fbpx
حوادث

محاكمة زوجين بفاس نصبا على “أنابيك”

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، محاكمة زوجين يديران شركتين للنظافة والتكوين، بجناية “التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عامة”، إلى 7 يناير للمرافعة، بناء على شكاية من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي انتصبت طرفا مدنيا كما انتصب مستخدم بشركة التكوين في الإعلاميات والتواصل التي يديرها الزوج.
والتمس دفاع الوكالة إرجاع الزوجين 54 مليون سنتيم، وأدائهما تضامنا 200 ألف درهم تعويضا مدنيا، فيما التمست محامية تنوب عن المستخدم في إطار المساعدة القضائية، أداء الزوج 39 ألف درهم، وأداء قيمة عقد عمل لسنتين، ومليوني سنتيم تعويضا. واستمعت هيأة الحكم للزوجة مديرة شركة النظافة وزوجها، والمستخدم وشاهد، في عاشر جلسة منذ تعيين ملفهما قبل 10 أشهر. واتهم مالكا الشركتين الموجود مقراهما بلابيطة الدكارات وزنقة الزرقطوني، بالإخلال بالتزاماتهما بالعقد المبرم مع الوكالة، رغم استفادتهما من إعفاءات ضريبية وامتيازات، إذ اتضح للجنة تفتيش أن أغلب المرشحين للتكوين في الإعلاميات والتواصل، لم يستفيدوا منه ولم تمنح لهم شهادات نهايته، وبعضهم استفاد من 1000 درهم عوض 1600 الملتزم بها.
وبررت الزوجة عدم التزامها، بمرضها، فيما أنكر زوجها عدم تكوين الشباب المرشح للعمل أو خصم تعويضاتهم بينهم 25 شابا وزعوا عبر أربع مجموعات، دون أن يدلي بما يفيد الأداء ومنح الشهادات، متحدثا عن أن تقرير لجنة التفتيش دون عليه ما لم يقله، خاصة لما نسب إليه قول زوجته بعدم أدائه مستحقاتهم، مؤكدا أن اللجنة لم تطلع على الوثائق.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى