رخص مشبوهة للتستر على العشوائي

منتخبون ورجال سلطة يتهربون من أوامر الهدم بوثائق تورط المكتب الوطني للماء والكهرباء أسقط منتخبون مديريات المكتب الوطني للماء والكهرباء ومصالح المياه والغابات في مستنقع البناء العشوائي، إذ غض رجال السلطة الطرف عن مخططات رؤساء جماعات للتستر على انتهاكات مقتضيات قانون التعمير، باستعمال رخص الربط بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب. وعلمت «الصباح» أن متنفسات طبيعية في محيط المدن تتعرض لهجوم مافيا البناء العشوائي، كما هو الحال بالنسبة إلى منطقة «الواد المالح» بين البيضاء والمحمدية، حيث أعلن نائب رئيس جماعة، سبق تجريده من التفويضات، بعد تورطه في بناء منتجع عشوائي على أراض، ينتظر أن تخصص لإقامة شريط سياحي، تمرده على سلطة الوصاية، بتحريض سكان دائرته الانتخابية ضد القائد وأعوان السلطة ومنعهم من الهدم، خاصة في دوار «مالين العرصة»، الذي تضاعف فيه عدد المخالفات العمرانية. ولم يتمكن رجال السلطة أصحاب النفوذ الترابي على المنطقة المذكورة، من هدم عشرات المباني العشوائية، بعدما ووجهوا بعدم قانونية الهدم في حال نهاية أعمال البناء، التي تتم تحت غطاء وثائق مفبركة، مثل الشهادات الإدارية الممنوحة بخصوص أراض موضوع نزاعات وتعرضات، كما في حالة أرض «الرملية»، حيث تم تجزيء أكثر من 12 هكتارا بشكل سري. وبالإضافة إلى الشهادات الإدارية، يستعمل منتخبون بدؤوا حملة انتخابية سابقة لأوانها بالبناء العشوائي، رخص منابت تمكن أصحابها من الحصول على عدادات الكهرباء وحفر الآبار، على أن تتم عملية البناء داخل سياجات نباتية أو بلاستيكية. وترزح مناطق عديدة في ضواحي البيضاء تحت وطأة مافيا العشوائي، التي تتحدى الداخلية والقضاء، وترفض تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف تحت رقم 5603 بتاريخ 22 يوليوز 2019 بهدم بناء فوق الطريق الإقليمية وهو الحكم المبني على أساس خبرة أمرت المحكمة الابتدائية للمحمدية بإجرائها في الملف رقم 216.2018 وحسب المرجع عدد 73.2018، جاء فيها أن فوضى البناء العشوائي بالمدينة وصلت حد تعريض حياة السكان للخطر، خاصة على مستوى طرق إقليمية في الضواحي، كما هو الحال بالنسبة إلى الطريق رقم 3326 ، إذ سمح المنتخبون والسلطة بالسطو عليها من قبل أحد بارونات المستودعات العشوائية. وبدأ نائب رئيس جماعة العمل بحيلة مشروع المنبت، الذي ينطلق بشكل قانوني وفي احترام للشروط المفروضة على الجميع، أي بدون وجود أي بناء في البداية، محاطا بسياج شفاف، لكن بعد ذلك تحجب الرؤية ببعض المغروسات للتستر على ورش البناء. ووجد نائب الرئيس المذكور من يحصنه ضد المحاسبة، إذ سبق له أن أفلت من مساءلة لجنة مركزية قدمت إلى جماعة سيدي موسى بنعلي، من أجل رصد تورط منتخبين في تجارة المستودعات العشوائية ورخص عدادات التوتر العالي، وبعدما أجج إقصاء طرق إقليمية من برنامج إعادة التهيئة، الذي أطلقته جهة البيضاء-سطات، احتجاجات سكان. ياسين قُطيب

رخص مشبوهة للتستر على العشوائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحكمة الدستورية تحرر الأمازيغية

المعهد العالي للهندسة التطبيقية ... انعكاسات إيجابية على حاجيات المغرب

مقالات ذات صلة