حوادث

سطـو علـى عقـارات بالبيضـاء

ملف بالمعاريف نهجت فيه مافيا الأسلوب نفسه المعتمد بالجديدة للاستيلاء عليها

وجد القضاء بالجديدة نفسه محرجا، أمام قضية جديدة للسطو على العقارات، ظهرت بالبيضاء، ضحاياها رفعوا دعوى قضائية ضد شخص معروف بالجديدة وله ملفات قضائية، آخرها تم تجميده بمحكمة الاستئناف في انتظار بت محكمة النقض في ملف آخر، أدين فيه ملاك الأرض الحقيقيون.
واضطر الضحايا الجدد إلى الخروج إلى العلن بنشر شريط يبسطون فيه ما تعرضوا له وطرق التزوير التي لحقت فيلا يملكونها بالمعاريف، اقتنيت عن طريق شركة، وحين البحث عن الشركة حسب عنوانها وجدوا أنها غير موجودة ووهمية.وهم اليوم مهددون بالطرد من الفيلا التي آوت والدهم وأكروا جزءا منها للغير كما ما زالوا يؤدون الضرائب، ناهيك عن تملكهم لكل الوثائق ومن ضمنها نظير الرسم العقاري.
وحسب مصادر “الصباح” فإن المتهم نفسه وراء العديد من عمليات السطو على العقارات بالطريقة نفسها، وضمنها القضية التي أجلت لدى غرفة الجنائيات الابتدائية بالجديدة، لأكثر من عشر مرات، إذ أن الهيأة رأت تجميدها إلى حين بت محكمة النقض في ملف يضم الأطراف أنفسهم، إلا أنه يختلف من حيث المراكز القانونية، فالملف الموجود بمحكمة النقض أدين فيه الملاك الحقيقيون، بينما الرائج حاليا والموقوف على بت محكمة النقض، المتهم فيه هم المحكوم لفائدتهم، وضمنهم المشتبه فيه في ملف البيضاء موضوع الشريط.
وأخذت القضية المرفوعة بالجديدة مسارا غير طبيعي، ففي الوقت الذي اكتشف فيه ملاك الأرض محاولة السطو على عقارهم باستغلال وثائق مزورة، ورفعوا شكاية إلى الوكيل العام، قضت وقتا كبيرا من البحث لدى الشرطة القضائية، (أزيد من عام)، فطن المشتكى بهم إلى حيلة أخرى بأن رفعوا شكاية مضادة، ليس أمام الوكيل العام، بل أفتي عليهم بأن يوجهوها إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، وفي أقل من ستة أشهر أكمل قاضي التحقيق بحثه ووجد ملاك العقار أنفسهم متابعين، رغم مطالبتهم بضم الشكايتين وإشارتهم إلى أن الشرطة القضائية تبحث في الملف.
وأدين الملاك ابتدائيا واستئنافيا، لتصل نتائج البحث في الشكاية الأولى إلى الوكيل العام، ليقرر إحالتها على قاضي التحقيق ثم تحال على الجلسة، مستغرقة وقتا كبيرا، بسبب تأخر المشتكى بهم في الحضور أو عدم الاستجابة إلى الاستدعاءات، لينهي قاضي التحقيق تحقيقه التفصيلي، ويتابع المتهمين بجنايات ضمنها التزوير واستعماله وجناية إتلاف وثائق وغيرها، وهي القضية التي ما أن وصلت إلى هيأة الحكم، حتى عرفت تأجيلات وإيقاف البحث والمناقشة بدعوى انتظار بت محكمة النقض.
وباتت القضية وفق قناعة قاضي التحقيق منصفة للملاك الحقيقيين، المدانين في الآن نفسه بسبب العقار ذاته، لكن إيقاف البت فيها أمام الهيأة وتعليقها على نتيجة قرار محكمة النقض، فتح استفهامات عريضة تخيفهم من ضياع حقوقهم وظلمهم على يد القضاء.
المصطفى صفر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض