أكضيض: خروقات مسطرية في المجالس التأديبية

أكد محمد أكضيض، العميد الممتاز المتقاعد والباحث في الشؤون الأمنية، في تصريحات لـ»الصباح»، أن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال المجلس التأديبي، لم تنخرط في قواعد الدستور الجديد، مشيرا إلى أنها «متخلفة عنه، ولم تلتحق بركب الاصلاحات التي يشهدها المغرب في العهد الجديد».واعتبر الإطار الأمني السابق أن الدليل على صحة كلامه أن «المجلس التأديبي يجب أن ينعقد داخل الآجال القانونية المنصوص عليها، وهي أربعة شهور بعد صدور قرار التوقيف والإحالة على المجلس»، مشيرا إلى أن هذا البند القانوني لا يحترم ولا يطبق.وقال أكضيض «بصفتي مهتما بالشؤون الأمنية، فإن هناك حالات تم فيها تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها، ما يعني أن القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي غير شرعية، وبالتالي ينبغي إلغاء جميع العقوبات الصادرة في حق رجال الأمن بصفة نهائية لعدم قانونيتها وإرجاع هؤلاء الموظفين إلى مقرات عملهم ومناصبهم السابقة دون قيد أو شرط، إن كانت المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على احترام القانون».وكشف الباحث في الشؤون الأمنية أن المجلس التأديبي الأخير عرضت عليه دفعتان من رجال الأمن الموقوفين، والذين يصل عددهم إلى حوالي 21 عنصرا، وفي ظرف زمن قياسي، تم الاستماع إليهم، في غياب أي دفاع، حسب ما يفرضه القانون الجاري به العمل، الذي يحدد شروط مسطرة التأديب والعقاب للموظف الأمني».وكشف أكضيض أن أغلب رجال الأمن المعنيين بهذه القرارات تلقوا استدعاء إلى المجلس التأديبي من مقر ولايات الأمن التي يشتغلون في دوائر نفوذها، وبالضبط من المصلحة الإدارية، ومنهم من تلقى ذلك عن طريق محضر تبليغ، ومنهم من أشعر هاتفيا فقط بضرورة الالتحاق بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.واعتبر العميد الممتاز السابق أن أغلب رجال الأمن المعنيين تم استغلال جهلهم بالحقوق ومسطرة المجلس التأديبي، ليتم إحضارهم في اليوم المحدد دون يكونوا قد اطلعوا قبل ذلك التاريخ على التهم الموجهة إليهم. وأشار الإطار الأمني المتقاعد إلى أن رجال الأمن فوجئوا بما كتب ضدهم في تقارير الرؤساء المباشرين.وذهب أكضيض إلى أن هذا الكم من رجال الأمن تم الاستماع إليهم شفاهيا من طرف المسؤولين بالمجلس التأديبي بسرعة قياسية وفي يوم واحد ودون حضور أي دفاع، مشيرا إلى أن المجلس قام بمسح شامل لجميع القضايا خلال فترة زمنية لم تتجاوز خمس ساعات، والتي يعتبرها غير كافية للاستماع إلى رجال الأمن المتهمين ومناقشة التهم المنسوبة إليهم قبل إصدار القرار العادل.واستغرب أكضيض كيف «لم يحضر في مواجهة رجال الأمن أي رئيس يبرر ما ادعاه في تقريره، وهذا وحده فقط كفيل بإلغاء القرارات الصادرة، أو مراجعتها على الأقل».واعتبر المتحدث ذاته أن هناك إشارة أخرى أكثر أهمية، وهي الدور الذي يلعبه ممثل الموظفين داخل المجلس التأديبي، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن «لا دور له». وزاد متسائلا «هل وجوده صوري؟ ماهي مهمته؟ إنه لا يحرك ساكنا أثناء انعقاد المجلس التأديبي، ويوقع دون إبداء الرأي ودون أي مبادرة تبين أنه عنصر إيجابي متى استشعر وجود أي خطر أو انتهاك قانوني أو مسطري يهدد حق الموظف المعروض على المجلس التأديبي». محمد البودالي

أكضيض: خروقات مسطرية في المجالس التأديبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استئناف التحقيق مع قاتل خادمة بمكناس

مسؤول أمني يعترف بتجاوزات المجالس التأديبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات