مكتب الوكيل العام في قاعة اجتماعات ومكتب الرئيس الأول في مكتبة كشفت تداعيات إحالة القضايا على محكمة استئناف لا وجود لها، واقع فوضى قضائية غير مسبوقة في جهة كلميم واد نون، إذ لم تنفع الحلول الترقيعية في فك “البلوكاج” الذي وضع الوزارة الوصية في ورطة “إنكار للعدالة”.أكمل القراءة »