المجلس الأعلى للتربية والتكوين في قلب الإصلاح

أشار الملك محمد السادس، خلال الخطاب نفسه، إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا أنه "من أجل النهوض بالقطاع التربوي والتعليمي٬ بما يقتضيه الأمر من شراكة ومسؤولية٬ فإنه يتعين الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور٬ بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي٬ في صيغته الجديدة٬ على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري٬ ليس بالنسبة إلى مستقبل الشباب فحسب٬ بل وإلى مستقبل المغرب٬ بلدا وأمة".ومن مهام المجلس الذي جاء به الدستور الجديد في الفصل 168، باعتباره هيأة استشارية، إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها، كما أنه يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.وتبدي الهيأة، أيضا، رأيها حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها، وتساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال، مشكلة استمرارية لمؤسسة المجلس الأعلى للتعليم، إلى جانب إبداء رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تحيلها الحكومة عليه، وفي مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى قطاع التربية والتكوين، إلى جانب رفع اقتراحات وتقارير لجلالة الملك بهذا الشأن.كما يستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد، ويسهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفي هذا الصدد، يعتبر المهتمون أن الانتقال نحو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يؤكد أن منظومة التربية والتكوين تشكل أحد رافعات الإصلاح السياسي، وأن قضايا المدرسة تقع في صلب المشاركة الديمقراطية، باعتبار أن المجلس مؤسسة تهم جميع المغاربة، وأن المنظومة التربوية تمثل أحد رهانات المشروع التنموي للمغرب.كما أن الانتقال من المجلس الأعلى للتعليم إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من "الدلالات الاستشرافية لمدرسة مغرب الحاضر والمستقبل ستعزز دور المجلس بوصفه فضاء لتبادل الرأي المتعدد وللنقاش الديمقراطي حول أسئلة التربية والتكوين"، إذ أنه يخول أفقا أوسع لعمل المجلس عبر توضيح مجالات تدخله وتدقيق اختصاصاته لتزاوج بين إبداء الرأي والاقتراح وبين التقويم المنتظم للسياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.وفي ما يخص البحث العلمي، سيكون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مدعوا أكثر من السابق، إلى الإفادة بمهمته الاستشارية وقوته الاقتراحية ودوره التقويمي، بوضوح وجرأة، في السياسات والمشاريع الوطنية للبحث العلمي بمختلف مجالاته، النظرية والتطبيقية، المرتبطة بالعلوم الدقيقة والتقنية وبالعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية. إيمان رضيف

المجلس الأعلى للتربية والتكوين في قلب الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مكيفات الهواء تثير غضب الأطر الصحية بمستشفى تاونات

المخطط الاستعجالي...فشل ذريع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات