التأمين التكافلي … ضمانات بضوابط شرعية

تفاصيل خصائصه وطريقة تدبيره وأوجه الاختلاف مع التأمينات التقليدية صادق البرلمان بغرفتيه في 9 يوليوز الماضي على مشروع القانون رقم 87-18، المتعلق بالتأمين التكافلي. وتطلب إعداد ومناقشة المشروع والمصادقة عليه حوالي ثلاث سنوات، إذ تم تقديم مشروع القانون الأول رقم 59.13 المغير والمتمم لمدونة التأمينات والمحدث للتأمين التكافلي في 25 غشت 2016، وشهدت السنة الموالية مشاورات مع المجلس الأعلى للعلماء حول النصوص التطبيقية، الذي أصدر في أبريل 2018، توصياته القاضية بمراجعة الإطار القانوني ليتلاءم مع مبادئ التكافل. في 2018، تقرر إعداد مشروع قانون رقم 87-18 الذي يتمم ويغير مدونة التأمينات والحصول على الرأي بالمطابقة الخاص بالمجلس الأعلى للعلماء. وأحيل المشروع، خلال السنة الماضية، على مجلس النواب، الذي صادق على المشروع ليحال على الغرفة الثانية التي وافقت عليه، ليتم إقرار المشروع في يوليوز الماضي، وتضاف لبنة أخرى في بناء المالية الإسلامية، فماهي خصائص هذا الصنف من التأمينات؟ وما هو النموذج المعتمد من قبل المغرب؟ وماهي الجهات التي ستسوق هذا النوع من التأمينات؟، مجموعة من الأسئلة وأخرى حاول مسؤولون بهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تسليط الضوء عليها. سوق بحجم 26 مليار دولار تعد السودان أول بلد ترى فيه النور شركات التأمين التكافلي، لتظهر بعد ذلك نماذج في بلدان أخرى، مثل ماليزيا، خلال 1984، والمملكة العربية السعودية. وتطور التأمين التكافلي من أجل البحث عن بديل للتأمين التقليدي بإمكانه استقطاب مجموعة واسعة من الزبناء، سواء كانوا معتنقين للديانة الإسلامية، أو غير مسلمين. فكان من الضروري ابتكار حلول وعروض تتمكن من منافسة الضمانات، التي تقدمها شركات التأمينات التقليدية. وسجل تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الهيأة الدولية التي تضع المعايير، متوسط نمو المساهمات في التأمين التكافلي بـ 8.77 %، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2016، ليصل إجمالي المساهمات إلى 26 مليارا و 100 مليون دولار. وتحتل المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات العربية المتحدة المراكز الأربعة الأولى، إذ تهيمن على 85.6 % من مجموع المساهمات في التأمين التكافلي على الصعيد العالمي. وتصل حصة السعودية إلى 38 %، تليها إيران بنسبة 34.4 % وماليزيا بنسبة 6.9 %، ثم الإمارات بحصة 6.3 %. القواعد الأساسية يقوم التأمين التكافلي على مبدأ التعاون والحماية والمساعدة المتبادلة واقتسام الأرباح والخسائر بين المشتركين ومنع التعامل بالربا واستثمار المساهمات في معاملات غير مقبولة من الناحية الشرعية.ويتعين على النظام المالي المطابق لضوابط الشريعة الإسلامية أن يحترم تعاليم الشريعة وعلى رأسها منع الربا، إذ أن الشريعة تعتبر المال مجرد وسيلة للتبادل، وليس سلعة يمكن المتاجرة فيها، فلا يمكن أن يكون موضوع عقد أو يستعمل من أجل تحقيق ربح ما، ويحظر هذا المبدأ تحصيل أي فائدة من توفير مبلغ مالي. وتحرم تعاليم الشريعة الإسلامية بيع الغرر، الذي يقصد به العقود التي تتضمن معطيات أو عناصر غير مؤكدة، إذ يتعين أن تكون كل العناصر الأساسية للعقد، من قبيل الثمن، وموضوع العقد وتحديد الأطراف وتواريخ التنفيذ محددة بشكل واضح خلال إبرام العقد. كما أن كل العمليات التي تعتمد على مضاربة خالصة، من أجل تحقيق الربح هي معاملات، من وجهة نظر التعاليم الإسلامية، باطلة ومحرمة. ويجب أن تكون كل معاملة مرتبطة بمعاملات اقتصادية حقيقية، وإلا تسمح المعاملات المالية باستغلال أحد الأطراف المتعاقدين. ويتعين على الشركات التي تنشط في المالية الإسلامية ألا تستثمر في منتوجات أو أنشطة مخالفة للتعاليم الإسلامية. مساهمات وتبرعات يختلف التأمين التكافلي عن التقليدي في عدد من الأوجه، سواء من ناحية التنظيم أو القوانين أو رأس المال والالتزامات. وهكذا نجد أن الأخطار يتحملها المساهمون في شركة التأمين الذين تحول لفائدتهم الأرباح، في حين أن النظام يقوم على أساس التكافل والتضامن والمساعدة المتبادلة بين المشتركين، وهو عقد بين أشخاص يواجهون أخطارا محددة من أجل تعويض الأضرار الناجمة عن هاته الأخطار، ويلزم هؤلاء الأشخاص بدفع مساهمات على شكل تبرعات لصندوق تأمين يحظى بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية. وتساهم مداخيل الصندوق في تعويض المشتركين وتتكفل هيأة مختارة من حملة وثائق التأمين أو شركة تتكفل بتدبير عمليات التأمين باستثمار موجودات الصندوق في توظيفات ملائمة لتعاليم الشريعة الإسلامية مقابل أجر، وقد اختار المجلس العلمي الأعلى النموذج الثاني. ويشترط المجلس العلمي أن يكون نشاط الشركة المدبرة منحصرا في تدبير صندوق التكافل، أي لا يحق لها تسويق منتوجات التأمين التقليدية، خلافا لتجارب دولية أخرى، التي تتيح لشركات التأمين التقليدي فتح نوافذ للتأمين التكافلي. كما يشترط أن تأخذ المساهمة شكل التزام بالتبرع لمجموعة المشتركين في الصندوق لتفادي التحريم المرتبط بالغرر، ويلزم المشترك بدفع مساهمة في صندوق المشتركين، ويتم حسابها، على غرار التأمين التعاقدي، عن طريق تقييم المخاطر المشمولة، ويجب أن تغطي هاته التبرعات مجمل المصاريف التقنية، إضافة إلى نفقات التسيير، التي تؤدى إلى المقاولة المكلفة بالتدبير، وهكذا، فإن مقولة التأمين التكافلي، مجرد وكيل لتدبير مداخيل صندوق التأمين التكافلي. وإذا كان فائض نشاط شركة التأمين التقليدية يحول لفائدة المساهمين فيها، فإن مقاولة التأمين لا يحق لها التصرف في فائض عمليات التأمين التكافلي، التي يتعين، في النموذج المغربي، أن يعاد توزيعها على المساهمين. مقاولات التأمين ويلزم المجلس العلمي الأعلى فصل صناديق المساهمين في المقاولة والمشتركين في التأمين التكافلي، إذ أن المساهمين لا يتحملون أخطار التأمين، كما أنهم لا يستفيدون من الفوائض المتعلقة بهذه العمليات، التي يتعين، حسب النموذج المعتمد من قبل المغرب، أن يعاد توزيعها، بعد خصم التعويضات وتكاليف التسيير، على المشتركين في صندوق التأمين التكافلي. وتسجل مقاولة التأمين حقوقها وواجباتها في حساباتها الخاصة وتدون حقوق والتزامات المشتركين في حسابات باسم صندوق التكافل، ما يختلف عن مقاولة التأمين التقليدي، التي تمسك حسابات خاصة بها ولا تفرق بين محاسبة تسيير الشركة والمبالغ التي يؤديها المؤمن لهم. وتتلخص صلاحيات مقاولات التأمين والتأمين التكافلي في إجراء عقود تأمين واتفاقات إعادة التأمين التكافلي وتحصيل الاشتراكات وتنظيمها، وتوزيع الفوائض التقنية والمالية على المؤمن لهم، وتنفيذ عمليات الاستثمار وتشكيل مختلف الاحتياطات والمخصصات، واقتناء وتدبير وبيع الأصول وتمثيل صندوق التأمين التكافلي أمام الغير. وتلتزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإنجاز كل العمليات الخاصة بالصندوق أو بحساباتها الخاصة، وفقا للآراء بالمطابقة للمجلس الأعلى للعلماء، وتدبير مبالغ حسابات الصناديق بشكل يضمن الحفاظ على مصالح المشتركين وتحمل أي خسارة في حال الإخلال بهذا الالتزام، والتعهد بالحصول على التسبيق التكافلي في حال عجز الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي. نظام التسيير يلزم النموذج المغربي للتأمين التكافلي، المقاولة المكلفة بتدبيره بإعداد نظام التسيير يتضمن مبادئ وقواعد التدبير، التي يتعين على المنخرط المشترك في نظام التأمين التكافلي التوقيع عليه، وبعد ذلك، وعلى غرار التأمين التقليدي، يتم منح الضمان بعد إبرام عقد التأمين. ويقر المشترك، خلال التوقيع على العقد، بأن أداء مشاركته بمثابة التزام بالتبرع، ويتعين على مقاولة التأمين التكافلي أن تعتمد قواعد تتلاءم مع الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للعلماء، مضمنة في تقرير خاص حول مدى احترام عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي لتعاليم الشريعة الإسلامية. ويعرف القانون المغربي التأمين التكافلي بأنه عمليات تأمين تتم وفق آراء المجلس الأعلى للعلماء، وتهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من قبل مقاولة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي. ولا يمكن لعمليات التأمين التكافلي وأنشطة تدبير الصناديق أن تفضي إلى جمع أو دفع فوائد. صندوق وحساب يلزم القانون المتعلق بالتأمين التكافلي مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإحداث صندوق التأمين التكافلي يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ويتكون من مجموع الحسابات المنفصلة المحدثة وفقا للقواعد، التي حددها نظام تدبير الصندوق، ويحدث بداخله حساب يتكون من مساهمات المشتركين في عملية التأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده، ويتم من خلاله أداء مبالغ التعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب، وكذا تكوين مختلف الاحتياطات والمخصصات. وتتشكل منظومة التأمين التكافلي، وفق النموذج المغربي، من فاعل في التأمين (المقاولة المدبرة) والمشترك (المؤمن له)، يشارك الفاعل برأس المال الذي يشارك فيه المساهمون ليشكلوا به صندوق المساهمين، ويقدم المشترك المساهمة على شكل التزام بالتبرع يتم إيداعها في صندوق المشتركين على شكل حساب، إذ يضم هذا الصندوق حسابات بعدد المشتركين. ويتعين الفصل بين اعتمادات الصندوقين، إذ يدبر كل صندوق على حدة، وتنحصر العلاقة بينهما، في التسبيق التكافلي الذي يقدمه صندوق المساهمين إذا سجل عجز بصندوق المشتركين، يتم استرجاعه في ما بعد من الفوائض التي يحققها هذا الصندوق قبل توزيعها على المشتركين، على ألا تحتسب أي فوائد على التسبيق الذي يقدمه صندوق المساهمين. و يؤدي، بالمقابل، صندوق المشتركين تعويض التدبير لصالح صندوق المساهمين، وتحدد أنماط أجر التسيير بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من هيأة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية. وتستثمر موارد صندوق المساهمين بشكل منفصل ويتم تحويل مداخيل وإيرادات الاستثمارات لفائدة هذا الصندوق، ويتم استثمار موارد صندوق المشتركين بشكل منعزل وتحول مداخيلها لفائدة صندوق المشتركين، ويتعين أن تكون جميع استثمارات الصندوقين ملائمة للضوابط الشرعية. وتخصص موارد صندوق المشتركين لأداء التعويضات وإعادة التأمين التكافلي والاحتياطات، ويتم استثمارها الفائض وتحويل مداخيل هذه الاستثمارات لفائدة المساهمين في صندوق المشتركين. ضوابط العقد يشترط القانون في عقد التأمين التكافلي أن يتم أداء مساهمة المشترك به على شكل التزام بالتبرع، باستثناء ما يتعلق بالاستثمار التكافلي، إذ عندما يلتزم المشترك بالتبرع يصبح المبلغ في حكم المتبرع به، في حين أن المبالغ التي يتم استثمارها تظل في ملكية المشتركين في صندوق التأمين التكافلي. ويجب، في ما يخص العقد، احترام الالتزامات الشرعية في كل ما يخص التعاقب والتبرع والوصية خلال تحديد مستفيد من عقود التأمين التكافلي العائلي، ويتعين إخبار المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية في آجال مناسبة، ويتم توزيع هذه الفوائض استنادا إلى الأشكال، التي يحددها نظام التدبير. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي/ تصوير (عبد اللطيف مفيق)

التأمين التكافلي … ضمانات بضوابط شرعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسيمة يوقع لأحد عشر لاعبا

مخاطر الاجتفاف في الصيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات