وطنية

الكنفدرالية تدشن الدخول الاجتماعي

أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس (الأحد)، بمختلف المجالس الإقليمية والمحلية عن أجندة الدخول الاجتماعي، في إطار التحضير لإطلاق البرنامج الجديد.
واحتضنت مقرات النقابة على الصعيد الوطني اجتماعات تعبوية أطرها أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، وحضرها أعضاء المركزية، تنفيذا لمذكرة المكتب التنفيذي، الداعية إلى جعل يوم ثامن شتنبر يوما موحدا للدخول الاجتماعي.
وهاجم مسؤولو الكنفدرالية الحكومة، متهمين إياها باللامبالاة بمطالب الطبقة العاملة، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، والاستقواء بأغلبيتها العددية، لتمرير ملفات اجتماعية كبرى، بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، وضرب الالتزامات السابقة.
وتناول مسؤولو الكنفدرالية، القضايا المطروحة في الدخول الاجتماعي، والنقط الساخنة في الملف الاجتماعي، والتي حددها المكتب التنفيذي، في متابعة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بإعداد مشروع بديل، ومواصلة التعبئة لمواجهة مخطط الحكومة بالعمل على تمريره، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومتابعة ملف الإصلاح الشامل لملف التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والتفاوض ثلاثي الأطراف، ومشروع القانون المالي لـ 2020، ومخطط مراجعة مدونة الشغل. وتوقف المسؤولون النقابيون في كلمة موحدة على الصعيد الوطني، عند مواقف ومبادرات الكنفدرالية خلال السنة الجارية والمحطات النضالية التي نظمتها، بدءا بالمسيرة الاحتجاجية بواسطة السيارات إلى طنجة، وإضراب 20 فبراير، والمسيرات الإقليمية والجهوية.
كما توقف ممثلو المركزية عند نشاط وفد الكنفدرالية بجنيف، والاحتجاج على قرارات الحكومة، وقرار رفض التوقيع على اتفاق 25 أبريل، وحركة الاحتجاج والمطالبة بإيقاف المحاكمات والمتابعات التي تطول المستشار عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكنفدرالية بالغرفة الثانية، وعبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية بأكادير، ورفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وحظي مشروع قانون الإضراب بحيز في مناقشات الأطر الكنفدرالية، خاصة بعد مراسلة الاتحادات النقابية الدولية، وإعداد عرائض للتوقيع على رفض المشروع، والمطالبة بسحبه من البرلمان. واستأثرت الملفات الاجتماعية والنضالات القطاعية باهتمام التجمعات التعبوية، حيث توقف المشاركون عند نضالات قطاعات التعليم والجماعات المحلية وشركة «سامير»، ومعتقلي حراك الريف، ونضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاحتجاجات العمالية والفئوية، والمشاركة في المسيرة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، والتصويت ضد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين. وخصصت الكلمة التأطيرية للمكتب التنفيذي مساحة واسعة لأداء ودور مجموعة الكنفدرالية بمجلس المستشارين، ودورها في المساءلة والتشريع عند المهام والأدوار التي يقوم بها ممثلو المركزية دفاعا عن القضايا الأساسية المطروحة داخل المؤسسات والمجالس الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وختم المسؤولون النقابيون كلمتهم التأطيرية باسم المكتب التنفيذي، بالتحضير لعقد دورة المجلس الوطني، كأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، مبرزين في هذا الإطار، أهمية الجاهزية التنظيمية والتعبئة لمواصلة البرنامج النضالي.
برحو بوزياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق