حوادث

خالد الركيك وكيلا للملك بابتدائية مراكش

تعهد بجعل مرفق المحكمة فضاء خالصا لإنتاج العدالة

جرى، أخيرا، تنصيب خالد الركيك، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورززات سابقا، في منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلفا لعبد الحق النعام الذي عين محاميا عاما لدى محكمة النقض، في إطار الحركة الانتقالية التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اجتماع دورته الأخيرة.
وترأس الجلسة الرسمية العمومية للتنصيب، عبد القادر لطفي رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بحضور ماجدة الداودي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش رئيسي المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية بمراكش، إلى جانب والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش والوفد المرافق له.
وعبر الركيك لهذه المناسبة عن سعادته بالثقة المولوية التي حظي بها، معتبرا أن تعيينه في المنصب الجديد، تكليف وليس تشريفا لاستشعار جسامة المسؤولية المنوطة به للانخراط بشكل فعلي وايجابي في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، وترسيخ المفهوم الجديد للعدالة “القضاء في خدمة المواطن”.
وأكد المسؤول الجديد، في تصريح لـ”الصباح”، “أن هذه المسؤولية لن تكون امتيازا، بل هي أمانة وعهد على عاتقي، وأحرص على أدائها بإخلاص وتفان”.
وتعهد الركيك بجعل مرفق المحكمة الابتدائية بمراكش فضاء خالصا لإنتاج العدالة في صالح المرتفقين والمتقاضين، وتسهيل الولوج لمنظومة العدالة بشفافية ونزاهة ونجاعة. كما تعهد بالحفاظ على حرمة المرفق ووقاره من المتطفلين والسماسرة الذين يستغلون ضعف إلمام المواطنات والمواطنين بحقوقهم، مضيفا أن هذا الرهان لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في منظومة العدالة، من رئاسة ونيابة عامة وجميع مساعدي العدالة.
وأكد الركيك في السياق ذاته، أن هذه المسؤولية تفرض بذل مجهودات جبارة للنهوض بالأوراش الكبرى المفتوحة لإصلاح العدالة، بضمير مسؤول، من أجل توفير عدالة ناجعة نزيهة ومنفتحة وتفرض كذلك تنزيل السياسة الجنائية وفق ما حدده الوكيل العام لدى محكمة النقض، في رؤيته الاستراتيجية، وأيضا لتلبية تطلعات المواطن في العدالة المغربية.
من جانبها أكدت ماجدة الداودي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا التنصيب جاء بعد موافقة الملك على اللائحة المقترحة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضمت 32 مسؤولا جديدا بعدد من محاكم المملكة ضمنهم قاضيتان، معتبرة هذه المسؤولية كبيرة في ظل الأوراش الكبرى للإصلاح التي انخرط فيها المغرب في مجال إصلاح القضاء واستقلاليته، وأضافت أن المسؤولين الجدد ملزمون بكسب تحديات ورهانات كبرى، تتمثل في النجاعة وتخليق الحياة القضائية وحسن تدبير المرفق القضائي.
ولد خالد الركيك بمراكش سنة 1971، وحصل على الإجازة في الحقوق (القانون الخاص)، وسبق أن شغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال مع الإقامة بمركز زاوية الشيخ، ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات.
ومساء اليوم نفسه، تم تنصيب مولاي إسماعيل احتيتيش رئيسا للمحكمة الابتدائية باليوسفية، بعد أن كان يشغل منصب قاض بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، ومستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويعتبر، احتيتيش ثاني أصغر مسؤول عين خلال هذه الحركة، إذ ولد بمراكش في 1978، وحصل على الإجازة في الحقوق ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، وسبق له أن اشتغل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية مع الإقامة بمركز أرفود.
وبالمحكمة الابتدائية لابن جرير تم تعيين، حميد حراش رئيسا لها، بعد أن كان يشغل منصب قاض بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، وقاض بالمحكمة الابتدائية بسطات وقاض بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، وهو من مواليد البيضاء في 1969، حاصل على الإجازة في العلوم القانونية، دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال والقانون المدني.
عبد الكريم علاوي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق