التعديل يربك قانون المالية

15 وزيرا متحزبا والدستوري باق في الحكومة ولشكر يقترح نساء أربكت الهيكلة الحكومية الجديدة التحضير النهائي لقانون مالية 2020، الذي وضعت له تبويبات منسجمة مع قطاعات 40 وزيرا منذ أزيد من ثلاثة أشهر لحظة توصل إدارة القطاعات الوزارية، المنشور التوجيهي لسعد الدين العثماني، وتقديم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عرضا أمام البرلمان، خصص نصفه لتوقعات وميزانيات القطاعات الخاصة بالسنة المقبلة. وأكدت مصادر "الصباح" أن المسؤولين، وهم يحضرون لهيكلة حكومية جديدة، تناسوا تحضير خبراء وأطر وزارة الاقتصاد والمالية، لمشروع قانون مالية منسجم مع الهيكلة الحالية وبتنسيق مع إدارة كل وزارة، والذي سيحال في 20 أكتوبر على البرلمان، طبقا للدستور، ما سيؤدي إلى إرباك عشرات المصالح الإدارية، التي ستضطر إلى إعادة صياغة ميزانيات قطاعية جديدة مندمجة في قطاع واحد، وهذا يتطلب على الأقل شهرين من العمل المتواصل. وأكدت المصادر أن تعيين الحكومة الجديدة التي لن يتجاوز عدد أعضائها 25 وزيرا، بينهم 15 وزيرا متحزبا، والباقي موزع بين وزراء السيادة الذين يمثلون إدارة الدفاع، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والخارجية والداخلية، ووزراء تقنوقراط بدون لون حزبي، سيحدث مشاكل تقنية كثيرة، قد تحول دون مناقشة الميزانيات الفرعية لكل وزارة، سيتم دمجها مع قطاعات وزارية أخرى. وستربك الهيكلة الحكومية الجديدة المشكلة من خمسة أقطاب كبرى، كل قطب يضم خمس وزارات، وكل قطاع وزاري مشكل بين ثلاثة إلى أربعة قطاعات وزارية حالية، عمل اللجان البرلمانية الدائمة، إذ أن وزيرا سيطلب منه الحضور في أكثر من لجنة حسب كل قطاع، وقد يضطر إلى التنقل من قاعة إلى أخرى، بل إن موظفين ببعض اللجان الدائمة، سيعانون كثيرا في صياغة تقاريرها ومناقشة البرلمانيين، وردود الوزراء، والأمر ينطبق أيضا على جلسة الأسئلة الشفوية التي سيقع فيها نوع من الارتباك. وفي ارتباط بموضوع التعديل قررالدستوريون في اجتماع مكتبهم السياسي المنعقد أول أمس (الخميس)، الاستمرار في الحكومة، بخلاف ما روجه البعض من محض خياله، وعدم اتباع نهج رفاق التقدم والاشتراكية، إذ رضوا بما "قسم الله لهم" من حقيبة وزارية واحدة، على حد تعبير مصادر حضرت اللقاء، والتي أكدت أن محمد ساجد، الأمين العام، وزير السياحة والنقل الجوي، سيغادر في التعديل الحكومي، للتفرغ لعقد المؤتمر العام الذي تأخر بأربعة أشهر عن موعده، وبذلك خرق قانون الأحزاب، وأصبحت وضعية الدستوري غير قانونية، وعقد المجلس الوطني الذي جمد عمله منذ أربع سنوات، ما يستدعي اقتراح شخصية لم يسبق لها الاستوزار وتتميز بالديناميكية. واقترح إدريس لشكـر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ثلث النساء في لائحة المرشحين للاستوزار، بخلاف باقي الأحزاب، لإيمانه بمبادئ المساواة بين الجنسين، علما أنـه لم يــزك نفسـه، رغم مطالب الاتحاديين الذين فاتحـوا العثماني، بمنح لشكر حقيبة وزارية وازنة لقدرته على العطاء. أحمد الأرقام

تقدم التعاون المغربي الأوربي لإصلاح السجون

الداخلية على خط أزمة النقل بالبيضاء

مقالات ذات صلة