fbpx
حوادث

البراءة لمديري التجهيز بخنيفرة

توبعوا بناء على تقرير تفتيش ودفاعهم أكد سقوطهم ضحايا حزازات سياسية

برأ قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أخيرا، المتابعين في ملف اختلالات إنجاز وبناء وتهيئة طرق بإقليم خنيفرة لربط دواوير معزولة خاصة أنفكو وإتري، موضوع 6 صفقات بأغلفة مالية متفاوتة بعضها عدل، بعد مرافعة محامي 7 متهمين مسرحين مقابل كفالات متفاوتة، وسبق الاستماع إليهم في جلسة سابقة.
ولم يؤاخذ 3 مديرين سابقين للتجهيز بخنيفرة وميدلت تولوا مسؤولياتهم تباعا منذ 2005، بجناية “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، كما مقاولين ومسؤول مكتب دراسات، أشرفوا على أشغال تلك الطرق التي أعدت المفتشية المركزية تقريرا رصد عيوبا وتغييرا في مسار بعض الطرق خاصة تلك المؤدية لإنزي المارة بوادي.
وتحدث الدفاع عن وجود انتقائية والتحامل على المتهمين ضحايا حزازات سياسية بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، متهما وزيرا بالوقوف وراء إيفاد لجنتي التفتيش للشاون وخنيفرة. وأكد الوزارة تجاوز المحاسبة الإدارية ولجأت للقضاء، مبرزا أن مدير الطرق والكاتب العام للوزارة التي اعتبرها “خصما وحكما”، يجب الاستماع إليهم شهودا لتوقيعهما التسليم.
وقال النقيب عبد الرحيم عبابو، إن قاضي التحقيق “يجب أن يقدم منتوجا جميلا ومقنعا” ويبحث عن قرائن قوية بدل الاكتفاء في قرار الإحالة على ما توفر خاصة تقرير الوزارة، مؤكدا أن التعديلات المجراة على مسارات الطرق، مصادق عليها من طرف الجهات المعنية وراعت التضاريس وحاجة الناس المعزولين إلى منافذ لفك عزلته موضوع احتجاجهم.
وأوضح الدفاع أن المتابعة بنيت على تقرير المفتشية العامة السارد ل19 ملاحظة لم تتح للمتهمين فرصة الرد عليها أثناء إنجازه، فيما استغرب محامي مدير للتجهيز، مصادقة الوزارة على الكشف النهائي للصفقات، قبل “صدور أمر في 6 ماي 2015 بتفتيش ثان لا نعلم أسبابه ما دام التقرير يتضمن الملاحظات نفسها والوزير صادق على الكشف النهائي”.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمسائل تقنية وليست عيوبا ولا ترقى لمستوى الاختلالات، و”كان مطلوب الأمر بإجراء خبرة تقنية” للتثبت مما إذا كانت الأشغال مطابقة لدفتر التحملات وقانونية التعديلات وسلامة الصفقات، واللجوء إلى العقاب الإداري في حالة ثبوت وجود إخلال بالواجب، عوض “جر هؤلاء المسؤولين للمحاكم، بسبب حسابات سياسية”.
إجراء خبرة مطلب حتى لدفاع وزارة التجهيز الذي قدم مذكرة بالطلبات التمس فيها إدانة المتهمين وفق ملتمسات الوكيل العام، وأدائهم تضامنا مليون و354 ألف درهم، وتعويضا قدره 20 مليون سنتيم، لكن المحكمة رفضت الطلبات شكلا بعدما برأت المتهمين السبعة من المنسوب إليهم، وأمرت بإرجاع مبالغ كفالات السراح التي أدوها.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق