كنون: عقلية ذكورية

< ما آخر المستجدات التي يعرفها ملف الأراضي السلالية، بعد الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس في هذا الشأن؟ < بعد الدعوة الملكية إلى الاهتمام بملف الأراضي السلالية، التي عبر عنها في مجموعة من الخطب، وأهمها خطاب 12 أكتوبر من العام الماضي، والذي وضعت خريطة الطريق لهذا الورش الملكي، ما دفع وزارة الداخلية، عبر مديرية الشؤون القروية إلى أجرأة التعليمات الملكية، تمثل ذلك في ثلاثة قوانين جديدة، 62.17 والمتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا 64.17 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الخاص بالأراضي الجماعية الواقع في دوائر الري. وساهمنا من جانبا في الهيأة الوطنية للجماعات السلالية، عبر حملات تحسيسية ولقاءات تواصلية بمختلف الجماعات للتعريف بهذه الحزمة من القوانين، التي تعد المناصفة عنوانها العريض، إذ لم يصبح مشكل الذكور والإناث مطروحا، رغم تخوفات النساء السلاليات من كلمة العرف الواردة في الموضوع، لكن مسألة العرف من الضروري الحفاظ عليها، كما هو الأمر بالنسبة إلى الوصاية، نظرا لخصوصية الجماعات السلالية والتعقيدات الكثيرة التي تطبعها، لذا أعتبر استمراريتها أمرا ضروريا. < هناك تخوفات كثيرة عبرت عنها النساء السلاليات، خاصة بعد الرسالة التي وجهنها إلى وزير الداخلية، ما خلفيات هذا الموضوع؟ < التخوفات التي عبرت عنها النساء السلاليات لا علاقة لها بالقوانين، بل تتعلق بالعقلية الذكورية، التي يحملها النواب، بحكم الصلاحيات التي تتوفر عليها للأسف الهيأة النيابية، في وضع شروط ومقاييس التسجيل، وهذه التخوفات ليست حكرا على النساء، بل تشمل أيضا بعض الذكور من ذوي الحقوق، لذلك المسؤولية اليوم تقع على عاتق النواب، لإنصاف جميع الأطراف ومنها النساء، لكن بالمقابل فإن الإدارة حسمت نسبيا في هذا الموضوع، لأن اللوائح التي ليست فيها نساء لا يمكن المصادقة عليها، وأؤكد أن التسجيل في إحصاء اللوائح لا يطرح إشكالا عند السلاليات، خاصة أن القانون جاء بفقرات تتعلق بتنصيب نائبات، كما هو الأمر بالنسبة للنواب، وأخرى تؤكد على ضرورة استفادتهن من العائدات النقدية، وتبقى مسألة تمليك العقارات الأرضية، هي النقطة التي تطرح إشكالا بالنسبة للنساء، رغم أنها بدأت في مرحلة تجريبية، تكمن في صعوبات تقنية، بحكم أن أغلب المستغلين ذكور، وهذه التعقيدات تطرح في الإرث أيضا، إذ هناك من يسلب النساء نصيبهن. < كيف تنظرون إلى المراهنة على أراضي الجماعات السلالية بأن تكون رافعة للتنمية في صفوف ذوي الحقوق؟ < بالفعل التعويل على العقار الجماعي أعتبره رهانا معقولا، لأن 15 مليون نسمة أعتقد أنها كنز إذا أحسنا استغلاله، خاصة أن الاستفادة من نتائج هذه الأراضي السلالية لن تقتصر فقط على ذوي الحقوق، بل سترفع من مردود الاقتصاد الوطني، في ظل نهاية الرصيد العقاري الجماعي، بعد اختفاء مجموعة من الشركات من قبل "صوجيطا" و"كوماكري"، والإشكال نفسه يطرح على الأملاك المخزنية، ويبقى التوجه اليوم نحو العقارات الجماعية، فإذا فتح الباب أمام الاستثمار وإنشاء التعاونيات، فإن هذا الأمر سيحسن بشكل كبير دخل ذوي الحقوق. مولاي أحمد كنون * رئيس الهيأة الوطنية للجماعات السلالية أجرى الحوار: عصام الناصيري

كنون: عقلية ذكورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأراضي السلالية ... انتفاضـة ضـد التقاليد

تواطؤ منتخبين مع لوبي العقار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات