المسؤولون القضائيون … القرب رهان النجاح

التشبيب السمة الغالبة على التعيينات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرسم لهم خارطة عملهم توصل 32 مسؤولا بمحاكم المملكة، الخميس الماضي، بقرارات تعيينهم في المناصب الجديدة، وهي تعيينات غلب عليها طابع منح الشباب مناصب المسؤولية، رغم حداثة التحاقهم بالسلك القضائي، وهو توجه جديد عمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اتباعه إستراتيجية تجديد النخب، والدفع بالكفاءات المتوفرة إلى مستويات أعلى من تطوير الأداء. ورسم المجلس الأعلى خارطة عملهم عندما قال مصطفى فارس الرئيس المنتدب، إن المسؤول القضائي ملزم بالإنصات الواعي والايجابي لشكايات المتقاضين، وأن يكون مبادرا إلى تفادي الأزمات واستباق الحلول واتخاذ المبادرات بكل جرأة وإرادة جادة، وعالم اجتماع ومسؤول تواصل وخبيرا اقتصاديا وإداريا ناجعا. محاكم الاستئناف لم تشهد حركة التعيينات الأخيرة للمسؤولين القضائيين تغييرات كثيرة بشأن الرؤساء الأولين، إذ عرفت اللائحة التي ضمت 32 مسؤولا، تعيين رئيس أول واحد بمحكمة الاستئناف بخريبكة، ويتعلق الأمر بمنير المنتصر بالله، الذي كان يشغل من قبل في 2018رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، و2011 رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وقبلها ابتدائية وادي زم، والتحق بالقضاء في 1994 وعين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، وشهدت التعيينات في محاكم الاستئناف، تعيين عبد الرزاق فتاح، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، قادما إليها من ورزازات، التي كان يشغل بها منذ 2015 وكيلا عاما، وقبلها وكيل الملك بطنطان، والتحق بسلك القضاء في 1995 وعين حينها نائب وكيل الملك لدى مركز القاضي المقيم ببيوكرى. أما محمد أقوير، فعين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، قادما إليها من الجارة الحسيمة، التي كان يشغل فيها المنصب نفسه منذ 2016، وتدرج في المسؤوليات قبل ذلك إذ شغل منصب وكيل الملك بالحسيمة وبولمان، والتحق بسلك القضاء في 1994 وعين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة مع الإقامة بمركز جرادة. أما إسماعيل حمدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، فقد تقلد في السابق منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب منذ 2016، وقبلها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآزرو في 2011، والتحق بالقضاء نائب وكيل الملك في 1996 لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء- أنفا. أما عبد اللطيف بلحميدي فعين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بعدما كان يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية الزجرية، وسبق له أن تقلد المسؤولية في 2000، إذ عين وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية. وعين عبد الحق بوداود، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، آتيا إليها من كرسيف، التي كان يشغل فيها منصب وكيل الملك منذ 2011، وقبلها وكيلا للملك بميدلت، والتحق بسلك القضاء في 1986 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتازة، مع الإقامة بمركز القاضي المقيم بتايناست. المحاكم الابتدائية عرفت المحاكم الابتدائية حركة انتقالات، أربعة منهم سبق أن تقلدوا مناصب المسؤولية، وكانت البداية مع رشيد محمود الذي عين رئيسا للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، بعدما شغل في 2013 رئيس المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، وفي 2012 مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، وقبلها قاضيا بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، بعدما قضى منذ التحاقه بالقضاء في 1994 إلى غاية 2004، عشر سنوات بالقضاء الواقف تنوعت بين نائب وكيل الملك في بني ملال وخريبكة ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال. أما عبد الكريم ذو الطيب، فعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بأكادير، قادما إليها من تارودانت، التي كان يشغل فيها المنصب نفسه منذ 2014، وقبلها في 2011 رئيسا للمحكمة الابتدائية بكلميم، والتحق بسلك القضاء في 1997 وعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأكادير، لينتقل بعدها إلى آسفي وانزكان. وأسند منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت لعلي آيت كاغو، الذي التحق بالسلك القضائي في 2002 وعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتازة، وفي 2005 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وفي 2013مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، وفي 2014 رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات. أما رئاسة المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت فأسندت إلى محمد آيت هماد، الذي التحق بالقضاء في 2000 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بكلميم، وفي 2004 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، مع الإقامة بمركز أولاد تايمة، ثم رئيسا للمحكمة الابتدائية بطانطان في 2014. الملتحقون الجدد بالمسؤولية في الرئاسة هم فيصل لعموم، رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، الذي شغل في وقت سابق في 2011 مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، وقبلها 2004 تاريخ التحاقه بالقضاء قاضيا بالمحكمة الابتدائية بطانطان. وعين طارق الحسناوي، رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وهو الملتحق بسلك القضاء في 2004 ، حيث اشتعغل حينها قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، وفي 2010قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، التي عين الآن على رأسها. أما مولاي اسماعيل احتيتيش، فعين رئيسا للمحكمة الابتدائية باليوسفية، بعدما عمل من قبل في 2013مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، وفي2008قاضيا بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والتحق بالقضاء في 2005قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، مع الإقامة بمركز أرفود. وأسندت رئاسة المحكمة الابتدائية بالسمارة، إلى هشام الصحراوي، الذي يعد من أحدث الملتحقين بالقضاء، الذين يتم اإسناد المسؤولية إليهم إذ أنه شرع في العمل في سلك القضاء 2010 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، مع الإقامة بمركز شيشاوة، وفي 2014مستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات، وفي 2019 عمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش. أما حميد حراش، فعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير، وكان يشغل في 2018 مهمة قاض بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، وقبلها في 2010 قاض بالمحكمة الابتدائية بسطات، والتحق بسلك القضاء في 2003قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، مع الإقامة بمركز سوق السبت أولاد النمة. وعين المحجوب أقدار رئيسا للمحكمة الابتدائية بورزازات، إذ شغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة في 2014، وعندما التحق بالقضاء في عمل قاصيا 2002 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت. وعين عزيز أغربي، رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة، وشغل منذ التحاقه بالقضاء في 2010 مهمة قاض بالمحكمة الابتدائية بكرسيف. المحاكم المختصة لم تشهد المحاكم المختصة تغييرات كثيرة خلال التعيينات الأخيرة، إذ اقتصر التغيير على المحكمة الإدارية بالرباط وفاس وتجارية طنجة، وحل عبد العتاق فاكر بالرباط ليعين رئيسا للمحكمة الإدارية بها، قادما من فاس، التي شغل بها المنصب نفسه قرابة سنة، وتخصص فاكر في القضاء الإداري منذ 2002، إذ عمل قاضيا بالمحكمة الإدارية بالبيضاء وشغل في 2013 منصب مستشار بمحكمة النقض. وعوض فاخر على رأس إدارية فاس عبد المجيد الشفيق، الذي التحق بسلك القضاء في 2004 قاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط، و2012 مستشارا بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ليصبح في 2019 مستشارا بمحكمة النقض، وهو المنصب الذي غادره ليعين رئيسا للمحكمة. التغيير الوحيد الذي شهدته المحاكم التجارية، خص تجارية طنجة، التي عين فيها عبد اللطيف الهدان رئيسا للمحكمة التجارية، بعدما عمل قاضيا بالمحكمة ذاتها منذ 2011، وقبلها ببركان والتحق بسلك القضاء في 2002 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بشفشاون. المرأة القاضية لم تشهد التعيينات الأخيرة إسناد مناصب المسؤولية للمرأة القاضية إلا في منصبين، الأول منح لنادية امزاوير رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، وهي التي اشتغلت منذ ولوجها القضاء في 1994 في قضاء الحكم إلى 2011، حيث عينت قاضية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء. المنصب الثاني عاد إلى مليكة اشكورة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، التي تنقلت منذ التحاقها بالقضاء بين القضاء الجالس والواقف، إذ دشنت مسيرتها القضائية في 1992 نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع-الحي المحمدي، وانتقلت إلى الرئاسة، إذ شغلت في 2002 نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع-الحي المحمدي، وفي 2005 نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، وفي 2011 نائبة رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، وفي 2018 مستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية كما أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، فإن 56% من المعينين في مناصب المسؤولية بالنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية، يعينون بها لأول مرة، أو في مستوى المسؤوليات الجديدة التي كلفوا بها، وأن 6 من بين 11 وكيلا للملك تم تعيينهم لأول مرة في مناصب المسؤولية. وعين خالد الركيك، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قادما إليها من ورزازات حيث كان يشغل في 2014 المنصب نفسه، وعمل في 2005نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والتحق بسلك القضاء في 1998نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، مع الإقامة بمركز زاوية الشيخ. وأسند منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، إلى عبد الرحيم بوعبيد، الذي شغل منذ 2000 منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، وقبلها في 1996 مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتحق بسلك القضاء في 1987نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، مع الإقامة بمركز مشرع بلقصيري. وعين عبد المولى زهير، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، قادما إليها من وادي زم، التي شغل فيها المنصب نفسه منذ 2006، وفي 1998 شغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة، والتحق بسلك القضاء في 1992نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مع الإقامة بمركز أمزميز. أما منصب وكيل الملك بابتدائية الخميسات، فأسند إلى إلياس صلوب، الذي شغل منذ 2004نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. ومنصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، فأسند إلى محمد بلحسن، الذي التحق بسلك القضاء في 1997نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وفي 2013 عين وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة. وعين عبد السلام المودن، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بعدما شغل في 2014نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وفي 2010قاضيا بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة مع الإقامة بمركز الحمام، وخلال التحاقه بالقضاء في 2009 عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بميدلت. أما المصطفى عمراني، فعين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، إذ التحق بسلك القضاء في 2005نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وشغل في 2013نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وعين عبد الهادي بويحياوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، شغل في 2013نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، و2011 نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وفي 2002 نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، والتحق بسلك القضاء في 1998قاضيا بالمحكمة الابتدائية بكرسيف. أما منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغربن أسندت إلى أحمد الزعلامي، الذي كان يشغل المنصب نفسه بابتدائية الحسيمة في 2013، وشغل في 2002 نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، وقبلها بست سنوات أي في 1996، التحق بسلك القضاء وعين نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية. وعين أحمد البنوضي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، إذ التحق بسلك القضاء في 2009قاض بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وفي 2010 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بميدلت، ثم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان في 2014. إنجاز: كريمة مصلي / تصوير: (عبد المجيد بزيوات)

المسؤولون القضائيون … القرب رهان النجاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شوارع البيضاء تحت رحمة الغزو

مركز جديد لتصفية الدم بدكالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات