الرؤساء والمديرون مسؤولون عن أخطاء تابعيهم

المنطق يشير إلى أن هناك تهاونا في المراقبة والتوجيه والمسؤولون يتحملون قسطا كبيرا يطرح تقاعس المسؤولين في مختلف القطاعات التي تشملها الخروقات أو التجاوزات التي تحدث داخل القطاعات التي يسيرونها، علامات استفهام عريضة حول عدم مساءلتهم وأيضا إفلاتهم من المساءلة حين الحساب.فالغضبة الملكية الأخيرة التي حركت ملفات الجمارك والأمن والدرك في النقط الحدودية، والتي دفعت إلى فتح تحقيق بناء على الأمر الملكي، تشير إلى أن هناك خللا في هذه الأجهزة، وقد بدا الخلل كبيرا عندما انطلقت التحقيقات فعلا وأدت في أقل من يوم إلى إسقاط أزيد من 60 موظفا تابعا للإدارات سالفة الذكر، ونزلت البرقيات من المديرين العامين تأمر بتوقيف المعنيين بتلك الأسماء عن مزاولة مهامهم إلى حين إشعار آخر. وامتد الأمر في اليوم الموالي ليشمل أزيد من العدد السابق، إذ تحدثت الأنباء عن تجاوز 180 موظفا عموميا (هكذا).السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو إن كان حجم المفسدين في الجمارك والشرطة بهذا الحجم وهذا العدد المعلن عنه في ظرف وجيز بعد الأمر الملكي، ترى أين كان المسؤولون عن هذه القطاعات؟ وهل سبب الاعوجاج سيزول بمجرد توقيف هؤلاء والزج بهم في السجن؟إن المنطق في مثل هذه الحالات يشير إلى أن هناك تهاونا في المراقبة والتوجيه وأن المسؤولين بمختلف درجاتهم يتحملون أقساطا كبيرة من وزر ما وقع وما يقع.ولعل ما يؤكد ذلك أن المشرع الإداري لم يبتكر نظرية الخطأ المفترض من فراغ، بل اقتبسها من القانون المدني، لوجود علاقة سببية بين الإشراف والتوجيه المعهود للمديرين والمسؤولين على تابعيهم من موظفين، إذ كانت نظرية الخطأ المفترض، الفكرة الأولى التي اتجه إليها فقه القانون المدني لتحديد أساس مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه، وطبقا لهذه النظرية ينسب الخطأ إلى المتبوع أو الإدارة بصورة مباشرة.مرد هذا القول إلى أنه لا ينبغي على الأبحاث أن تتوقف عند من شملتهم التحقيقات، بل ينبغي أن تطول رؤساءهم بما لهم من سلطات الإشراف والتوجيه، إذ أن أي متابعة للمرؤوسين تحيل إلى تثبيت الخطأ على رؤسائهم، وتحيل أيضا إلى التهاون الذي طبع التعامل مع شكايات المواطنين ونداءاتهم من أجل الإنصاف من سلوك اشتط فيه موظف، والتي تظل حبيسة الرفوف.حقيقة إن الأمر الملكي فتح ملفا من الملفات الشائكة التي لا ينبغي نسيانها أو تجاوزها بالملف المعروض الآن على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بل ينبغي استحضار أهدافه في ما استقبل من أيام، فكم من مشتك يحمل ملفاته ويطوف بها بين الوزارات دون مجيب، وكم من مهاجر يقضي عطلته في ردهات الإدارات متسولا حقا ما إن يقترب موعد نيله حتى تنتهي عطلته ويعود أدراجه إلى ديار الغربة، وكم من متقاض ضاعت حقوقه وأصبح يطاردها في مختلف المؤسسات.ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يعني احتساب الماديات والبحث عن الاختلاسات، بل يعني أيضا ما أنتجه المسؤول ومردوديته ومدى تعاطيه مع مشاكل المواطنين وشكاواهم. المصطفى صفر

الرؤساء والمديرون مسؤولون عن أخطاء تابعيهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عرقلة الموكب الملكي تكلف أمنيين مناصبهم

ملفات حارقة حركتها غضبات الملك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات