دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حمأة الحديث عن قرب بدء حملة اعتقالات في صفوف الفاسدين والمفسدين، بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة، مع ضمان استقلاليتها ونجاعة عملها. وجاءأكمل القراءة »
