خط التبليغ مقطوع بوزارة الصحة

لم نتمكن، من إجراء أي مكالمة عبر الخط الأخضر الذي وضعته وزارة الصحة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الممارسات غير القانونية ببعض المصحات الخاصة، خصوصا استمرار عدد منها في تسلم شيكات على سبيل الضمان.
وحاولت «الصباح» إجراء الاتصال بأكثر من رقم (ثابت ومحمول)، للتأكد من وجود هذه الخدمة، بعد أن تعهد خالد أيت الطالب، وزير الصحة، في جلسة أمام مجلس المستشارين، بالاستماع إلى تظلمات المرضى والمواطنين من مصحات خاصة، وإيجاد حلول لهم.
ووضعت الوزارة، قبل أيام، رقم هاتف ثابت رهن إشارة المواطنين للتبليغ الفوري عن عمليات وسلوكات غير قانونية، إسوة بالرقم الأخضر الذي توفره النيابة العامة للتبليغ عن حالات الرشوة والتصدي لها. ووجد وزير الصحة نفسه في موقف محرج بجلسة بمجلس المستشارين، بعد سيل الانتقادات التي طالت وضعية المصحات الطبية الخاصة وعدم التزامها بدفاتر التحملات، وابتزازها المرضى على حساب وضعهم الصحي في كثير من الأحيان.
وانتقد مستشارون بعض ممارسات المصحات الخاصة التي تمارس سلوكات غير أخلاقية في علاقتها بالمرضى المتوافدين من أجل العلاج، إذ لا تقدم لهم الإسعافات الأولية، حتى في حالات خطيرة، سوى بعد وضع ضمانات الدفع، ومنها شيكات.
وقال آيت الطالب إن دفع شيكات على سبيل الضمان ناتج عن غياب النظام الإلكتروني، الذي يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين.
و ذكر وزير الصحة، أنه لمواجهة الظاهرة، على المريض أن يرفع شكوى إلى الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة والمؤسسات المدبرة للتأمين، منها الصندوق المغربي للتأمين الصحي و صندوق الضمان الاجتماعي.
ويتداول أرباب المصحات في عدد من المقترحات ومشاريع الحلول، كأن تطلب إدارات المصحات من المرضى، أو ذويهم إقرارا بالدين، أو التزامات كتابية بدفع فاتورة، أو توقيع فاتورة مبدئية، فهي كلها وسائل مشروعة في انتظار الجديد على المستوى القانوني الذي يعتبر شيكات الضمان، مثلها مثل الشيكات الموقعة على بياض، أو شيكات دون مؤونة”.
يوسف الساكت