fbpx
وطنية

موظفو الجماعات يحتجون

طالبوا بتسوية أوضاعهم وإدماج حاملي الشهادات العليا في السلالم المناسبة

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات المجازين وحاملي الشهادات، تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد (الخميس)، أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بملحقة وزارة الداخلية بالرباط، تنديدا بـ”الإقصاء” الذي تمارسه الوزارة في حق هذه الفئة “المهمشة”.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن الحركة الاحتجاجية المقرر خوضها بالعاصمة، تدخل في إطار برنامج تصعيدي يرجى منه حث وزارة الداخلية على التفاعل الجدي مع ملفها المطلبي، وإنصاف الموظفين حاملي الشهادات العليا ما قبل 2011، من خلال تسوية أوضاعهم و إدماجهم في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن وزارة الداخلية “عمدت إلى تهميش وعدم تسوية وضعية 90 في المائة من الموظفين الحاصلين على شهادات علمية تتراوح بين دبلوم الدراسات الجامعية والدكتوراه، علما أنهم لا يمثلون سوى 10 في المائة من مجموع موظفي الجماعات المحلية”، مضيفا أن “الإدارة الجماعية أضحت في حاجة لمؤهلاتهم التي تساهم في تطوير العمل الجماعي وتجويد خدماته”.
وطالبت التنسيقية بتسوية وضعية الحاصلين على الدبلوم قبل التوظيف، بأثر رجعي إداري ومالي، ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتسوية وضعية الحاصلين على الدبلوم بعد التوظيف، بأثر رجعي إداري ومالي، ابتداء من تاريخ الحصول على الدبلوم. كما دعت إلى “فتح الحوار مع وزارة الداخلية، وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى طي الملف نهائيا، بحضور مختلف الفعاليات النقابية والهيآت والمنظمات المهنية”. وأكدت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا غير المدمجين بالسلالم المناسبة بالجماعات الترابية أنها “تستند في مطالبها على بعض الأحكام والقرارات القضائية، التي تفيد ضرورة التسوية القضائية وإدماج الموظفين دون تمييز، تبعا لسنوات الحصول على الدبلوم، على أساس الظهير الشريف رقم1.63.038 الصادر بالجريدة الرسمية 2629 بتاريخ 1963/03/15، الذي لم يتم نسخه أو إلغاءه، سيما أن دستور 2012 حث على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، خاصة في القطاعات العمومية”.

يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى