وقع أول مذكرة يطلب فيها جردا دقيقا لوضعية 2865 مستوصفا لم يكد خالد أيت طالب، وزير الصحة في الحكومة المعدلة، ينتهي من مراسم تبادل السلط مع خلفه أنس الدكالي، حتى طلب نقش طابع خاص به، توصل به على وجه السرعة، لتوقيع أول مذكرة اعتبرها غاية في الأهمية، ويتعلق الأمر بإعادة الاعتبار لمئات المؤسسات الصحية المحلية المعروفة بـ"سبيطارات الحومة". وطلب الوزير من المديرين الجهويين الـ12 الانكباب في فترة لا تتجاوز 25 أكتوبر الجاري على تجميع كافة المعطيات المتعلقة بـ2865 مؤسسة مندرجة في شبكة مؤسسات الخدمات الصحية الأولية يشتغل بها حوالي 13458 طبيبا وممرضا وتقنيا وإداريا، سواء في المجال الحضري أو القروي. وشدد الوزير، في مذكرته الأولى الصادرة الجمعة الماضي، على أهمية هذه المؤسسات، ضمن شبكات المؤسسات الاستشفائية الأخرى التي تضم مؤسسات الخدمات الصحية الاستشفائية بما فيها المستوى الثالث الذي يقصد به المستشفيات الجامعية، والشبكة المندمجة للعلاجات الطبية الاستعجالية، وشبكة مؤسسات الطب الاجتماعي. وقال الوزير إن "سبيطارات الحومة" تعد رافعة أساسية في تقديم الخدمات الأولية بعد تدعيمها بالمراكز المرجعية للصحة الإنجابية ومراكز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية ومختبرات الصحة العمومية (مختبرات التشخيص الوبائي ومختبرات المحافظة على البيئة). وطالب الوزير بجرد كامل للموارد البشرية للمؤسسات الصحية في مستوياتها المختلفة، والإمكانيات المتوفرة في كل مؤسسة على حدة، وإعداد برامج للحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة حسب المناطق والجهات والأقاليم والمجال، مع التنسيق مع الأجهزة المركزية التي ينبغي أن تتوصل بهذا الجرد قبل 25 أكتوبر الجاري. كما طالب الوزير المديرين الجهويين بتقديم مقترحات لضبط عملية الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، في جميع المراكز وأنواع العلاجات التي تقدمها "سبيطارات الحومة". ومباشرة بعد صدورها، خلفت مذكرة الوزير جدلا كبيرا في صفوف المهنييين، إذ اعتبرها بعضهم محاولة لإعادة إحياء فكرة أن الموارد البشرية سبب تعطيل البرامج الصحية، مؤكدين أن المشكل ليس في الجرد وتقديم المقترحات، بل في النقص الحاد في الأطباء والممرضين وغياب شروط العمل. وقال عاملون في القطاع إن المذكرة لم تستحضر إكراهات الحراسة والمداومة وصعوبتها في عدد من المناطق، مؤكدين أن الموضوع مطروح على النقاش الحكومي منذ سنوات، خصوصا في الشق المتعلق بالتعويضات وهزالتها. يوسف الساكت
