الضرائب عمقت أزمة العقار

أوبراييم أرجع الجمود العقاري إلى خوف الملاك واستهداف الموثقين أفاد حفيظ أوبراييم، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء، أن المشاكل التي يعانيها الموثق مع المواطنين، تتجلى أساسا في المبالغ المبهمة للرسوم المرتفعة التي تعود للضرائب، وغير المنطقية، بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أوبراييم، أنه في الوقت الذي حاربت فيه الدولة المضاربة العقارية و"النوار" وغيره من الإجراءت غير القانونية التي كانت سائدة في السابق، عجزت عن الموازنة بين ذلك وبين إخراج تدابير واقعية للتشجيع على الاستثمار في العقار وتليين مساطر تفويته وتداوله وكذا تمكين المواطنين من التصرف بحرية في ممتلكاتهم العقارية، إذ أن قيودا ضريبية دفعت إلى انكماش عمليات البيع والشراء، وتوقف المستثمرين في المجال، والتشجيع أكثر على التوجه إلى الرخص الاستثنائية لتحويل عقارات فلاحية أو غير معدة للسكن، إلى مشاريع سكنية، باستغلال قيمتها المنخفضة، مقارنة مع تلك التي تدخل في النطاق المشمول بتصميم التهيئة. واستدرك المتحدث نفسه مجيبا عن أسئلة "الصباح"، أن القانون الضريبي الحالي ملتبس وغير مشجع على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، محددا أن نوعا من الضريبة، وهو المتعلق بالأرباح على بيع العقار، تتأرجح فيه النسبة التي يدفعها البائع بين 20 في المائة حدا أدنى، و30 في المائة، والمعيار في ذلك هو الفرق بين تاريخ الشراء والبيع، الذي ينطلق احتسابه من أربع سنوات، ناهيك عن باقي الرسوم المختلفة التي تنطلق منذ تسجيل الوعد بالبيع. وإضافة إلى ذلك، لم يستسغ المتحدث نفسه، السعر المرجعي المطلوب من قبل الضرائب عند البيع، وهو السعر الذي لم تتم الاستشارة في تحديده مع الموثقين والفاعلين في الاستثمار العقاري والبنوك وغيرهم، إذ تم تنزيله بصفة انفرادية وتطبيقه من قبل إدارة الضرائب دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية والتفاوتات المجالية، سواء بالنسبة إلى الشقق أو إلى البقع الأرضية بالتجزئات، إذ أن توحيده يشكل عائقا ويثقل كاهل المقتني والبائع على السواء، بل يزيد في ثمن العقار بصورة غير واقعية، فمثلا شقة تقع في الطابق الرابع، يتم تضريبها بمثل ما تؤديه شقة في الطابق الأول، علما أن شقق الطوابق العليا، يكون بيعها بأسعار منخفضة، ناهيك عن أنها تباع بأثمان تفضيلية لقلة الطلب عليها. وقال أوبراييم، إن الموثق مؤسسة مواطنة، تقع على عاتقها مجموعة من الالتزامات، من قبيل التعامل مع وحدة معالجة المعطيات المالية، ثم ضمان سلامة المعاملات المالية والعقارية، إلى جانب مكانتها في المجتمع الحديث، رافعة للاقتصاد وصورة مشرفة في المحافل الدولية، مضيفا أن كل هذه الالتزامات يضرب بها عرض الحائط، بمضايقات تزيد من الأزمة وتدفع إلى العزوف عن اقتناء العقار أو الاستثمار فيه، فالموثق يشعر بأنه ملاحق، ليس بالقانون الجنائي الذي يطوق عنقه ويلزمه بتحقيق التعاقد الآمن، بل بإدخاله في دوامة من التضييقات، ذكر منها على سبيل الحصر، أنه بمجرد تحرير الموثق للوعد بالبيع، ودون أن تتم عملية التفويت، يتلقى إشعارات من القابض بحجز أموال لديه، في إطار مسطرة إشعار الغير الحائز، بدعوى أن البائع أو المشتري، عليه ديون، وهو ما يدفع المتعاقد الذي يواجه بذلك الدين إلى العدول عن إتمام العقد، ويتكبد الموثق نتائجه، ناهيك عما يسببه من تراجع عمليات تفويت العقارات. وأورد حفيظ أوبراييم، أن هذه الطريقة تتسبب في إرباك المعاملات، فكيف تطالب بديون في عملية بيع لم تتم بعد، وبمجرد تسجيل عقد الوعد بالبيع، لدرجة أن البائع أصبح يطالب بخرق القانون وعدم تسجيل الوعد بالبيع وهو ما يهدد الموثق والمشتري على السواء. المصطفى صفر

الضرائب عمقت أزمة العقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العقار ... واقــع لا يــســر

هل يرأس لقجع "كاف"؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات