20 ألف مقهى لا تتوفر على رخص

أرغمت الحملة التي شنتها السلطات المحلية بالمقاطعة الجماعية الحي الحسني، للتصدي لاحتلال الملك العمومي دون سند قانوني، أرباب مقاه وأكشاك ومحلات مأكولات على تسوية وضعيتهم، مخافة أن يطولها الهدم الذي يشرف عليه رجال سلطة وأفراد الشرطة الإدارية التابعة للمقاطعة.
وعرفت البوابة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات الرخص إقبالا ملحوظا، إذ سجل في يوم واحد أزيد من 80 طلب تسوية، ويتعلق ألأمر، بوجه خاص، بأصحاب مقاه ومحلات مأكولات، منهم من لا يؤدي واجبات الاحتلال العمومي وعدد منهم لا يتوفر، أصلا، على رخص لاحتلال الملك العمومي. وشملت حملة الهدم أزيد من 22 محلا كان أصحابها يحتلون الأرصفة دون رخص.
وأكدت مصادر أن ما بين ألفي و3 آلاف محل تجاري تتوفر على رخص لاستعمال الملك العمومي من ضمن 22 ألفا التي تم إحصاؤها على صعيد تراب ولاية الدار البيضاء، ما يعني أن ما بين 19 ألفا و20 ألفا من المحلات تستغل الملك العمومي دون التوفر على رخص، في حين أن نسبة من الذين يتوفرون على رخص لا يؤدون واجبات الاحتلال للمقاطعة التابعين لها.
ولا يملك جل المحتلين للملك العمومي سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالات الاحتلال تتم على حساب ممرات الراجلين المؤطرة  بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان، إذ نص على ضرورة تجهيز الطرقات بأرصفة أو ممرات خاصة باستعمال الراجلين، التي يتعين عليهم استعمالها.
يدخل ذلك في إطار حرية استعمال الطرق العمومية، إذ اعتبر القانون أن حرية التجول على الأرجل تدخل في إطار ممارسة حرية عامة أساسية لا يمكن الحد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملين، ولهذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان.
لكن السلطات المحلية تتقاعس عن فرض احترام هذا الحق، بل في بعض الأحيان ترخص باحتلال الملك العمومي، رغم أن هذا الاحتلال يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين.
عبد الواحد كنفاوي