احفوض: مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار

يحق للمشغل التقليص من ساعات العمل العادية وإبرامه اتفاقا مع العمال (الحلقة الأخيرة ) بقلم: رشيدة احفوض* سمح المشرع المغربي للمشغل بتخفيض ساعات العمل، إذا مر بأزمة اقتصادية عابرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادته باحترام هذا المشغل لشروط هذا التخفيض والذي يختلف بحسب ما إذا كانت مدته لا تتجاوز 60 يوما في السنة، أو تزيد عنها سواء كانت متصلة أو منفصلة: الحالة الأولى: إذا كانت مدة التخفيض من ساعات الشغل العادية لا تتجاوز 60 يوما في السنة لفترة متصلة أو منفصلة. 1. استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم. الحالة الثانية: إذا كانت مدة التخفيض من ساعات الشغل العادية تتجاوز 60 يوما. 1. وجوب اتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة، عند وجودهم حول الفترة التي يستغرقها هذا التقليص. 2. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لا يسمح بتخفيض من مدة الشغل العادية، إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم. - بالنسبة للأجر يؤدى عن مدة الشغل الفعلية على أن لا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي، ما لم تكن مقتضيات أكثر فائدة للإجراء. انظر قرار محكمة النقض عدد 652 وتاريخ 25/4/2013 ملف اجتماعي عدد 309/5/2/2012. هذه المادة تحملنا إلى فصل ثان وهو الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص "من التزم بتنفيذ... أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام... الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه، ولم يوفر خدماته لشخص آخر، ومع ذلك للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف" قد نتساءل في إطار تخفيض ساعات العمل هل ستسري المادة 185 من مدونة الشغل أم المادة 735 من قانون الالتزامات والعقود؟ هل حلت المادة 185 من مدونة الشغل الإشكالية التي كانت مطروحة أمام المحاكم في ما يخص الأجر، في حالة عدم منح إذن التقليص من ساعات العمل، ويعمد المشغل لتخفيض ساعات العمل، ويتقدم العمال للمطالبة بأجور الساعات التي لم يعملوا فيها فهل يحكم لهم بالأجر؟ وقد يعتبر الأجراء هذا التخفيض بمثابة طرد مقنع؟ هل يحكم لهم بالتعويض عن الفصل التعسفي؟ اختلف الاجتهاد القضائي في القانون القديم منه ماكان يساير الفصل 8 من الظهير الشريف 18/6/1936، إذ يحكم للعمال بأجور الساعات الناقصة، وهناك ما ساير مقتضيات الفصل 723 من (ق.إ.ع) الذي ينص أن عقد العمل ملزم للجانبين، فالأجير لا يستحق الأجر إلا إذا قام بالعمل، وهناك اجتهاد قضائي اعتمد مقتضيات الفصل من 735 (ق.إ.ع) التي تمنح للأجير تعويضات عن تخفيض ساعات العمل بشرط أن يثبت الأجير للمحكمة أنه كان واضعا نفسه رهن إشارة المشغل، ولم يؤجر خدماته للغير والمشرع المغربي حاليا حل هذه الإشكالية حسب ما يلي: 1. أنه لا تعارض بين المادة 185 والفصل 735 من (ق.إ.ع) كل دعوى لها موضوعها. 2. عند وجود اتفاق أو إذن بتخفيض ساعات العمل وفي حالة التقليص من مدة الشغل العادية يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي ما لم تكن مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، وفي حالة عدم وجود إذن أو اتفاق بتقليص ساعات العمل، بماذا سنحكم؟ هل سنحكم بالأجور بكاملها؟ ألا يناقض هذا ما ضمن بالمادة 185 أن الأجر لا يؤدى إلا عن مدة الشغل الفعلية؟ - بالنسبة إلى تخفيض ساعات العمل قد يعتبرها الأجير بمثابة فصل مقنع، إذ يعتبر تخفيض ساعات العمل سيؤدي بالأجير إلى التخلي عن عمله وقد ورد في قرار للمجلس الأعلى "إن تخفيض ساعات العمل بكيفية جعلت الأجير لا يمكنه أن يعيش من أجر ساعة واحدة في اليوم الذي يقل عن درهم يعتبر طردا تعسفيا، لأنه يخل بأهم عنصر في عقد العمل وهو الأجر" (قرار المجلس الأعلى عدد 640 وتاريخ 6 يونيو 1995 ملف اجتماعي 8767/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في المادة الاجتماعية (1962-1996). يتبين أن تخفيض ساعات العمل هل يتعلق بطرد مقنع أم لا؟ هو موكول للسلطة التقديرية للمحكمة. وقد ذهبت محكمة النقض أنه يحق للمشغل التقليص من ساعات العمل العادية شريطة احترامه للمقتضيات القانونية الآمرة المتعلقة بضرورة إبرامه اتفاقا مع العمال، إذا كانت مدة التقليص تتجاوز 60 يوما في السنة. وأن رفض الأجير للتخفيض من ساعات العمل العادية، لعدم احترام المشغل للمادة 185 و67 من مدونة الشغل لا تعد مغادرة تلقائية وإنما فصلا تعسفيا (قرار محكمة النقض عدد 552 المؤرخ في 4/4/2013 ملف اجتماعي عدد 1077/5/2/2012). يتبين أن المشرع المغربي عمل على حماية الاستثمار، بدعم استمرار العمل من خلال المقتضيات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية لأسباب عابرة، وخصوصا فيما هو منصوص عليه في المواد 185 و186 من مدونة الشغل في إطار إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية، وشكل بذكر مدونة الشغل إطارا تشريعيا مهما يسعى إلى تحفيز المقاولات على الاستثمار واستقرار الشغل. هذا المستجد أتى في إطار تفهم عند وضع مدونة الشغل من قبل النقابات على الخصوص، التي قبلت هذا المقتضى في إطار التوافق على مدونة الشغل. - الإشكالية العاشرة : طبيعة المسطرة الاجتماعية أمام محكمة الاستئناف : إذا كانت طبيعة المسطرة في القضايا الاجتماعية، لا تطرح أي إشكال بالنسبة إلى المحاكم الابتدائية، إذ نص الفصل 45 المعدل من قانون المسطرة المدنية صراحة على شفوية المسطرة أمام هذه المحاكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة لهذه المسطرة أمام محاكم الاستئناف، وهذا أدى إلى اختلاف في التطبيق بين محاكم الاستئناف، فمنها ما يجعل المسطرة الاجتماعية كتابية أمامها بعلة أن المشروع المغربي لم يستثن القضايا الاجتماعية من تطبيق المسطرة الكتابية التي هي أمام هذه المحاكم وهناك محاكم الاستئناف التي تتمسك بالمسطرة الشفوية أمامها اعتمادا على طبيعة القضايا الاجتماعية وعلى التنصيص على مسطرة خاصة بهذه القضايا في قانون المسطرة المدنية نفسه، والذي لم تنسخه مدونة الشغل، الفصول 272، 286، 287، واعتمادا على اجتهاد المجلس الأعلى الذي جاء فيه: "أن المسطرة في القضايا الاجتماعية شفوية في المرحلة الاستئنافية كما يستفاد من الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية..." (قرار المجلس الأعلى عدد 271 وتاريخ 4 ماي 1987 منشور في مجلة القضاء والقانون عدد 142).لم تتطرق مدونة الشغل لهذه الإشكالية، وقد حان الوقت لتوحيد الاجتهاد القضائي أمام جميع محاكم الاستئناف. خاتمــة: إشكاليات مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار. كان الاجتهاد القضائي يتدخل دائما لإعادة الأمور إلى نصابها، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب نحو 282 مليون دولار في الربع الأول من سنة 2019 حسب مكتب الصرف وهي المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصاد مع الخارج. يجلب المغرب الاستثمار الأجنبي لموقعه الإستراتيجي، إذ أنه من أجل تحسين مناخ الاستثمار في المغرب والرفع من استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي، أدخلت مدونة الشغل مجموعة من الإصلاحات شكلت حماية للاستثمار وتحديث المقاولة وتأهيلها في إطار علاقة متوازنة بين العمال والمستثمرين . * مستشارة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أستاذة بالمعهد العالي للقضاء أستاذة زائرة بكلية الحقوق بطنجة الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للقضاة

احفوض: مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

اختلالات معهد الزراعة أمام القضاء

مقالات ذات صلة