حـرب المواقـع تستعـر بالربـاط

تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة على حساب مشاريع ملكية رفض محمد صديقي، عمدة مجلس العامة الرباط، ترؤس الجلسة الأخيرة لمجلس جماعة الرباط، خوفا من تكرار واقعة رميه بقنينات ماء في جلسة صاخبة اضطر إلى تعليقها ، وعدم التصويت على ميزانيات المقاطعات، والتراجع عن اتخاذ إجراءات مواكبة للمشروع الملكي الرباط عاصمة الأنوار المندرج في ميزانية الجماعة لـ2020. وقالت مصادر " الصباح" إن الصراع السياسي القائم بين العدالة والتنمية، مدبر المجلس، وأغلب المقاطعات، والمعارضة مشخصة في الأصالة والمعاصرة، هو ما تسبب في عرقلة عمل العاصمة، وكذا تراجع السلطة عن اتخاذ القرار الصائب وفق القانون حفاظا على هيبة المؤسسات المنتخبة والدستورية وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضغط " لوبيات" تسعى إلى الاستفادة عبر المشاركة في الصفقات العمومية، التي حرمت منها. واصطدمت المعارضة والأغلبية، في رابع اجتماع بعرقلة التصويت من جهة، من قبل المعارضة، وعرقلة الأغلبية مطالب المعارضة بفتح تحقيق في نوازل كثيرة جراء وجود شبهة فساد في التعمير، وعدم تحريك ملفات قضائية سبق لمفتشية الداخلية أن فتحتها. وعوض أن ينكب منتخبو الرباط أغلبية ومعارضة على حل مشاكل المواطنين، وتغيير معالم العاصمة كي تكون مدينة ذكية، وتدخل نادي المدن الديمقراطية والتنموية، تسابقوا على حشد السكاكين والطعن في بعضهم البعض وترويج فيديوهات التهجم على المنصات،وتخريب الممتلكات، ونشر التهم بأنهم كلهم فاسدون ولا يصلحون لشيء، ما سيؤدي حتما إلى تعميق فقدان الثقة في الأحزاب التي تعيش تضارب المصالح. وأصدرت الكتابة الإقليمية ل" بجيدي" بلاغا عبرت فيه عن قلقها لما وصفته بمختلف أنواع العرقلة و"البلطجة" والفوضى التي عرفتها الجلسات الأربع للدورة العادية لشهر أكتوبر بمجلس جماعة الرباط، "التي تتكرر للسنة الرابعة على التوالي في كل دورة أكتوبر، إذ يعمد بعض مستشاري الأصالة والمعاصرة، ومن سار على ركبهم إلى السعي للحيلولة دون الدراسة والتصويت على ميزانية المجلس في الآجال المحددة لذلك، والاعتداء على رئيس المجلس، ومنعه من التسيير والتهجم على مستشاري العدالة والتنمية ورئيس فريقهم. وقرر قادة الحزب رفع دعاوى قضائية لكل من تسبب في الاعتداء والتهجم عليهم، مستندين في ذلك على محاضر الجلسات وأشرطة فيديو موثقة". ورد أعضاء من المعارضة، في بلاغ رسمي، يتقدمهم الأصالة والمعاصرة، وبعض المحسوبين على الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، بأن العدالة والتنمية، هو من يعرقل عمل مجلس العاصمة، إذشجبوا الخروقات القانونية، وأدانوا موقف رئاسة المجلس، ونائبه الذي رفع الجلسة، وعبث بالقانون التنظيمي لمجلس المدينة. أحمد الأرقام

تراجـع التوظيـف فـي التربيـة

سـوق "الجميعـة" ... لكـل زبـون وصفـة

مقالات ذات صلة