fbpx
الأولى

والي درعة يصفع الشوباني

ساءت علاقة الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلات، مع وزارة الداخلية، إذ دخل في شنآن مع أغلب المسؤولين، من ممثلي السلطة الذين يحضرون الاجتماعات وعمال الأقاليم، والخازن الإقليمي للمملكة، ووالي الجهة، ما يؤكد فشل تدبير هذه الجهة سياسيا.
واضطر الشوباني، إلى رفع أشغال الدورة العادية للمجلس، أول أمس (الاثنين)، بعدما دخل في نقاش قانوني حاد مع بوشعاب يحضيه، والي الجهة، بخصوص أحقية حضور سعيد شباعتو، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، رفقة عضوين معه من لائحته.
وشهدت الدورة، حسب ما أكدته مصادر ” الصباح” نقاشا قانونيا ساخنا بين رئيس الجهة والوالي، الذي تشبث بعدم توصله بأي إشعار يبين عدم قانونية حضور الأعضاء الثلاثة ضمن أشغال الدورة، وأن قرار رئيس المجلس بضرورة مغادرة الأعضاء للقاعة لا يستند لأي قرار قانوني.
وأضافت المصادر أن يحضيه بوشعاب، والي الجهة، أرغم في كلمته خلال الدورة، النائب الرابع للرئيس، عبد الله صغيري، المنتمي إلى العدالة والتنمية، على سحب كلمته، التي قال فيها إن “السلطة تنحاز لطرف دون آخر”، ما اعتبره الوالي اتهاما مباشرا له دون أدلة، وحذر المنتخب من مغبة توزيع الاتهامات دون سند قانوني قائلا “صغيري يتهم السلطة بالانحياز، وإذا كان هناك انحياز فليبينه حالا أو ليعتذر حالا”، مضيفا أن المسائل واضحة، إذ لحد الآن لم تتوصل السلطة المحلية بأي حكم قضائي، كما أن السلطة الحكومية المكلفة بإبلاغ المعنيين بالأمر بأنهم ليسوا أعضاء، لم تراسل السلطة المحلية كي تتخذ القرار وإعلان شغور المقاعد الثلاثة.
من جهته، قال الشوباني إنه يتوفر على حكم قضائي يقضي بإلغاء عضوية شباعتو ومن معه، وبالتالي لا يحق لهم حضور الدورة، مضيفا أن الوالي فعل مسطرة جديدة تقضي بإعمال وضع جديد بمجلس الجهة، وهو إحالة الخلاف على القضاء، مطالبا شباعتو وعضوين آخرين بالانسحاب من الاجتماع إلى حين إرسال الداخلية مراسلة تبلغ والي الجهة بضرورة تنفيذ أحكام قضائية، وهو ما رفضه المعنيون بالأمر، مؤكدين أنهم طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم.
وتساءل الوالي: “ما المانع اليوم من أن تسير الأمور بالطريقة نفسها، إلى حين صدور قرار عن المحكمة الإدارية؟”، معتبرا تعليق الجلسة لإصدار حكم من قبل الرئاسة قبل أن تحكم المحكمة الإدارية أمرا سابقا لأوانه.
وتم أيضا تعليق النقط التي تم التصويت عليها في دورة سابقة، بحكم غياب محضر تسجيل عدد المصوتين، لحضور من طعنت فيهم المحكمة وطعنوا في قرار الرئيس، إذ ضاعت أفقر جهة بالمغرب في الاستفادة من المشاريع التنموية، جراء صراع إيديولوجي على الزعامة، ما دفع شباب المنطقة إلى الهجرة نحو كندا وأمريكا وألمانيا بحكم تخصصهم العلمي، وقد ينطبق سيناريو جهة كلميم وادن نون، على جهة درعة تافيلالت، حينما حلت الداخلية المجلس، ودبرت الأمور ونفذت المشاريع التنموية.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق