أيت طالب يواجه “التماسيح”

تطلق عروقها في مديريات وأقسام ومصالح ومؤسسات الصحة شرع خالد أيت طالب، وزير الصحة في الحكومة المعدلة، في إنجاز الأهم بقطاع اجتماعي ينخره الفساد المالي والإداري وتعطل برامجه هيكلة مركزية "ثقيلة" معدة على المقاس، تضم 9 مديريات كبرى و28 قسما و7 مصالح وعددا من المعاهد ومدارس ووكالة وطنية للتأمين، وقسما للمراكز الجامعية الاستشفائية الجامعية، إضافة إلى أربعة أقسام كبرى، تابعة مباشرة إلى "مؤسسة" الكاتب العام. وقالت مصادر إن أيت طالب طلب تقارير مفصلة عن أداء جميع المديريات والأقسام ومعرفة مؤشرات الإنتاجية، وعلاقة ذلك بتنزيل البرامج والمشاريع المدرجة ضمن مخطط النهوض بالقطاع الصحي في أفق 2025، كما أجرى الوزير تغييرات في مديريات وأقسام معينة، وعين كاتبا عاما مؤقتا في انتظار فتح باب الترشيحات في المنصب الشاغر، وأعفى رئيس مديرية الموارد البشرية، واستعان بكفاءات من خارج القطاع. وأكدت المصادر نفسها أن الوزير يبحث عن فريق عمل متكامل بأقل الأضرار والحزازات الممكنة، لتنفيذ المشروع الذي عين من أجله في قطاع بالغ الحساسية تتدنى مؤشرات أدائه سنة بعد أخرى، رغم الامكانيات المالية الهائلة التي توفرت لديه في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت الميزانية تدريجيا حتى وصلت إلى 16.3 مليار درهم في 2019، ثم 18.6 مليار درهم في 2020، مع زيادة بلغت 2.3 مليار درهم، أي حوالي 230 مليار سنتيم في سنة واحدة، مع تخصيص 4 مناصب شغل جديدة في القانون المالي للسنة نفسها. ويلتزم الوزير أيضا في إطار مخطط النهوض 2025، باستكمال مشروع رفع الطاقة الإستيعابية للمستشفيات إلى 10 آلاف و327 سريرا، لم ينجز منها سوى حوالي ألف إلى حد الآن، وأخرى في طور الإنجاز، ما يتطلب منه عملا مكثفا لدى المديريات المركزية المعنية لحثها على رفع وتيرة الأداء لتحقيق هذا البرنامج. وبعد أن رمى حجرا كبيرا في بركة المديرين الجهويين وطالبهم بتحمل مسؤوليتهم في السهر على برامج الحراسة والإلزامية بالمراكز الصحية القروية والحضرية، بدأ الوزير يقترب رويدا من أعشاش الدبابير بالوزارة، خصوصا الأقسام والمديريات التي تتكلف بتنفيذ ميزانيات ضخمة، سواء في البناء، أو التجهيز أو قطاع المشتريات والأدوية والصيانة والتموين وحضيرة السيارات والمنازعات والصفقات العمومية وطلبات العروض. وعرضت تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للوزارة، أو المجلس الأعلى للحسابات "مشاكل" بنيوية تنخر عددا من هذه المديريات، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية التي سجلت عليها ملاحظات، تتعلق بمحاباة شركات بعينها، والتلاعب في دفاتر تحملات وتفصيلها وفي الأثمنة والزيادة في أسعار المعدات والتجهيزات. وقبيل مغادرة الوزير السابق، تفجرت فضيحة مدوية، حين سمح المسؤولون لبعض الشركات بتضخيم أثمنة معدات لوحدات طبية متنقلة، إذ ارتفع المبلغ الإجمالي إلى 7 ملايير سنتيم، متجاوزة توقعات الوزارة المحددة في 4.5 ملايير سنتيم فقط. يوسف الساكت

واشنطن: المغرب بوابتنا إلى إفريقيا

تراجـع التوظيـف فـي التربيـة

مقالات ذات صلة