مسؤول أمني يعترف بتجاوزات المجالس التأديبية

رئيس تنسيقية رجال ونساء الأمن المعزولين يطالب بإحداث "هيأة إنصاف ومصالحة" لضحايا القرارات التعسفيةالتأم عدد من رجال الأمن الوطني ضحايا العزل من الوظيفة، في سابقة من نوعها في المغرب، في إطار جمعوي مدني للمطالبة بحقوقهم العالقة لدى المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.وبمجرد الإعلان عن هذا الإطار الجمعوي الجديد، تم استدعاء محمد كردودة، منسق الجمعية، وأحد ضحايا قرارات العزل، إلى البحث. وقبل ذلك كانت عناصر الاستعلامات العامة أنجزت تقريرا في الموضوع، رفع إلى المسؤولين المركزيين بالرباط. واستغرقت عملية الاستماع إلى رجل الأمن الموقوف منذ سنوات عدة ساعات، أقر خلالها بسعيه إلى تأسيس تنسيقية على الصعيد الوطني، تضم مختلف نساء ورجال الأمن الوطني، الذين تم عزلهم من سلك الوظيفة العمومية في السنوات العشر السابقة. وأكد كردودة صحة هذه المعلومات، وزود عناصر الاستعلامات العامة بجميع المعلومات التي كانوا يرغبون فيها.وقبل لقائه بعناصر الاستعلامات، سبق لمسؤول في مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية أن استجاب إلى طلب لقاء برجل الأمن الموقوف، أحاطه خلاله بسعيه، رفقة نساء ورجال أمن موقوفين، إلى التحضير لتأسيس تنسيقية ل»ضحايا العزل التعسفي والتوقيف». وناقش المسؤول الأمني مع رجل الأمن الموقوف الأوضاع داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وأخبره بأن «لا حق قانوني له لكي يعمل على إعادة المعزولين من سلك الوظيفة إلى عملهم، أو إعادة الإدماج». وحسب كردودة، فقد أقر المسؤول نفسه بأن هناك ضحايا تعرضوا للعزل والطرد التعسفي لسوء تقدير في العهد السابق، وأكد له أن البعض «كان يطبق أشياء غير قانونية».وخاطبه المسؤول نفسه قائلا «لقد ذهبتهم ضحية فترة كانت خلالها الإدارة تعرف ارتباكا ومشاكل جمة، وتصب جام غضبها على موظفيها»، مشيرا إلى توقيف وعزل المئات من رجال الأمن على الصعيد الوطني.واقترح الإطار الأمني نفسه، بصفته مسؤولا في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، تقديم مساعدة لرجال ونساء الأمن الموقوفين نهائيا، دون أن يوضح طبيعة هذه المساعدة.وعند استفساره عن المعزولين الذين أعيدوا إلى عملهم، رغم أن المديرية العامة سبق أن أوقفتهم وقررت عزلهم من سلك الوظيفة، صرح له بأن وزارة المالية لم تكن أوقفت أجورهم بعد. وفي هذا السياق، لفت كردودة انتباه المسؤول الأمني إلى المئات من رجال ونساء الأمن الموقوفين منذ سنة 2006، والذين لم يتم استدعاؤهم إلى المجلس التأديبي إلى اليوم.وفي تصريحه لرجال الاستعلامات، اعتبر كردودة أن التنسيقية المزمع تأسيسها ترجح لغة العقل نظرا للظرفية الراهنة التي تجتازها البلاد، والحراك السياسي والديمقراطي الذي تعرفه، مشيرا إلى أنه، رفقة الناشطين معه، «لن نقدم على أي خرجة إلا بعد إخبار الرأي العام، وستكون هذه الخرجة في الصالح العام مع احترام ثوات الأمة بدون شك».وأوضح كردودة أنه كانت هناك أخطاء، ويجب تصحيحها، لكي يسود الواقع الاجتماعي على أي شيء آخر. وطالب بإحداث «هيأة إنصاف» لرجال الأمن المعزولين بقرارات تعسفية.ولا يكاد يمر اليوم الواحد، دون أن يوجه عدد من المتهمين والمشتبه في علاقاتهم بمتورطين في أنشطة محظورة، شكايات كيدية تتضمن معلومات ومعطيات قد تصيب وقد تخطئ، وهناك ضحايا قرارات عزل نسبت إليهم تهم لا علم لهم بها، وعرضوا على المجالس التأديبية للمديرية العامة للأمن الوطني بتقارير مطبوخة من طرف بعض الرؤساء في إطار تصفية الحسابات.كما أن هناك بعض «الزملاء» الحاقدين، أو المتذمرين على تشديد الصرامة والحرص على نزاهة الوظيفة، يلجؤون أحيانا إلى تدبيج رسائل مجهولة، تتضمن معطيات كيدية، وإرسالها إلى المدير العام للأمن الوطني، من أجل إحداث الفتنة والبلبلة في مصلحة من المصالح، أو للإطاحة بمسؤول أمني، وهو ما يؤتي أحيانا أكله، وينتهي بإحالة هذا العنصر أو ذاك المسؤول على المجلس التأديبي، في غياب شروط التأديب المنصوص عليها في المسطرة الجاري بها العمل.ومن جهة أخرى، ترى مصادر قانونية أن قرار العزل من طرف سلطة إدارية وليست قضائية، يعتبر قرارا متسرعا وغير مبني على أدلة وحجج دامغة يمكن أن تثبت التهمة المنسوبة إلى المتهمين، وتؤدي بالتالي إلى إدانتهم. وفي حال ما إذا كان الأمر يتعلق بتهمة خطيرة، فإن الأمر يستدعي الإحالة على القضاء، كما تفعل إدارات أخرى.واستنادا إلى المصادر ذاتها، يخول النظام الأساسي لمديرية الأمن الوطني، المحدث أخيرا، توقيف رجال الأمن عن مزاولة مهامهم، كلما تعلق الأمر بخروقات أو أخطاء إدارية، لكن لفترة لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر، ولا يمكن اتخاذ أي قرار آخر في حقهم إلا بعد انعقاد المجلس التأديبي للتقرير في مصيرهم. محمد البودالي

مسؤول أمني يعترف بتجاوزات المجالس التأديبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أكضيض: خروقات مسطرية في المجالس التأديبية

التأديب...محنة رجل أمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات