شركات بالبيضاء تتملص من أداء ضرائب بالملايير

حصلت «الصباح» على مجموعة وثائق تكشف عمليات تهرب ضريبي ضخمة تتم بطرق احتيالية، منذ أكثر من عشر سنوات. ورجحت مصادر عليمة قيمة الأموال التي حُرمت منها الإدارة العامة للضرائب بأكثر من 18 مليار سنتيم. وكشفت المصادر نفسها أن عمليات التهرب الضريبي المذكورة، التي يرجع تاريخها إلى سنة 2000، تقف وراءها شركتان بالبيضاء مختصتان في بيع وتوزيع مواد البناء ومعدات تجهيز المنازل، خاصة ما يتعلق منها بالحمامات والمطابخ والصنابير وأنابيب شبكتي الماء والصرف الصحي، ومصنع يُصنع بعضا من هذه المعدات. وكشفت الوثائق التي حصلت عليها «الصباح» أن عددا غير محصور من عمليات البيع كان يتم خارج الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية، إذ يرجع تاريخها، وفقا لنسخ من سجلات عمليات البيع إلى سنة 2000، كما تكشف أن قيمة الصفقات تتراوح ما بين 1000 درهم وأكثر من 11 مليون درهم، كانت كلها تتم بواسطة وصلات الخروج، عوضا عن وصولات التسليم، وتُظهر الوثائق أيضا أن الشركة الثانية تلجأ إلى صيغة طلبيات الزبناء. وقالت مصادر «الصباح» إن الآلاف من هذه الصفقات كانت تتم بالطريقة نفسها، مشيرة إلى أن الشركتين والمصنع موضوع عمليات التهرب في ملكية أسرة واحدة، موضحة أن هذا الأمر كان ييسر بالنسبة إلى المصنع مخالفة الضوابط القانونية للصفقات التجارية وأداء الواجبات الضريبية للدولة، إذ أن الصفقات التي كان يبرمها المصنع مع الشركتين، التي تختص إحداهما أيضا في استيراد مواد البناء وتجهيز المنازل، كانت تتم دون فواتير بل فقط عن طريق واحد من الوصولات المشار إليها.وذكرت المصادر ذاتها أن المبالغ المالية المحصلة من وراء هذه الصفقات كانت تحول إلى حسابات أفراد العائلة الذين يملكون الشركتين والمصنع موضوع عمليات التهرب الضريبي، إذ تظهر، على سبيل المثال لا الحصر، نسخة من أحد الشيكات (تتوفر عليها الصباح) على أن المبلغ المتفق بشأنه حول إحدى الصفقات صرف لحساب واحد من أفراد العائلة المالكة للشركتين والمصنع.في سياق متصل، وجه مفجر هذه الفضيحة رسائل إلى كل من المدير العام للضرائب، ووزير المالية السابق وأخرى إلى ديوان رئيس الحكومة يكشف فيها التملص الضريبي، لكن لا يبدو أنها استأثرت باهتمام المسؤولين، إذ يؤكد الشخص المذكور أنه وجه ملفات متكاملة تضم كافة الوثائق التي تثبت عمليات التهرب الضريبي، إضافة إلى رسائل توضح ما وقع وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.وتضمنت الرسالة الموجهة إلى المدير العام للضرائب بتاريخ 16 يوليوز 2010 تذكيرا برسالة موجهة قبل ذلك، وبالضبط في 27 يونيو 2007. إذ تحدثت هذه الأخيرة عن عمليات قامت بها شركة واحدة فقط، أما الرسالة الثانية فتضمنت وقائع عمليات التهرب الذي تقف وراءه الشركتان والمصنع، إذ أطلعه على تفاصيل هذه العمليات كما أدلى إليه بكافة الوثائق التي تثبت التهرب الضريبي.كما وجه نسخة من الرسالة الثانية إلى رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بغرض وضع واحد من ملفات الفساد المالي بين أيدي هذه الهيأة التي تنشط من أجل محاربة كل أشكال الفساد، خاصة تلك المرتبطة بنهب المال العام، لكن، كما أكد ذلك في تصريحاته ل»الصباح»، فإن كل هذه التحركات لم تؤت أي نتيجة.ووجه مفجر القضية أحدث رسالة في هذا الموضوع إلى ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، أرفقها بملف يضم كل الوثائق المتعلقة بعملية التهرب الضريبي التي كبدت مالية الدولة خسائر مالية كبيرة. محمد أرحمني

شركات بالبيضاء تتملص من أداء ضرائب بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي

التجاري وفا بنك يحقق 230 مليارا من الأرباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات