تراجـع التوظيـف فـي التربيـة

كرس مشروع القانون المالي لـ 2020، تراجع التوظيف في قطاع التربية الوطنية، ليحل محله التوظيف بالعقدة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إذ لن يتجاوز عدد المناصب المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سوى 1069 منصبا، موزعة بين جميع القطاعات. واختارت الحكومة نهج تقليص عدد المناصب المخصصة لهيأة التدريس، رغم الخصاص المتزايد في القطاع، والاعتماد على توظيف أساتذة متعاقد معهم، من خلال مباريات تجرى على صعيد الأكاديمياتـ، وهو المنحى الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى وقف التوظيف في قطاع التربية، والرمي بهذه المسؤولية إلى الأكاديميات الجهوية، باعتبارها مؤسسات عمومية. وقال عبد الغنى الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا التوجه الذي دخل سنته الرابعة، يكرس وضعية الهشاشة في القطاع، من خلال تشغيل 70 ألف أستاذ بالعقدة، بما يمثل اليوم 34 في المائة من هيأة التدريس. وأوضح الراقي في حديث مع "الصباح" أن اللجوء إلى التعاقد، هو من الإملاءات التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية، مقابل منح القروض، من أجل تقليص كلفة أجور الموظفين، التي تعتبرها مرتفعة، في الميزانية العامة، وهو ما فرض اللجوء إلى التشغيل الجهوي في إطار الميزانيات الخاصة بالأكاديميات، والتي لا علاقة لها بميزانية وزارة التربية الوطنية، التي تظهر بشكل جلي في القانون المالي. وأكد الراقي أن السرعة التي تسير بها وتيرة التوظيف بالتعاقد بالأكاديميات، تشكل انقلابا خطيرا داخل منظومة التربية والتكوين، إذ أن توجه الدولة هو بلوغ 201 ألف توظيف جهوي، من أصل 246 ألفا، ما يعني القضاء نهائيا على الوظيفة العمومية في قطاع التربية، وتعويضها بالأساتذة المتعاقدين، وهي وضعية تسائل مستقبل الوظيفة العمومية في قطاع التربية. وأوضح الراقي أن الحكومة تسعى من خلال هذه السياسة إلى "التستر" على التوظيف في قطاع التربية وإخراجه من الميزانية العامة، ونقله إلى ميزانيات الأكاديميات، على غرار باقي التوظيفات الجارية في المؤسسات العمومية، مع ما يحمله هذا التوجه من ضرب للوظيفة العمومية، وتكريس للهشاشة في قطاع حيوي وإستراتيجي، مثل التعليم. وأكد المسؤول النقابي أن ما يقلق النقابات من التوظيف بالعقدة، الذي بات اليوم أمرا واقعا، هو تهديد الاستقرار في قطاع التربية، مشيرا إلى التوتر الذي عرفه الموسم الدراسي السنة الماضية، بسبب إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشيرا إلى الإضراب الوطني الذي دعت إليه تنسيقيات المتعاقدين، خلال الأسبوع الجاري. وللإشارة، فقد تراجع عدد مناصب الشغل المحدثة في مشروع القانون المالي إلى 23 ألفا و122 منصب شغل، بعد أن كان في السنة الماضية، حوالي 25 ألفا و485 منصب. واحتلت الداخلية الرتبة الأولى بـ9104 مناصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5000، ثم الصحة بـ4 آلاف، و750 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و500 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ولم يتجاوز عدد المناصب المخصصة للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات بـ315 منصبا. برحو بوزياني

تراجـع التوظيـف فـي التربيـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أيت طالب يواجه "التماسيح"

حـرب المواقـع تستعـر بالربـاط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات