاحية الموكولة للسنديك؟ سوف نعالج هذا الاشكال من خلال النقاط التالية: المطلب الأول: الجهة المختصة في تحديد مآل عقد الكراء التجاري سوف نتطرق إلى دراسة الجهة المختصة في تحديد مآل عقد الكراء المخصص لاستغلال نشاط المقاولة ( الفقرة الأولى) على أنتناول انتكاس مبدأ سلطان الإرادة ( الفقرة الثانية). الفقرة الأولى: الجهة المختصة في تحديد مآل عقد الكراء التجاري بالرجوع إلى مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة كما تم نسخها وتعويضها بموجب القانون رقم 17/73، نجد أن المشرع المغربي أعطى للسنديك وحده، السلطة في اتخاد القرار بشأن تقرير مآل عقد الكراء التجاري المعد لاستغلال نشاط المقاولة دون غيره، أي دون إذن من القاضي المنتدب أو الطرف المتعاقد مع المقاولة أو باقي أجهزة المسطرة. وهكذا تنص المادة 588 من م ت على أنه: "بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة....". وإعمال سلطة الخيار من طرف السنديك يكون حسب ظروف المقاولة الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التسوية، وبناء على هذه الظروف يملك وحده حق المطالبة بتنفيذ العقود التي أبرمها رئيس المقاولة مع الأغيار أو التخلص منها، وقد جعل المشرع سلطة السنديك أو حقه في الاختيار من النظام العام يترتب على تجاوزها البطلان. الفقرة الثانية: انتكاس مبدأ سلطان الإرادة منح السنديك حق الاختيار وحده يناقض المبدأ الراسخ في القواعد العامة، سيما مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن" الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشيئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا"، فالمشرع المغربي من خلال نص المادة 588 من م ت، غلب النظام العام الاقتصادي عن مصلحة المتعاقد مع المقاولة. وبالتالي لم يعد بمقدور الأطراف المتعاقدة التحكم في مصير العقد لأن هذه الصلاحية أصبحت بيد السنديك وحده، بالإضافة أن النهج الذي أخذ به المشرع المغربي عند سنه للقواعد المتعلقة بصعوبات المقاولة يختلف تماما عما هو متعارف عليه في ظل القواعد العامة. المطلب الثاني: خاصية حق الاختيار دراسة حق الاختيار الممنوح للسنديك سوف يكون في نقطتين، أجل ممارسة السنديك حق الاختيار( أولا )، ثم الشكل الذي يتخذه هذا الاختيار ( ثانيا ). الفقرة الأولى: أجل حق الاختيار إذا كان المشرع المغربي قد منح للسنديك وحده الحق في الاعلان عن موقفه من عقد الكراء التجاري، فإنه بالمقابل لم يعمل على تقييد هذا الحق بأجل معين، وهو ما يستفاد من خلال المادة 588 من م ت. ونظرا لكون تهاون السنديك أو تقاعسه عن استعمال حقه في اختيار استمرارية عقد الكراء التجاري أو عدم استمراريته، من شأنه أن يضر بمصالح الأطراف المتعاقدة مع المقاولة، فقد سلح المشرع المغربي هذا الاخير حماية لحقوقه بأداة قانونية هامة، تخلق نوعا من التوازن. وتتجسد هذه الأداة في حق الطرف المتعاقد مع المقاولة كمكري في توجيه إنذار إلى السنديك، يلزمه بممارسة حق الخيار الممنوح له بمقتضى المادة 588 من م ت. داخل أجل قصير نسبيا، حصره المشرع المغربي في شهر واحد، فإن ظل دون جواب لمدة تفوق شهر فسخ العقد بقوة القانون وهو ما عبر عنه المشرع في المادة المذكورة بقوله" يفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا. ويترتب عن تسلم السنديك للإنذار أو انقضاء الأجل بدون جواب فسخ العقد بقوة القانون . ويمكن القول أن مدة شهر المحددة لاعتبار العقود مفسوخة بقوة القانون، غير كافية ليبدي السنديك موقفه بشأنه، على اعتبار أنها تحتاج إلى دراسة كافية لأحوال المقاولة الاقتصادية والمالية و الاجتماعية قبل اتخاد أي موقف بشأنها. ثانيا: شكل حق الاختيار بالرجوع إلى مقتضيات المادة 588 من م ت، نجدها لم تحدد الشكل الذي يتعين أن ينصب عليه اختيار السنديك، وأمام هذه الثغرة القانونية وغياب قواعد خاصة بتوجيه الانذار في م ت المغربية، فليس هناك بديل سوى الرجوع إلى القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود لسد النقص بالاستناد على الفقرة الأخيرة من الفصل 255 التي تنص:" ويجب أن يحصل الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة، أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص". ومن الحالات التي يمكن اعتبار الاختيار قائما نجد واقعة قيام السنديك بأداء أجرة الكراء للمكري وفق ما هو مقرر في عقد الكراء فاختياره هذا ضمني، زيادة على ذلك أن مبادرة المتعاقد بإنذار السنديك يجعل هذا الأخير ملزما بالتعبير عن رغبته في الاختيار تحت طائلة اعتبار سكوته بمثابة تنازل عن العقد. طه حمزة: خريج ماستر قانون الاعمال

حمزة: سلطة الخيار الممنوحة للسنديك … عقد الكراء التجاري نموذجا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات